حسین هوشمند ،وکیل پایه یک دادگستری،مشاور حقوقی

لطفا جهت مشاوره از خط ثابت با شماره 9099071127 تماس حاصل فرمایید و یا به سایت www.moshavere.net مراجعه فرمایید .

مطابق ماده  ۵۳  قانون اجرای احکام مدنی - هر‌گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. ‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. 

مبحث چهارم ـ مرور زمان

ماده 105- مرور زمان، در صورتي تعقيب جرائم موجب تعزير را موقوف ميكند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيبنشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد: الف- جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزدهسال ب- جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي دهسال پ- جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي هفتسال ت- جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي پنجسال ث- جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سهسال. تبصره 1- اقدام تعقيبي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضائي در اجراي يك وظيفه قانوني از قبيل احضار، جلب، بازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضائي انجام ميدهند. تبصره 2- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأي مرجعي که رسيدگي کيفري منوط به صدور آن است، شروع ميشود.

ماده 106- در جرائم تعزيري قابلگذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط ميشود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه ميشود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرفنظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد. تبصره- غير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، درصورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگي ميشود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده (105) اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده 107- مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف ميكند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است: الف- جرائم تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيستسال ب- جرائم تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزدهسال پ- جرائم تعزيري درجه پنج با انقضاي دهسال ت- جرائم تعزيري درجه شش با انقضاي هفتسال ث- جرائم تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنجسال تبصره 1- اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موکول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن مدت يا رفع مانع محاسبه ميشود. تبصره 2- مرور

زمان اجراي احکام دادگاههاي خارج از کشور درباره اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامههاي قانوني، مشمول مقررات اين ماده است. ماده 108- هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي که بيش از يک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينكه اجراي مجازات براثر رفتار عمدي محکوم قطع شده باشد که در اين صورت مرور زمان اعمال نميشود.

ماده 109- جرائم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نميشوند: الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور ب- جرائم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده(36) اين قانون با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده 110- هرگاه در مورد يک شخص به موجب حکم يا احکامي محكوميتهاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يک از محكوميتها، نسبت به ديگر محكوميتها، قاطع مرور زمان است.

ماده 111- در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است.

ماده 112- قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کليه شركا و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال ميشود هر چند تعقيب فقط درباره يکي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حکم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محکومان است.

ماده 113- موقوف شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم ميتواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.

۱۳۹۳/۱۰/۰۴

قانون كار كه در تاريخ 2/7/1368 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مواد ي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرارگرفته و در جلسات متعدد محمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و با اصلاح موارد اختلافي و حسب ضرورت پس از كسب مجوز از مقام معظم رهبري با اصلاح و تتميم مواد ي ديگر ، مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبان يكهزار و سيصد و شصت و نه به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه شماره 8840/267/ق مورخ 9/10/1369 مجمع به رياست جمهوري واصل شده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد . 
رئيس جمهور - اكبر هاشمي رفسنجاني 

قانون كار 
فصل اول - تعاريف كلي و اصول 
ماده 1 - كليه كارفرمايان ، كارگران ، موسسات توليدي ، صنعتي ، خدماتي وكشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند . 
ماده 2 - كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد ، حقوق ، سهم و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند . 
ماده 3 - كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند . مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار كارگاه هستندنماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند . در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آنرا نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است 0 
ماده 4 - كارگاه محلي است كه كارگاه به درخواست كارفرما يا نمانيده او در آنجا كار مي كند ، از قبيل موسسات صنعتي ، كشاورزي ، معدني ، ساختماني ، ترابري ، مسافربري ، خدماتي ، تجاري ، توليدي ، اماكن عمومي وامثال آنها0 
كليه تاسيساتي كه به ا قتضاي كار متعلق به كارگاه اند ، از قبيل نمازخانه ، ناهارخوري ، تعاونيها ، شيرخوارگاه ، مهدكودك ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه اي ، قرائت خانه ، كلاسهاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي واماكن مربوط به شورا وانجمن اسلامي و بسيج كارگران ، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي باشند . 
ماده 5 - كليه كارگران ، كارفرمايان ، نمايندگان آنان وكارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي باشند . 
ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگري ممنوع ومردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و ماننده اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام ومصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند . 

فصل دوم - قرارداد كار 

مبحث اول - تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن 
ماده 7 - قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام مي دهد . 
تبصره 1 - حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار وامور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . 
تبصره 2 - دركارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود ، قرارداد دائمي تلقي مي شود . 
ماده 8 - شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايائي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد . 
ماده 9 - براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است : 
الف - مشروعيت مورد قرارداد 
ب - معين بودن موضوع قرارداد 
ج - عدم ممنوعيت قانوني وشرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر . 
تبصره - اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است ، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد . 
ماده 10 - قراردادكار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين ، بايد حاوي موارد ذيل باشد: 
الف - نوع كاريا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد . 
ب - حقوق يا مزد مبنا ولواحق آن 0 
ج - ساعات كار ، تعطيلات و مرخصيها0 
د - محل انجام كار . 
ه - تاريخ انعقاد قرارداد . 
و - مدت قرارداد ، چنانچه كار براي مدت معين باشد . 
ز - موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل ، ايجاب نمايد . 
تبصره - در موارديكه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل ويك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي گيرد . 
ماده 11 - طرفين مي توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند . در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد ، بدون اخطار قبلي وبي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه كاررا قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود . 
تبصره - مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود . حداكثر اين مدت براي كارگران ساده ونيمه ماهر يكماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي باشد . 
ماده 12 - هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل ، تغيير نوع توليد ، ادغام در موسسه ديگر ، ملي شدن كارگاه ، فوت مالك وامثال اينها ، دررابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي باشدوكارفرماي جديد ، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود . 
ماده 13 - در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يابد ، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد ه در ا; مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد . 
تبصره 1 - مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده وكارفرمايان موظف مي باشند بدهي پيمانكاران ره كارگران را برابر راي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار ، منجمله ضمانت حسن انجام كار ، پرداخت نمايند . 
تبصره 2 - چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد و يا قبل از پايان 45 روز از تحويل موقت ، تسويه حساب نمايد ، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه كار در قبال كارگران خواهد بود . 

مبحث دوم - تعليق قراردادكار 

ماده 14 - چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتا" متوقف شود ، قرارداد كار به حال تعليق در مي آئد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد ) به حالت اول بر مي گردد . 
تبصره - مدت خدمت نظام وظيفه ( ضرورت ، احتياط و ذخيره ) وهمچنين مدت شركت داوطلبانه كارگران در جبهه ، جزء سوابق خدمت و كارآنان محسوب مي شود . 
ماده 15 - در موردي كه به واسطه قوه قهريه و با بروز حوادث غيرقابل پيش بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج است ، تمام يا قسمتي از كارگاه تعطيل شود وانجام تعهدات كارگر يا كارفرمابطور موقت يا قسمتي از كارگاه تعطيل شودوانجام تعهدات كارگرياكارفرما بطور موقت غير ممكن گردد ، قراردادهاي كار يا كارگران تمام يا آن قسمت از كارگاه كه تعطيل مي شود به حال تعليق در مي آيد .تشخيص موارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعي است 0 
ماده 16 - قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون ازمرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي هاي بدون حقوق با مزد استفاده مي كنند . در طول مرخصي و به مدت دو سال به حال تعليق در مي آيد . 
تبصره - مرخصي تحصيلي براي دو سال ديگر قابل تمديد است 0 
ماده 17 - قرارداد كارگري كه توقيف مي گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي شود در مدت توقيف به حال تعليق در مي آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود بازمي گردد . 
ماده 18 - چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشدو اين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نگردد ، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي شود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي پردازد مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد . 
تبصره - كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر ازطرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد ، براي رفع احتياجات خانواده وي ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علي الحساب به خانواده اش پرداخت نمايد . 
ماده 19 - در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حالت تعليق درمي آيد ، ولي كارگر بايد حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگردد و چناتنچه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به كار مشغول مي شود . 
ماده 20 - در هر يك از موارد مذكور در مواد 15و16و17و19 چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن كارگر خودداري كند ، اين عمل در حكم اخراج غير قانوني محسوب مي شود و كارگر حق دارد ظرفمدت 30 روز به هيات تشخيص مراجعه نمايد ( در صورتيكه كارگرعذر موجه نداشته باشد ) و هرگاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به دلايل موجه بوده است ، به تشخيص هيات مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به كارگاه مي باشد و اگر بتواند آنرا اثبات كند به ازاء هر سال سابقه كار45 روز آ[رين مزد به وي پرداخت نمايد . 
تبصره - چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر30 روز پس از رفع حالت تعليق ، آمادگي خود را براي انجامكار به كارفرما اعلام نكند و يا پس از مراجعه واستنكاف كارفرما ، به هيات تشخيص مراجعه ننمايد ، مستعفي شناخته مي شود كه در اين صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هرسال يكماه آخرين حقوق خواهد بود . 

مبحث سوم - خاتمه قرارداد كار 

ماده 21 - قرارداد كار به يكي از طريق زير خاتمه مي يابد: 
الف - فوت كارگر 
ب - بازنشستگي كارگر . 
ج - از كارافتادگي كلي كارگر . 
د - انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن 0 
ه - پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است 0 
و - استعفاي كارگر . 
تبصره - كارگري كه استعفاء مي كند موظف است يكماه به كار خود ادامه داده و بدوا" استعفاي خود را كتبا" به كارفرما اطلاع دهدو در صورتيكه حداكثر ظف مدت 15 روز انصراف خود را كتبا" به كارفرما اعلام نمايد استعفاي وي منتفي تلقي مي شود و كارگرموظف است رونوشت استعفاء انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي ويانماينده كارگران تحويل دهد . 
ماده 22 - در پايان كار ، كليه مطالباتي كه ناشي از قراردادكار و مربوط به دوره اشتغال كارگر د رموارد فوق است ، به كارگر و در صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد . 
تبصره - تا تعيين تكليف وراث قانوني وانجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمانتامين اجتماعي ، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي به طور علي الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكفل وي اقدام نمايد . 
ماده 23 - كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشي ازفوت ، بيماري ، بازنشستگي ، بيكاري ، تعليق ، از كارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تامين اجتماعي خواهد بود . 
ماده 24 - در صورت خاتمه قرارداد كار ، كار معين يا مدت موقت ، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد ، يكسال يا بيشتر ، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوقي مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد . 
ماده 25 - هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين ، منعقد شده باشد هيچيك از طرفين به تنهائي حق فسخ آنرا ندارد . 
تبصره - رسيدگي بهاختلافات ناشي از نوع اين قراردادهادرصلاحيت هياتهاي تشخيص و حل اختلاف است 0 
ماده 26 - هر نوع تغيير عمه در شرايط كار كه برخلاف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد پس از اعلام موافقت كتبي اداره كار و امور اجتماعي محل ، قابل اجراست 0 
در صورت بروز اختلاف ، راي هيات حل اختلاف قطعي و لازم اجراءاست 0 
ماده 27 - هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آئين نامه هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يكماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان ( حق سنوات ) به وي پرداخته وقرارداد كاررا فسخ نمايد . 
در واحدهائي كه فاقد شوراي اسلامي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي لازم است در هر مورداز موارد ياد شده اگر مساله باتوافق حل نشده به هيات تشخيص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طريق هيات حل اختلاف رسيدگي واقدام خواهد شد . در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف قراردادكار به حال تعليق در مي آيد . 
تبصره 1 - كارگاههائي كه مشمول قانون شوراي اسلامي كار نبوده و يا شوراي اسلامي كار و يا انجمن صنفي در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند اعلام نظر مثبت هيات تشخيص ( موضوع ماده 158 اين قانون ) در فسخ قرارداد كار الزامي است 0 
تبصره 2 - موارد قصور و دستورالعمل ها و آئين نامه هاي انضباطي كارگاهها به موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد . 
ماده 28 - نمايندگان قانوني كارگران و اعضاي شوراهاي اسلامي كار و همچنين داوطلبان واجد رايط نمايندگي كارگران و شوراهاي اسلامي كار ، در مراحل انتخابات ، قبل از اعلام نظرقطعي هيات تشخيص ( موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار ) و راي هيات حل اختلاف ، كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مانند ساير كارگران مشغول كار و همچنين انجام وظايف وامور محوله خواهند بود . 
تبصره 1 - هيات تشخيص وهيات حل اختلاف پس از دريافت شكايت در مورد اختلاف فيمابين نماينده يا نمايندگان قانوني كارگران وكار فرما ، فورا" و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و نظر نهائي خودرا اعلام خواهند داشت 0در هر صورت هيات حل اختلاف موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت شكايت به موضوع رسيدگي نمايد . 
تبصره 2 - در كارگاههائي كه شوراي اسلامي كار تشكيل نگرديده ويا در مناطقي كه هيات تشخيص ( موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار ) تشكيل نشدهو يا اينكه كارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهاي اسلامي كار نمي باشد ، نمايندگان كارگران و يا نمايندگان انجمن صنفي ، قبل از اعلام نظر قطعي هيات تشخيص ( موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار ) و راي نهائي هيات حل اختلاف كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول كار و همچنين انجام وظايف و مور محوله خواهند بود . 

مبحث چهارم - جبران خسارتاز هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار 

ماده 29 - در صورتيكه بنا به تشخيص هيات حل اختلاف كارفرما ، موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشتوكارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق وي بازگرداند . 
ماده 30 - چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهريه ( زلزله ، سيل وامثال اينها ) و يا حوادثغيرقابل پيش بيني ( جنگ و نظايرآن ) تعطيل گرددو كارگران آن بيكار شوند پس از فعاليت مجدد كارگاه ، كارفرما مكلف است كارگران بيكار شده را در همان واحد بازسازي شده ومشاغلي كه درآن بوجودمي آيد به كار اصلي بگمارد . 
تبصره - دولت مكلف است با توجه به اصل بيست ونهم قانون اساسي و با استفاده از درآمدهاي عمومي ودرآمداي حاصل از مشاركت مردم و نيز از طريق ايجاد صندوق بيمه بيكاري نسبت به تامين معاش كارگران بيكار شده كارگاههاي مووضع ماده 4 اين قانون و با توجه به بند2 اصل چهل و سوم قانون اساسي امكانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد . 
ماده 31 - چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد ، كارفرما بايد بر اساس آخرين مزد كاگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان 30روز مزد به وي پرداخت نمايد . 
اين وجه علاوه بر مستمري از كارافتادگي ويا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود . 
ماده 32 - اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه كاهش توانائيهاي جسمي و فكري ناشي از كار كارگر باشد ( بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت ودرمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي كارويا نمايندگان قانوني كارگر ) كارفرما مكلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد . 
ماده 33 - تشخيص موارد از كارافتادگي كلي وجزئي و يابيماريهاي ناشي از كاريا ناشي از غير كار و فوت كارگر وميزان قصوركارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قراردادكارمي شود براساس ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير كار و اموراجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . 

فصل سوم - شرايط كار 
مبحث اول - حق السعي 

ماده 34 - كليه رديافتهاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق ، كمك عائله مندي ، هزينه هاي مسكن ، خواربار اياب و ذهاب ، مزاياي غير نقدي ، پاداش افزايش توليد ، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي نماي را حق السعي مي نامند . 
ماده 35 - مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي شود . 
تبصره 1 - چنانچه مزد يا ساعات انجام كار مرتبط باشد ، مزد ساعتي و در صورتكيه بر اساس ميزان انجامكار و يا محصول توليد شدهباشد ، كارمزد و چنانچه بر اساس محصول توليد شده و يا ميزان انجام كار در زمان معين باشد ، كارمزد ساعتي ناميده مي شود . 
تبصره 2 - ضوابط ومزاياي مربوط به مزد ساعتي ، كارمزد ، ساعتي و كارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع اين ماده كه با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار وامور اجتماعي خواهد رسيد تعيين مي گردد . حداكثر ساعات كار مووضع ماده فوق نبايد از حداكثر ساعت قانوني كار تجاوز نمايد . 
ماده 36 - مزد ثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل 0 
تبصره 1 - دركارگاههائي كه داراي طرح طبقه بندي وارزيابي مشاغل نيستندمنظور از مزارياي ثابت پرداختي به تبع شغل ، مزايايي است كه بر حسب ماهيت شغل يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت مي گرددازقبيل مزاياي سختي كار ، مزاياي سرپرستي فوق العاده شغل و غيره 0 
تبصره 2 - در كارههائيكه طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پايه ، مزد مبنا را تشكيل مي دهد . 
تبصره 3 - مزاياي رفاهي انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكن ، خواربار و كمك عائله مندي ، پاداش افزايش تلويد و سود سالانه جزو مزد ثابت ومزد مبنا محسوب نمي شود . 
ماده 37 - مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غير تعطيل و ضمن ساعات كار به وحه نقد رايج كشور يا با تراضي طرفين به وسيله چك عهده بانك و با رعايت شرايط ذيل پرداخت شود: 
الف - چنانچه براساس قرارداد با عرف كارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد ، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزرده روز يكبار به نسبت ساعات كار ويا روزهاي كاركرد صورت گيرد . 
ب - در صورتكيه براساس قرارداد ياعرف كارگاه ، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، اين پرداخت بايد در آ[ر ماه صورت گيرد .دراين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي شود . 
تبصره - درماههاي سي و يك روزه مزاياي وحقوق بايد براساس سي و يك روز محاسبه و به كارگر پرداخت شود . 
ماده 38 - براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي گيرد بايد به زن ومرد مزد مساوي پرداخت شود . تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن ، جنس ، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است 0 
ماده 39 - مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه وقت و يا كمتر از صاعات قانوني تعيين شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود . 
ماده 40 - در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غير نقدي پرداخت مي شود ، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها منصفانه ومعقول باشد . 
ماده 41 - شورايعالي كار همه ساله موظف است ، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به ميعارهاي ذيل تعيين نمايد .
1 - حداقل مزدكارگران با توجه به درصدتورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوي اسلامي ايران اعلام مي شود . 
2 - حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده ، كه تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمي اعلام مي شود را تامين نمايد . 
تبصره - كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف ، ضامن تاديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشند . 
ماده 42 - حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصرا" بايد به صورت نقدي پرداخت شود . پرداختهاي غير نقدي به هر صورت كه در قراردادها پيش بيني مي شود به عنوان پرداختي تلقي مي شود كه اضافه بر حداقل مزد است 0 
ماده 43 - كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي ، استحقاق دريافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه ميانگين كار مزد آنها در زوهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست مبلغ پرداختي در هر حال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد . 
ماده 44 - چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون وي ، تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود . در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد . 
تبصره - نفقه وكسوه افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدني مي باشد . 
ماده 45 - كارفرما فقط در موارد ذيل مي تواند از مزد كارگر برداشت نمايد: 
الف - موردي كه قانون صراحتا" اجازه داده باشد . 
ب - هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد . 
ج - اقساط وامهائي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه 0 
د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد . 
ه - مال الاجاره خانه سازماني ( كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است ) در صورتيكه اجاره اي باشد با توافق طرفين مي گردد . 
و - وجوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف همان كارگاه تعهد شده است 0 
تبصره - هنگام دريافت وام مذكور در بندج با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد . 
ماده 46 - به كارگراني كه به موجب قرارداد با موافقت بعدي به ماموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام مي شوند فوق العاده ماموريت تعلق مي گيرد . اين فوق العاده نبايد كمتر از مزد ثابت با مزد مبناي روزانه كارگران باشد ، همچنين كارفرما مكلف است وسيله با هزينه رفت و برگشت آنها را تامين نمايد . 
تبصره - ماموريت به موردي اطلاق مي شود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتراز محل كارگاه اصلي دور و شود ويا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل ماموريت توقف نمايد . 
ماده 47 - به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقمندي و بالا بردن سطح درآمد كارگران ، طرفين قرارداد دريافت و پرداخت افزايش توليد را مطابق آئين نامه اي كه به تصويب وزير كار وامور اجتماعي تعيين مي شود منعقد مي نمايند . 
ماده 48 - به منظور جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقه بندي مشاغل را با استفاده از استاندار مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور تهيه نمايد و به مرحله اجراء در آورد . 
ماده 49 - به منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد ومشخص بودن شرح وظايف ودامن مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه ، كارفرمايان مشمول اين قانون موظفند با همكاري كميته طبقه بندي مشاغل كارگاه و يا موسسات ذيصلاح ، طرح طبقه بندي مشاغل را تهيه كنند و پس از تائيد وزارت كار وامور اجتماعي به مرحله اجراء درآورند . 
تبصره 1 - وزارت كار امور اجتماعي دستورالعمل وآئين نامه هاي اجرائي طرح ارزيابي مشاغل كارگاههاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعداد كارگران وتاريخ اجراي طرح است تعيين و اعلام خواهدكرد . 
تبصره 2 - صلاحيت موسسات و افرادي كه به تهيه طرحهاي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها مي پردازند بايد موردتائيد وزارت كار و امور اجتماعي باشد . 
تبصره 3 - اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارت كار وامور اجتماعي در هيات حل اختلاف قابل رسيدگي است 0 
ماده 50 - چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون در مهلتهاي تعيين شده از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مشاغل كارگاههاي خود را ارزيابي نكرده باشند وزارت كار وامور اجتماعي ، انجام اين امررا به يكي از دفاتر موسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت ( موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد كرد . 
تبصره - كارفرما علاوه بر پرداخت هزينه هاي مربوط به اين امر مكلف به پرداخت جريمه اي معادل 50% هزينه هاي مشاوره بحساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داريكل اس از تاريخي كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي شود كارفرما بايد مابه التافوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد . 

مبحث دوم - مدت 

ماده 51 - ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرارمي دهد به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده است ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايداز 8 ساعت تجاوز نمايد . 
تبصره 1 - كارفرما با توافق كارگران ، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان مي تواند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كندبه شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از44 ساعت تجاوز نكند . 
تبصره 2 - در كارهاي كشاورزي كارفرما مي تواند با توافق كارگران نماينده يا نمايندگان قانني آنان ساعات كار در شبانه روز باتوجه به كار ، عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد . 
ماده 52 - در كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني ، ساعات كارنبايد از شش ساعت در روز و36 ساعت در هفته تجاوز نمايد . 
تبصره - كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني به موجب آئين نامه اي خواهد بودكه توسط شورايعالي حافظت فني و بهداشت كارو شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزراي كار وامور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد . 
ماده 53 - كار روز كارهائي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا22 مي باشد و كار شب كارهائي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6بامداد قرار دارد . 
كار مختلط نير كارهائي است كه بخشي از ساعات انجام آن درروز و قسمتي از آن در شب واقع مي شود . 
در كارهاي مختلط ساعاتي كه جزء كار شب محسوب مي شود كارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مي نمايد . 
ماده 54 - كار متناوب كاري است كه نوعا" در ساعات متوالي انجام نم يابد ، بلكه در ساعات معيني از شبانه روز صورت مي گيرد . 
تبصره - فواصل تناوب كار در اختيار كارگر است و حضور او در كارگاه الزامي نيست 0 در كارهاي متناوب ، ساعات كار وفواصل تناوب و نيز كار اضافه نبايد از هنگام شروع تا خامه جمعا" از15 ساعت در شبانه روز بيشتر باشد . 
ساعت شروع و خاتمه كار و فواصل تناوب با توافق طرفين و نوع كار و عرف كارگاه تعيين مي گردد . 
ماده 55 - كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد ، به نحوي كه نوبتهاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي شود . 
ماده 56 - كارگري كه در طول ماه به طور نوبتي كار مي كند و نوبتهاي كار وي در صبح وعصر واقع مي شود10% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گيرد ، 15% و در صورتكيه نوبتها به صبح و شب و ياعصر و شب بيفتد5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت كاري دريافت خواهد كرد . 
ماده 57 - در كار نوبتي ممكن است ساعات كار از 8 ساعت درشبانه روز و چهل و چهار ساعت در هتفه تجاوز نمايد ، لكن جمع ساعت كار در چهار هفته متوالي نبايد از176 ساعت تجاوز كند . 
ماده 58 - براي هر ساعت كار در شب تنها به كارگران غيرنوبتي 35% اضافه بر مزد ساعت كار عادي تعلق مي گيرد . 
ماده 59 - در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است : 
الف - موافقت كارگر 
ب - پرداخت 40% اضفاه بر مزد هر ساعت كار عادي 0 
تبصره - ساعات كار اضافي ارجاعي به كارگران نبايد از 4 ساعت در روز تجاوز نمايد ( مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين ) 0 
ماده 60 - ارجاع كار اضافيه با تشخيص كارفرما به شرط پرداخت اضافه كاري ( موضوع بند ب ماده 59 ) و براي مدتي كه جهت مقابله با اوضاع واحوال ذيل ضرورت دارد مجازاست و حداكثر اضافه كاري موضوع اين ماده 8 ساعت در روز خواهد بود ( مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين ) 0 
الف - جلوگيري از حوادث قابل پيش بيني و يا ترسيم خسارتي كه نتيجه حوادث مذكور است 0 
ب - اعاده فعاليت كارگاه ، در صورتيكه فعاليت مذكور به علت بروز حادثه يا اتفاق طبيعي از قبيل سيل ، زلزله و يا اوضاع و احوال غير قابل پيش بيني ديگر قطع شده باشد . 
تبصره 1 - پس از انجام كار اضافي در موارد فوق ، كارفرما مكلف است حداكثر ظرف مدت 48 ساعت ، موضوع را به اداره كار واموراجتماعي اطلاع دهد تا ضرورت كار اضافي و مدت آن تعيين شود . 
تبصره 2 - در صورت عدم تائيد ضرورت كار اضافي توسط اداره كارو امور اجتماعي محل ، كارفرما كلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به كارگر خواهد بود . 
ماده 61 - ارجاع كار اضافي به كارگراني ك كار شبانه يا كارهاي خطرناك و سخت و زيان آور انجام مي دهندممنوع است 0 

مبحث سوم - تعطيلات ومرخصي ها 
ماده 62 - روز جمعه ، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده ازمزد مي باشد . 
تبصره 1 - در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب ، برق ، اتوبوس راني ويادر كارههائيكه حسب نوع يا ضوررت كار و يا توافق طرفين ، به طور مستمر روز ديگري براي تعطيل تعيين شود همان روز در حكم روز تعطيل هفتگي خواهد بود و به هرحال تعطيل يك روزمعين درهفته اجباري است 0 
كارگراني ك به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه كارمي كنند در مقابل عدماستفادهاز تعطيل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد . 
تبصره 2 - در صورتكيه روزهاي كار در هفته كمتر از شش روز باشد مزد روز تعطيل هفتگي كارگر كعادل يك ششم مجموع مزد يا حقوق دريافتي وي در روزهاي كار در هفته خواهد بود . 
تبصره 3 - كارگاههائي كه با انجام 5 روز كار در هفته و44 ساعت كار قانوني كارگرانشان از دو روز تعطيل استفاده مي كنند ، مزد هر يك ازدو روز تعطيل هفتگي برابر با مزدروزانه كارگران خواهدبود . 
ماده 63 - علاوه بر تعطيلات رسمي كشور روز كارگر ( 11ارديبهشت ) نيز جزء تعطيلات رسمي كارگران به حساب مي آيد . 
ماده 64 - مرخصي استحقاقي سالانه كاگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا" يكماه است 0 ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد . براي كار كمتر از يكسال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه مي شود . 
ماده 65 - مرخصي ساليانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند 5 هفته مي باشد . استفاده از اين مرخصي ، حتي الامكان دو دو نوبت و در پايان هر ششماه كار صورت مي گيرد . 
ماده 66 - كارگر نمي تواند بيش از 9 روز مرخصي سالانه خودراذخيره كند . 
ماده 67 - هر كارگر حق دارد به منوظر اداي فريضه حج واجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك نوبت يكماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد . 
ماده 68 - ميزان مرخصي استحقاقي كارگران فصلي بر حسب ماههاي كاركرد تعيين مي شود . 
ماده 69 - تاريخ استفاده از مرخصي با توافق كارگر وكارفرما تعيين مي شود و در صورت اختلاف بين كارگر و كارفرما نظراداره كار و امور اجتماعي محل لازم الاجراء است 0 
تبصره - در مورد كارهاي پيوسته ( زنجيره اي ) و تمامي كارهائيكه همواره حضور حداقل معيني از كارگران در روزهاي كار را اقتضاء مي نمايد ، كارفرما مكلف است جدول زماني استفاده از مرخصي كارگران را ظرف سه ماه آ[ر هر سال براي سال بعد تنظيم و پس از تائيد شوراي كار يا انجمن صنفي يا نماينده كارگران اعلام نمايد . 
ماده 70 - مرخصي كمتر از يك روز كار جزء مرخصي استحقاقي منظور مي شود . 
ماده 71 - در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي واز كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه ، مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه اوپرداخت مي شود . 
ماده 72 - نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق كارگران و مدت آن و شرايط برگشت آنها به كار پس از استفادهاز مرخصي با توافق كتبي كارگر يا نماينده قانوني او وكارفرما تعيين خواهد شد . 
ماده 73 - كليه كارگران در موارد ذيل حق برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند: 
الف - ازدواج دائم 0 
ب - فوت همسر ، پدر مادر و فرزندان 
ماده 74 - مدت مرخصي استعلاجي ، با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق كار و بازنشستگي كارگران محسوب خواهد شد . 

مبحث چهارم - شرايط كار زنان 

ماده 75 - انجام كارهاي خطرناك ، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از سوايل مكانيكي ، براي كارگران زن ممنوع است 0 دستوراعلمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزيركار واموراجتماعي خواهد رسيد . 
ماده 76 - مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعا"90روز است 0 حتي الامكان 45 روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد . براي زايمان توامان 14 روز به مدت مرخصي اضافه مي شود 
تبصره 1 - پس از پايان مرخصي زايمان ، كارگر زن به كار سابق خود باز مي گردد و اين مدت با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزءسوابق خدمت وي محسوب مي شود . 
تبصره 2 - حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد . 
ماده 77 - در مواردي كه به تشخيص پزشك سامزان تامين اجتماعي ، نوع كار برا يكارگر باردارخطرناك ياسخت تشخيص داده شود ، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي ، بدون كسر حق السعي كار مناسبتر و سبكتري به او ارجاع مي نمايد . 
ماده 78 - در كارگاههايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرمامكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك كه پس از هر سه ساعت ، نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد . اين فرصت جزء ساعات كارآنان محسوب مي شود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان ( از قبيل شيرخوارگاه ، مهدكودك و000 ) را ايجاد نمايد . 
تبصره - آئين نامه اجرايي ، ضوابط تاسيس و اداره شيرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزيستيك ل كشور تهيه و پ ساز تصويب وزير كار واموراجتماعي به مرحله اجراء گذاشته مي شود . 

مبحث پنجم - شرايط كار نوجوانان 

ماده 79 - به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است 0 
ماده 80 - كارگري كه سنش بين 15تا18 سال تمام باشد ، كارگر نو جوان ناميده مي شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مور آزمايشهاي پزشكي قرار گيرد . 
ماده 81 - آزمايشهاي پزشكي كارگر نوجوان ، حداقل بايد سالي يك بار تجديد شود و مدارك مربوط در پرودنده استخدامي وي ضبط گردد . پزشك درباره تناسب نوع كار با توانائي كارگر نوجوان اظهارنظر مي كند چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است در حدود امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد . 
ماده 82 - ساعات كار روزانه كارگر نوجوان ، نيم ساعت كمتر از ساعات كار معمولي كارگران است 0 ترتيب استفاد از اين امتياز با توافق كارگر و كارفرما تعيين خواهد شد . 
ماده 83 - ارجاع هر نوع كار اضافي وانجام كا در شب و نيزارجاع كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك و حمل بار با دست ، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است 0 
ماده 84 - در مشاغل وكارهائي كه بعلت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي شود براي سلامتي يا اخلاق كارآموزان ونوجوانان زيان آور است ، حداقل سن كار18 سال تمام خواهد بود . تشخيص اين امر با وزارت كار وامو راجتماعي است 0 

فصل چهارم - حفاظت فني و بهداشت كار 
مبحث اول - كليات 

ماده 85 - براي صيانت نيروي انساني ومنابع مادر كشور رعايت دستورالعملهائي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني ( جهت تامين حفاظت فني ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه اي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار ) تدوين مي شود ، براي كليه كارگاهها ، كارفرمايان ، كارگران وكار آموزان ا لزامي است 0 
تبصره - كارگاههاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول فني و بهداشت كار مي باشند . 
ماده 86 - شورايعالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آئين نامه هاي حفاظت فني مي باشد واز اعضاء ذيل تشكيل مي گردد: 
1 - وزير كار وامور اجتماعيي يا معاون او كه رئيس شورا خواهد بود . 
2 - معاون وزارت صنايع 
3 - معاون وزارت صنايع سنگين 
4 - معاون وزارت كشاورزي 
5 - معاون وزارت نفت 
6 - معاون وزارت معادتن و فلزات 
7 - معاون وزرات جهاد سازندگي 
8 - رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
9 - دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته هاي فني 
10 - دو نفر از مدريران صنايع 
11 - دو نفر از نمايندگان كارگران 
12 - مدير كل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي كه دبير شورا خواهد بود . 
تبصره 1 - پيشنهادات شورا به تصويب وزير كار وامور اجتماعي رسيده و شورا در صورت لزوم مي تواند براي تهيه طرح آئين نامه هاي مربوط به حفاظت فني كارگران در محيط كار وانجام ساير وظايف مربوط به شورا ، كميته هاي تخصصي مركب از كارشناسان تشكيل دهد . 
تبصره 2 - آئين نامه داخلي شورا با پيشنهاد شورايعالي حفاظت فني به تصويب وزير كار وامور اجتماعي خواهد رسيد . 
تبصره 3 - انتخاب اساتيددانشگاه ، نمايندگان كارگران و نمايندگان مديران صنايع ماطبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شورايعالي حفاظت فني تهيه و به تصويب وزثر كار وامور اجتماعي خواهدرسيد . 
ماده 87 - اشخاص حقيقي و حقوقي كه بخواهندكارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاههاي موجود را توسعه دهند ، مكلفندبدوا"برنامه كار و نقشه هاي ساختماني وط رحهاي مورد نظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و بهداشت كار ، براي اظهارنظر و تائيد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند .وزارت كار وامور اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يكماه اعلام نمايد . بهره برداري از كارگاههاي مزبورمنوط به رعايت مقررات حفاظتي وبهداشتي خواهدبود 
ماده 88 - اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بساخت يا ورود و عرضه ماشين مي پردازند مكلف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي باشند . 
ماده 89 - كارفرمايان مكلفند پيش از بهره برداري از ماشينها ، دستگاهها ، ابراز و لوازمي كه آزمايش آنها مطابق آئين نامه هاي مصوب شورايعال يحفاظت فني ضروري شناخته شده است آزمايشهاي لازم را توسط آزمايشگاهها و مراكز موردتائيد شورايعالي حفاظت فني انجام داه ومدارك مربوط را حفظ ويك نسخه از آنها را براي اطلاع به وزارت كار وامور اجتماعيي ارسال نمايند . 
ماده 90 - كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فني و بهداشتي را وارد يا توليد كنند ، بايد مشخصات وسائل راحسب مورد همراه با نمونه هاي ا; به وزارت كار وامور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آ'وزش پزشكي ارسال دارند و پس از تائيد ، به ساخت يا وراد كردن اين وسايل اقدام نمايند . 
ماده 91 - كارفرمايان ومسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند براساس مصوبات شورايعالي حفاظت فني براي تامين حفاظت وسلامت وبهداشت كارگران در محيط كار وسايل وامانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرارداده و چگونگي كاربردوسايل فوق الذكر را به آنان بياموزندو در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند . افرادمذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حافظتي وبهداشتي فردي واجراي دستورالعملهاي مربوطه كارگاه مي باشند . 
ماده 92 - كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از كار قرار دارد بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهندو حداقل سالي يكبار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي لازم را بعمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند . 
تبصره 1 - چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماي ناشي از كرا مبتلا يا در معرض ابتلا باشد كارفرما و مسئولين مربوطه مكلفندكار او را براسا سنظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي ، در قسمت مناسب ديگري تعيين نمايند . 
تبصره 2 - در صورت مشاهده چنين بيماراني ، وزارت كار وامور اجتماعيي مكلف به بازديد و تائيد مجدد شرايط فني و بهداشت و ايمني محيط كار خواهد بود . 
ماده 93 - به منظور جلب مشاركت كارگران ونظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماريها ، در كارگاههائي كه وزارت كار وامور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد . 
تبصره 1 - كميته مذكور از افراد متخص در زمينه حفاظت فني و بهداشت حرفه اي و امور فني كارگاه تشكيل مي شود و از بين اعضاءدو نفر شخص واجد شرايطي كه مورد تائيد وزارتخانه هاي كار وامور اجتماعيي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشند تعيين مي گردندكه وظيفه شان برقراري ارتباط ميان كميته مذكور باكارفرما و وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مي باشد 
تبصره 2 - نحوه تكشيل و تركيب اعضاء براساس دستورالعملهائي خواهد بود كه توسط وزارت كار وامور اجتماعيي و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تهيه وابلاغ خواهد شد . 
ماده 94 - در موارديكه يك يا چندنفر از كارگران يا كاركنان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون امكان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را در كارگاه ياواحدمربوطه پيش بيني نمايندمي توانند مراتب را به كميته حفاظت فني و بهداشت كار يا مسئول حفاظت فني و بهداشت كار اطلاع دهند و اين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري كه به همين منظور نگهداري مي شود ثبت گردد . 
تبصره - چنانچه كارفرما يا مسئول واحد ، وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع راهمراه با دلايل ونظرات خود نزديكترين اداره كار واموراجتماعي محل اعلام نمايد . اداره كار وامور اجتماعي يمذكور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسين كار به موضوع رسيدگي و اقدام لازم را معمول نمايد 
ماده 95 - مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهدبود . هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور ازسوي كارفرما يا مسئولين واحد ، حادثه اي رخ دهد ، شخص كارفرمايا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است 0 
تبصره 1 - كارفرما يا مسئولان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون موظفند كليه حوادث ناشي از كار را در دفتر ويژه اي كه فرم آن از طريق وزارت كا رو امور اجتماعيي اعلام مي گردد ثبت ومراتب را سريعا" به صورت كتبي به اطلاع اداره كارواموراجتماعي محل برسانند 
تبصره 2 - چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع 85اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسايل وامكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كاگر با وجود آموزشهاي لازم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل ومقررات موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت 0 در صورت بروز اختلاف ، راي هيات حل اختلاف نافذ خواهد بود . 

مبحث دوم - بازرسي كار 

ماده 96 - به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني ، اداره كل بازرسي وزارت كار وامور اجتماعي با وظايف ذيل تشكيل مي شود: 
الف - نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك ، مدت كار مزد ، رفاه كارگر ، اشتغال زنانو كارگران نوجوان 0 
ب - نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون كار و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به حفاظت فني 0 
ج - آموزش مسايل مربوط به حفاظت فني وراهنمائي كارگران ، كارفرمايان و كليه فارادي كه در معرض صدماتو ضايعات ناشي از حوادث و خطرات ناشي از كار قرار دارند . 
د - بررسي و تحقيق پيرامون اشكالات ناشي ازاجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهاد لازم جهت اصلاح ميزانها ودستورالعملهاي مربوط به موارد مذكور ، مناسب با تحولات و پيشرفتهاي تكنولوژي 0 
ه - رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاههاي مشمول وتجزيه و تحليل عمومي و آماري اينگونه موارد به منظور پيشگيري حوادث 0 
تبصره 1 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مسيول برنامه ريزي ، كنترل ، ارزشيابي وبازرسي در زمينه بهداشت كار ودرمان كارگري بوده و موظف است اقدامات لامز را در اين زمينه بعمل آورد 

تبصره 2 - بازرسي به صورت مستمر ، همراه با تذكر اشكالات ومعايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراحع صالح انجام مي گيرد . 
ماده 97 - اشتغال در سمت بازرسي كار منوط به گذراندن دوره هاي آموزش نظري و علمي در بدو استخدام است 0 
تبصره - آئين نامه شرايط استخدام بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار با پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان امور اداري واستخدامي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد كه ثبات واستقلال شغلي بازرسان را تامين كند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد . 
ماده 98 - بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطلاع قبلي در هر موقع از شبانه روزبه موسسات مشمول ماده 85 اين قانون وارد شده و به بازرسي بپرداند و نيز مي توانند به دفاتر و مدارك مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمايند . 
تبصره - ورود بازرسان كار به كارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود . 
ماده 99 - بازرسان ار وكارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطلاع از تركيبات مواد ي كه كارگران با آنها در تماس مي باشند ويا در انجام كار مورد استفاده قرار مي گيرند ، به اندازه اي كه براي آزمايش لازماست در مقابل رسيد ، نمونه بگيرند و به روساي مستقيم خود تسليم نمايند . 
تبصره - ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار حسب مورد به تصويب وزير كار و اموراجتماعي و وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد . 
ماده 100 - كليه بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي ، داراي كارت ويژه حسب مورد باامضاء وزير كار وامور اجتماعي و يا وزير بهداشت ، درمانو آ'وزش پزشكي هستند كه هنگام بازرسي بايد همراه آنها باشد و در صورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئولين كارگاه ارائه شود . 
ماده 101 - گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار درموارد مربوط به حدود وظايف اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهدبود . 
تبصره 1 - بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار مي توانندبه عنوان مطلع وكارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شركت نمايند . 
تبصره 2 - بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار نمي توانند در تصميم گيري مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائيكه قبلا" به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر كرده اند ، شركت كنند . 
ماده 102 - بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار نمي توانند در كارگاهي اقدام به بازرسي نمايند كه خود يا يكي از بستگان نسبي آنها تا طبقه سوم و يا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان به طور مستقمي در آن ذينفع باشند . 
ماده 103 - بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از بركناري از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را كه به مقتضاي شغل خود به دست آورده اند و يا نام اشخاصي را كه به آنان اطلاعاتي داده يا موارد تخلف را گوشزد كرده اند ، فاش نمايند 
تبصره - متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازاتههاي مقرردر قوانين مربوط خواهند بود . 
ماده 104 - كارفمرايان وديگر كسانيكه مانع ورود بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار به كارگاههاي مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجام وظيفه ايشان شوند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به آنان خودداري نمايند ، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد . 
ماده 105 - هرگاه در حين بازرسي ، به تشخيص بازرس كارياكارشناس بهداشت حرفه اي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود ، بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي مكلف هستند مراتب را فورا" و كتبا" به كارفرما يا نماينده او نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند . 
تبصره 1 - وزارت ار و امور اجتماعي ووزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، حسب مورد گزراش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي از دادسراي عمومي محل ودر صورت عدم تشكيل دادسراازدادگاه عممي محل تقاضا خواهند كرد فورا" قرار تعطيل و لاك ومهر تمام يا قمستي از كارگاه را صادر نمايد . دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكورپس از ابلاغ قابل اجراست 0 
دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتي صادر خواهد شد كه بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي و يا كارشناسان ذيربط دادگستري رفع نواقص ومعايب موجود را تائيد نموده باشند . 
تبصره 2 - كارفرما مكلف است در ايامي كه به علت فوت كارتعطيل مي شود مزد كارگران كارگاه را بپردازد . 
تبصره 3 - متضرران از قرارهاي موضوع اين ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس كار و يا كارشناس بهداشت حرفه اي وتعطيل كارگاه مي توانند از مراجع مزبور ، به دادگاه صالح كشايت كنند و دادگاه مكلف است به فوريت و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد .تصميم دادگاه قطعي و قابل اجرا است 0 
ماده 106 - دستورالعملها و آيين نامه هاي اجرائي مربوط به اين فصل به پيشنهاد مشترك وزارت كار وامور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به توصيب هيات وزيران خواهد رسيد . 

فصل پنجم - آموزش واشتغال 
مبحث اول - كارآموز ومراكز كارآموزي 
1 - مراكز كارآموزي 
ماده 107 - در اجراي اهداف قانون اساسي و به منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان كار و نيز بالابردن دانش فني كارگران ، وزارت كار و امور اجتماعيي مكلف است امكانات آموزشي لازم رافراهم سازد 
تبصره - وزارتخانه ها و سازمانهاي ذينفع موظف به همكاريهاي لازم با وزارت كار وامور اجتماعي مي باشند . 
ماده 108 - وزارت كار وامور اجتماعي موظف است بر حسب نياز وبا توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف كشور براي ايجاد و توسعه مراكز كارآموزي ذيل در سطوح مختلف اقدام نمايد: 
الف - مراكز كارآموزي پايه براي آموزش كارگران وكارجويان غيرماهر . 
ب - مراكز كارآموزي تكميل مهارت و تخصصهاي موردي براي باز آموزي ، ارتقاء مهارت و تعليم تخصصهاي پيشرفته به كارگران و كار جويان نيمه اهر ، ماهر و مربيان آموزش حرفه اي 0 
ج - مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراكز كارآموزي 0 
د - مراكز كارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همكاري وزارت خانه هاو سازمانهاي ذيربط ( مانند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، بنياد شهيد ، بنياد جانبازان و0000 ) 
ماده 109 - مراكز آموزش مذكور در ماده 108 اين قانون ازنظرمالي و اداري با رعايت قانون محاسبات عمومي به طور مستقل زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي اداره خواهند شد . 
ماده 110 - واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي به منظورمشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه ماهر مورد نياز خويش مكلفند نسبت به ايجادمراكز كارآموزي جوار كارگاه و يا بين كارگاهي ، همكاري هاي لازم را با وزارت كار وامور اجتماعي بعمل آورند . 
تبصره 1 - وزارت كار وامور اجتماعي ، استاندارها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزي جواركارگاه و بين كارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تامين مربيان مراكز مزبوراقدام مي نمايد 
تبصره 2 - دستورالعملها و مقررات مربوط به ايجادمراكزكارآموزي جواز كارگاه و بين كارگاهي بر حسب مورد به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . 
ماده 111 - علاوه بر تشكيل مراكز كارآموزي توسط وزارت كاروامور اجتماعي آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد نيز بمنظور آموزش صنعت يا حرفه معين ، به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي ، با كسب پروانه از وزارت كار و امور اجتماعي تاسيس مي شود . 
تبصره - آئين نامه مربوط به تشخيص صلاحيت فني وموسسات كارآموزي آزاد و صلاحيت مسئول و مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت كار وامور اجتماعيي بر اين موسسات با پيشنهاد وزير كار وامور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . 
2 - كارآموز و قرارداد كارآموزي 
ماده 112 - از لحاظ مقررات اين قانون ، كارآموز به افراد ذيل اطلاق مي شود: 
الف - كساني كه فقط براي فرا گرفتن حرفه خاص ، بازآموزي با ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي ويا آموزشگاههاي آزاد آموزش مي بينند . 
ب - افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي به منوظر فرا گرفتن حرفه اي خاص باري مدت معين ه زايد بر سه سال نباشد ، در كارگاهي معين به كارآموزي توام با كار اشتغال دارند ، مشروط بر آنكه سن آنها از15 سال كمتر نبوده واز18 سال تمام بيشتر نباشد . 
تبصره 1 - كارآموزان بند الف ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزي معرفي مي شوندو يا داوطلباني باشندكه شاغل نيستند و راسا" به مراكز كارآموزي معرفي مي شوند و يا داوطلباني باشند كه شاغل نيستند و راسا" به مراكز كارآموزي مراجعه مي نمايند . 
تبصره 2 - دستورالعملهاي مربوط به شرايط پذيرش ، حقوق و تكاليف دوره كارآموزي داوطلبان مذكور در بند ( ب ) با پينشهاد شورايعالي كار ، به تصويب وزير كار وامور اجتماعي مي رسد . 
ماده 113 - كارگران شاغلي كه مطابق تبصره يك ماده 112 براي كار آموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي شوند ، از حقوق زير برخوردار خواهند بود: 
الف - رابطه استخدامي كارگر در مدت كاراموزي قطع نمي شودواين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب مي شود . 
ب - مزد كارگر د مدت كارآموزي از مزد ثابت و يا مزدمبناكمتر نخواهد بود . 
ج - مزاياي غير نقدي ، كمكها و فوق العاده هائيكه براي جبران هزينه زندگي و مسئوليتهاي خانوادگي به كارگر پرداخت مي شود در دوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد . 
چنانچه كارفرما قبل از پايان مدت ، بدون دليل موجه مانع ادامه كارآموزي شود و از اين طريق خسارتي به كارگر وارد گردد ، كارگر مي تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد . 
ماده 114 - كارگري كه مطابق تبصره ( 1 ) ماده 112 براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي شود مكلف است : 
الف - تا پايان مدت مقرر ره كارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه هاي كارآموزي شركت نموده و مقررات وآئين نامه هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد ودوره كارآموزي را با موفقيت به پايان برساند . 
ب - پس از طي دوره كارآموزي ، حداقل دو برابر مدت كارآموزي در همان كارگاه به كار اشتغال ورزد . 
تبصره - در صورتكيه كارآموز پس ازا اتمام كارآموزي حاضر به ادامه كار در كارگاه نباشد ، كارفرما مي تواند براي مطالبه خسارت مندرج در قرارداد كارآموزي به مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه و تقاضاي دريافت خسارت نمايد . 
ماده 115 - كاراموزان مذكور در بند ( ب ) ماده 112 ، تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد 79 الي 84اين قانون خواهند بود ولي ساعت كار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد . 
ماده 116 - قرارداد كاراموزي علاوه بر مشخصات طرفين بايدحاوي مطالب ذيل باشد: 
الف - تعهدات طرفين 0 
ب - سن كارآموز0 
ج - مزد كارآموز0 
د - محل كارآموزي 0 
ه - حرفه يا شغلي كه طبق استاندار مصوب ، تعليم داده خواهدشد 
و - شرايط فسخ قرارداد ( در صورت لزوم ) 0 
ز - هر نوع شرط ديگري كه طرفين در حدود مقررات قانوني ذكر آنرا در قرارداد لازم بدانند . 
ماده 117 - كاراموزي توام با كار نوجوانان تا سن 18سال تمام ( موضوع ماده 80 اين قانون ) در صورتي مجاز است كه ازحدود توانائي آنان خارج نبوده و براي سلامت و رشد جسمي و روحي آنان مضرنباشد 
ماده 118 - مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كارآموز ، وسائل و تجهيزات كافي را مطابق استاندارهاي آموزشي وزارت كار و امور اجتماعيي در دسترسي وي قرار دهند و به طور منظم و كامل ، حرفه مورد نظر را به او بياموزند . همچنين مراكز مذكور بايد براي تامين سلام وا يمني كارآ'وز در محيط كارآموزي امكانات لازم رافراهم آورند . 

مبحث دوم - اشتغال 

ماده 119 - وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشتغال در سراسر كشور اقدام نمايد .مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسائي زمينه هاي ايجاد كار و برنامه ريزي براي فرصتهاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفي بيكاران به مراكز كارآموزي ( در صورت نياز به آموزش ) و با معرفي به مراكز توليدي ، صنعتي ، كشاورزي وخدماتي اقدام نمايند . 
تبصره 1 - مراكز خدمات اشتغال در مراكز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و كليه موسسات مذكور در اين ماده موظف به همكاري با دفاتر مزبور مي باشند . 
تبصره 2 - دولت موظف است تا در ايجاد شركتهاي تعاوني ( توليدي ، كشاورزي ، صنعتي و توزيعي ) ، معلولين را از طريق اعطاي وامهاي قرض الحسنه دراز مدت و آموزشهاي لازم و برقراري تسهيلات انجام كار و حمايت از توليد يا خدمات آ;ان مورد حمايت قرار داده ونسبت به رفع موانع معماري در كليه مراكز موضوع اين ماده و تبصره ها كه معلولين در آنها حضور مي يابند اقدام نمايد . 
تبصره 3 - وزارت كار وامور اجتماعي مكلف است تا آئين نامه هاي لازم را در جهت برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل در مراكز انجام كار با نظرخواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب وزير كار وامور اجتماعي برساند . 

مبحث سوم - اشتغال اتباع بيگانه 

ماده 120 - اتباع بيگانه نمي توانند در ايران مشغول به كارشوند مگر آنكه اولا" داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و ثانيا" مطابق قوانين و آيين نامه هاي مربوطه ، پورانه كار دريافت دارند 
تبصره - اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده 120 نمي باشند: 
الف - اتباع بيگانه اي كه منحصرا" درخدمت ماموريتهاي دپيلماتيك و كنسولي هستند با تاييد وزارت امور خارجه 0 
ب - كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد وسازمانهاي وابسته به آنها با تائيد وزارت امور خارجه 0 
ج - خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تائيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 0 
ماده 121 - وزارت ار وامور اجتماعيي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رواديد با حق كار شمخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد: 
الف - مطابق اطلاعات موجود در وزارت كاروامور اجتماعي درميان اتباع ايراني آ ماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجودنداشته باشد . 
ب - تبعه بيگان هداراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار مورد نظر باشد . 
ج - از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود . 
تبصره - احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيات فني اشتغال است 0 ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرايط انتخاب آنها و نحوه تشكيل جلسات هيات ، به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه باپيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران مي رسد . 
ماده 122 - وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به صدور ، تمديد و تجديدپروانه كار افراد ذيل اقدام نمايد: 
الف - تبعه بيگانه اي كه حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد . 
ب - تبعه بيگانه اي كه داراي همسر ايراني باشد . 
ج - مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصا" كشورهاي اسلاهي وپناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه هاي كشور و امورخارجه 0 
ماده 123 - وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند در صورت ضرورت و يا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضي از دول و يا افراد بدون تابعيت را ( مشروط بر آنكه وضعيت آنان ارادي نباشد ) پس ازتائيد وزارت امور خارجه و تصويب هيات وزيران از پرداخت حق صدور ، حق تمديد و يا حق تجديد پروانه كار معاف نمايد . 
ماده 124 - پروانه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت يك سال صادر يا تمديد و يا تجديد مي شود . 
ماده 125 - در مواردي كه به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كند . تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف پانزرده روز پروانه كار خود را در برابر اخذ رسيد ، به وزارت كار وامور اجتماعي تسليم نمايد . وزارت كاروامور اجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصلاح درخواست مي كند . 
ماده 126 - در مواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را به طور استثنائي ايجاب كند ، وزير مربوطه مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي نمايد و با موافقت وزير كار و امور اجتماعي براي تبعه بيگانه ، پروانه كار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد با حق كار مشخص ، صادر خواهد شد . 
تبصره - مدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه ماه است وتمديد آن مستلزم تاييد هيات فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود . 
ماده 127 - شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت با در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد آنها و با توجه به نيروي كارشناس داخلي ، پس از بررسي و اعلام نظر وزارتكار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور ، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود . پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي ، در هر مورد س از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت كار وامور اجتماعي صادر خواهد شد . 
ماده 128 - كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقدهر گونه قرار دادي كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي شود ، نظر ورازت كار و امور اجتماعي را در مورد امان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند . 
ماده 129 - آئين نامه هاي اجرائي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور ، تمديد ، تجديد و لغو پروانه كار و نيز شرايط انتخاب اعضاء هيات فني اشتغال اتباع بيگانه مذكور در ماده 121 اين قانون ، با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصوب هيات وزيران خواهد رسيد . 

فصل ششم - تشكلهاي كارگري وكارفرمائي 
ماده 130 - به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كارگران واحدهاي توليدي ، صنعتي ، كشاورزي ، خدماتي و صنفي مي توانند نسبت به تاسيس انجمنهاي اسلامي اقدام نمايند . 
تبصره 1 - انجمنهاي اسلامي مي توانند به منظور هماهنگي در انجام وظايف وشيوه هاي تبليغي ، نسبت به تاسيس كانونهاي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در سطح استانها و كانون عالي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در كل كرو اقدام نمايند . 
تبصره 2 - آئين نامه چگونگي تشكيل ، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمنهاي اسلامي موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور ، كار و امور اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد . 
ماده 131 - در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان ، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد ، كاترگران مشمول قانون كار و كارفرمايان يك حرفه يا صنعت مي توانند مبادرت به تشكيل انجمنهاي صنفي نمايند . 
تبصره 2 - كليه انجمنهاي صنفي وكانونهاي مربوط به هنگام تشكيل موظف به تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانوني و طرح و تصويب آن در مجمع عمومي و تسليم به وزارت كار وامور اجتماعي جهت ثبت مي باشند . 
تبصره 3 - كليه نمايندگان كارفرمايان ايران در شورايعالي كار ، شورايعالي تامين اجتماعي ، شورايعالي حفاظت فني و بهداشت كار ، كنفرانس بين المللي كار ونظائر آن توسط كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايان ، در صورت تشكيل ، انتخاب و در غير اين صورت توسط وزير كار وامور اجتماعي معرفي خواهند شد . 
تبصره 4 - كارگران يك واحد ، فقط مي توانند يكي از سه موردشوراي اسلامي كار ، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را داشته باشند . 
تبصره 5 - آيني نامه چگونگي تشكيل ، حدودوظائف واختيارات ونحوه عملكرد انجمنهاي صنفي وكانونهاي مربوطه ، حداكثر ظرف مدت يكماه از تارخي تصوب اين قانون - توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . 
تبصره 6 - آيين نامه نحوه انتخابات نمايندگان مذكور در تبصره 3 اين ماده ظرف يكماه پس از تصويب اين قانون به تصوب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد . 
ماده 132 - به منوظر نشارت ومشاركت در اجراي اصل سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بر اساس مفاد مربوطه در صال چهل و سوم قانون اساسي كارگران واحدهاي توليدي ، صنفي ، صنعتي ، خدماتي وكشاورزي كه مشمول قانون كار باشند ، مي توانند نسبت به ايجاد شركتهاي تعاوني مسكن اقدام نمايند . 
تبصره - شركتهاي تعاوني مسكن كارگران هر استان مي توانند نسبت به ايجاد كانون هماهنگي شركتهاي تعاوني مسكن كارگران استان اقدام نمايندو كانونهاي هماهنگي تعاونيهاي مسكن كارگران استانها مي توانند نسبت به تشكيل كانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مسكن كارگران كشور ( اتحاديه مركزي تعاونيهاي مسكن كارگران - اسكان ) اقدام نمايند . 
وزارتخانه هاي كار وامور اجتماعيي ، مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي موظف به همكاي با اتحاديه اسكان بوده واساسنامه شركتهاي مذكور توسط وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت خواهدرسيد 
ماده 133 - به منوظر نظارت ومشاركت در اجراي مفاد مربوط به توزيع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، كارگران واحدهاي توليدي ، صنفي ، صنعتي ، خدماتي و يا كشاورزي كه مشمول قانون كار باشد ، مي توانند نسبت به ايجاد شركتهاي تحاوني مصرف ( توزيع ) كارگري اقدام نمايند . 
تبصره - شركتهاي تعاوني مصرف ( توزيع ) كارگران مي توانند نسبت به تاسيس كانون هماهنگي شركتهاي تعاوني مصرف كارگران استان اقدام نمايند وكانونهاي هماهنگي تعاونيهاي مصرف ( توزيع ) كارگران استانها مي توانند نسبت به تشكيل كانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مصرف كارگران ( اتحاديه مركزي تعاونيها مصرف ( توزيع ) كارگران - امكان ) اقدام نمايند . 
وزارتخانه هاي كار و اموراجتماعي و و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تامين اجتماعيي موظف به همكاري باكانونهاي عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور مي باشند . 
ماده 135 - به منظور ايجاد وحدت روش و هماهنگي در امور وتبادل نظر در چگونگي اجراي وظائف واختيارات ، شوراهاي اسلامي كارمي توانند نسبت به تشكيل كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در استان و كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در كل كشوراقدام نمايند . 
تبصره - آئين نامه چگونگي تشكيل ، حدودوظائف و اختيارات ونحوه عملكرد كانونهاي شوراهاي اسلامي كار موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور وكار وامور اجتماعي و سازمان تبلغات اسلامي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد . 
ماده 136 - كليه نمايندگان رسمي كارگران جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني كار ، هياتهاي تشخيص ، هياتهاي حل اختلاف ، شوراي عالي تامين اجتماعي ، شورايعالي حفاظت فني و نظاير آن ، حسب مورد توسط كانون عالي شوراهاي اسلامي كار ، كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران و يامجمع نمايندگان كارگران انتخاب خواهند شد . 
تبصره 1 - آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . 
تبصره 2 - در صورتيكه تشكلهاي عالي كارگري وكارفرمايي موضوع اين فصل ايجاد نشده باشند ، وزير كار وامور اجتماعي مي ، تواند نسبت به انتخاب نمايندگان مزبور در مجامع ، شوراها وهياتهاي عالي اقدام نمايد . 
ماده 137 - به منظورهماهنگي وحسن انجام وظائف مربوطه ، تشكلهاي كارفرمائي وكارگري موضوع اين فصل از قانون مي توانند بطور مجزا نسبت به ايجاد تشكيلات مركزي اقدام نمايند . 
تبصره - آئين نامه هاي انتخابات شوراي مركزي واساسنامه تشكيلات مركزي كارفرمايان و همچنين كارگران ، جداگانه توسط كميسيوني مركب از نمايندگان شورايعالي كار ، وزارت كشور و وزارتكار وامور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . 
ماده 138 - مقام ولايت فقيه در صورت مصلحت ميتوانند در هر يك از تشكلهاي مذكور نماينده داشته باشند . 

فصل هفتم - مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار 
ماده 139 - هدف از مذاكرات دسته جمعي ، پيشگيري و يا حل مشكلات حرفه اي و يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي كارگران است كه از طريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات و تامين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط ونظائر اينها ، در سطح كارگاه ، حرفه و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مي يابد . خواستهاي طرح شدهاز سوي طرفين بايد متكي به دلائل و مدارك لازم باشد . 
تبصره 1 - هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات وايجاد ضوابط از طريق مذاكرات دسته جمعي باشد ، مي تواند موضوع مذاكره قرار بگيرد ، مشروط بر آنكه مقررات جراي كشور و ازجمله سياستهاي برنامه اي دولت ، اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نكرده باشد . 
مذاكارت دسته جمعي بايد به منظور حصول توفاق و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بار عايت شئون طرفين و با خودداري از هر گونه عملي كه موجب اختلال نظم جلسات گردد ، ادامه يابد . 
تبصره 2 - در صورتي كه طرفين مذاكرات دسته جمعي موافق باشند مي توانند از وزارت كار وامور اجتماعي تقاضا كنند شخص بيطرفي را كه در زمينه مسايل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند ، به عنوان كارشناس پيمانهاي دسته جمعي به آنها معرفي نماي ، نقش اين كارشناس كمك به هر دو طرف درپيشبردمذاكرات دسته جمعي است 0 
ماده 140 - پيمان دسته جمعي كار عبارتاست از پيماني كتبي كه به منظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند ( شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانون كارگران ) از يك طرف و يك يا چند كارفرماويا نمايندگان قانوني آنها از سوي ديگر و با فيمابين كانونها و كانونهاي عالي كارگري و كارفرمائي منعقد مي شود . 
تبصره - در صورتي كه مذاكرات دسته جمعي كار منجر به انعقاد پيمان دسته جمعي كار شود ، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تائيد ، تسليم وزارت كار و امور اجتماعي خواهد شد . 
ماده 141 - پيمانهاي دسته جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرائي خواهند داشت كه : 
الف - مزايائي كمتر از آنچه در قانون كار پيش بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد . 
ب - با قوانين و مقررات جاري كشور و تصميمات ومصوبات قانوني دولت مغاير نباشد . 
ج - عدم تعارض موضوع با موضوعات پيمان با بندهاي الف وب ، به تائيد وزارت كار و امور اجتماعي برسد . 
تبصره 1 - وزارت كار وامور اجتماعي بايد نظر خوددرمورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان با بندهاي الف و ب مذكور در اين ماده را ظرف 30روز به طرفين پيمان كتبا" اعلام نمايد . 
تبصره 2 - نظر وزارت كار و امور اجتماعيي در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعي با مووضعات بندهاي الف و ب بايد متكي به دلائل قانوني و مقررات جاري كشور باشد . دلائل و موارد مستند بايدكتبا" به طرفين پيمان ظرف مدت مذكور در تبصره يك همين ماده اعلام گردد 
ماده 142 - در صورتيكه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاي قبلي و يا هر يك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد ، منجر به تعطيل كار ضن حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود ، هيات تشخيص موظف است براساس درخواست هر يك از طرفين اختلاف و يا سازمانهاي كارگري و كارفرمائي ، موضوع اختلاف را سريعا" مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد . 
تبصره - در صورتيكه هر يك از طرفين پيمان دسته جمعي نظر مذكور را نپذيرد مي توند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نظر هيات تشخيص ( موضوع ماده 158 ) به هيات حل اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدور راي نمايد . 
هيات حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فورا" به موضوع اختلاف در پيمان دسته جمعي رسيدگي وراي خود را نسبت به پيمان دسته جمعي كار اعلام مي كند . 
ماده 143 - در صورتكيه پيشنهادات هيات حل اختلاف ظرف سه روزمورد قبول طرفين واقع نشود رئيس اداره كار وامور اجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را ، جهت اتخاذتصميم لازم به وزارت كار وامور اجتماعي اطلاع دهد . در صورت لزوم هيات وزيران مي تواند مادام كه اختلاف ادامه دارد ، كارگاه را به هر نحوي كه متقضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد . 
ماده 144 - در پيمانهاي دسته جمعي كار كه براي مدت معيني منعقد مي گردد ، هيچيك از طرفين نمي تواند به تنهائي قبل از پايان مدت ، درخواست تغيير آنرا بنمايد ، مگر آنكه شرايط استثنائي به تشخيص وزارت كار وامور اجتماعي اين تغيير را ايجاب كند . 
ماده 145 - فوت كارفرا و يا تغيير مالكيت از وي ، در اجراي پيمان دسته جمعي كار موثر نمي باشد و چنانچه كار استمرار داشته باشد ، كارفرماي جديد قايم مقام كارفرماي قديم محسوب خواهد شد . 
ماده 146 - در كليه قراردادهاي انفاردي كار ، كه كارفرما قبل از انعقاد پيمان دسته جمعي كار منعقد ساخته و يا پس از آن منعقد مي نمايد ، مقررات پيمان دسته جمعي لازم الاتباع است ، مگر در مواردي كه قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزايائي بيشترازپيمان دسته جمعي باشند . 

فصل هشتم - خدمات رفاهي كارگران 
ماده 147 - دولت مكلف استخدمات بهداشتي و درماني را براي كارگران وكشاورزان مشمول اين قانون وخانواده آنهافراهم سازد . 
ماده 148 - كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند . 
ماده 149 - كارفرمايان مكلفند با تعاونيهاي مسكن و در صورت عدم وجود اين تعاونيها مستقميا" با كارگران فاقدمسكن جهت تامين خانه هاي شخصي مناسب همكاري لازم را بنمايند و همچنين كارفرمايان كارگاههاي بزرگ مكلف به احداث خانه هاي سازماني در جوار كارگاه و يا محل مناسب ديگر مي باشند . 
تبصره 1 - دولت موظف است با استفاده از تسهيلات بانكي وامكانات وزارت مسكن و شهرسازي ، شهرداريها و سايردستگاههاي ذيربط همكاري لازم را بنمايد . 
تبصره 2 - نحوه و ميزان همكاري ومشاركت كارگران ، كارفرمايان و دستگاههاي دولتي و نوع كارگاههاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارتني كار وامور اجتماعي و مسكن و شهرسازي تهيه و به توصيب هيات وزيران خواهد رسيد . 
ماده 150 - كليه كارفرمايان مشول اين قانون مكلفند در كارگاه ، محل مناسب براي اداي فريضه نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام ماه مبارك رمضان براي تعظيم شعائر مذهبي ورعايت حال روزه داران ، بايد شرايط و ساعات كار را با همكاري انجمن اسلامي و شوراي اسلامي كار و يا ساير نمايندگان قانوني كارگران طوري تنظيمنمايند كه اوقات كار مانع فريضه روزه نباشد . همچنين مدتي از اوقات كار رابراي اداي فريضه نماز و صرف افطار يا سحري اختصاص دهند . 
ماده 151 - در كارگاههائي كه براي مدت محدود و به منظور انجام كاري معين ( راه سازي و مانندآن ) دور از مناطق مسكوني ايجادمي شوند كارفرمايان موظفند سه وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت ( صبحانه ، نهار وشام ) براي كارگران خود فراهم نمايند ، كه حداقل يك وعده آن بايد غذاي گرم باشد . در اين قبيل كارگاهها به اقتضاي فصل ، محل و مدت كار ، بايد خوابگاه مناسب نيز براي كارگران ايجاد شود . 
ماده 152 - در صورت دوري كارگاه و عدم تكافوي وسيله نقليه عمومي ، صاحب كار بايد براي رفت و برگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد . 
ماده 153 - كارفرمايان مكلفند براي ايجاد و اداره امورشركتهاي تعاوني كارگران كارگاه خود ، تسهيلات لازم رااز قبيل محل ، وسائل كار و امثال اينها فراهم نمايند . 
تبصره - دءستورالعملهاي مربوط به نحوه اجراي اين ماده با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار وامور اجتماعي خواهد رسيد . 
ماده 154 - كليه كارفرمايان موظفند با مشاركت وزارت كار وامور اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور ، محل مناسب براي استفاده كارگران در رشته هاي مختلف ورزش ايجادنمايند . 
تبصره - آئين نامه نحوه ايجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنين مدت شركت كارگران در مسابقات قهرماني ورزشي يا هنري و ساعات متعارف تمرين ، توسط وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . 
ماده 155 - كليه كارگاهها موظفند بر حسب اعلام وزارت كارو امور احتماعيي و با نظارت اين وزارت و سازمانهاي مسئول در امرسواد آموزي بزرگسالان ، به ايجاد كلاسهاي سوادآموزي بپردازند . ضوابط نحوه اجراي اين تكليف ، چگونگي تشكيل كلاس ، شركت كارگران در كلاس ، انتخاب آموزش ياران و ساير موارد آن مشتركا" توسط وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . 
تبصره - شرط ورود كارگران به دوره هاي مراكز كارآموزي ، حداقل داشتن گواهينامه نهضت سوادآموزي يا معادل آن است 0 
ماده 156 - دستورالعملهاي مربوط به تاسيسات كارگاه از نظر بهداشت محيط كارمانند غذاخوري ، حمام و دستشوئي برابر آئينامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تصويب وبه مرحله اجراء درخواهدآمد . 

فصل نهم - مراجع حل اختلاف 
ماده 157 - هر گونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر ياكارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار ، قرارداد كار آموزي ، موافقت نامه هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار باشد ، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كار آموز و يا نمايندگان آنهادر شوراي اسلامي كارو در صورتيكه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد ، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني و كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد ودرصورت عدم سازش از طريق هياتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد . 
ماده 158 - هيات تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل مي شود: 
1 - يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي 
2 - يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان 0 
3 - يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هياتها ، وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به تشكيل چند هيات تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايد . 
تبصره - كارگري كه مطابق نظر هيات تشخيص بايد اخراج شود ، حق داردنسبت به اين تصميم هيات حل اختلاف مراجعه واقامه دعوي نمايد 
ماده 159 - راي هياتهاي تشخيص پس از15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم الاجراء مي گردد و در صورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به راي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتبا" به هيات حل اختلاف تقديم مي نمايد و راي هيات حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم الاجراء خواهد بود . نظرات اعضاء هيات بايستي درپرونده درج شود . 
ماده 160 - هيات حل اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كاراستان ياكانون انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت ( مديركل كار و امور اجتماعي ، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها ) براي مدت 2سال تشكيل مي گردد در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هياتها ، وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند نسبت به تشكيل چندهيات حل اختلاف در سطح استان اقدام نمايد . 
ماده 161 - هياتهاي حل اختلاف با توجه به حجم كار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاي كار و امور اجتماعيي وحتي الامكان خارج از وقت اداري تشكيل خواهد شد . 
ماده 162 - هياتهاي حل اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور درجلسه رسيدگي كتبا" دعوت مي كنند . عدم حضور هر يك از طرفين يا نماينده تام الاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور راي توسط هيات نيست ، مگر آنكه هيات حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد . در اين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مي نمايد . در هر حال هيات حتي الامكان ظرف مدت پس از وصول پرونده ، رسيدگي و راي لازم را صادر مي نمايد . 
ماده 163 - هياتهاي حل اختلاف مي توانند درصورت لزوم از مسئولين و كارشناسان انجمنها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي ، صنعتي ، خدماتي و كشاورزي دعوت بعمل آوردند و نظرات و اطلاعات آنان رادر خصوص موضوع ، استماع نمايند . 
ماده 164 - مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزير كار وامور اجتماعي خواهد رسيد . 
ماده 165 - در صورتيكه هيات حل اختلاف ، اخراج كارگر را غيرموجه تشخيص داد ، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حق السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي كند و درغير اينصورت ( موجه بودن اخراج ) كارگر ، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده 27 اين قانون خواهد بود . 
تبصره - چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد ، كارفرما مكلف است كه براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هر سال 45روز مزد و حقوق به وي بپردازد . 
ماده 166 - آراء قطعي صادره ازطرف مراجع حل اختلاف كار ، لازم الاجراء بوده و بوسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذارده خواهد شد . ضوابط مربوط به آن به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين كار وامور اجتماعي ودادگستري به تصويب هيات وزيران مي رسد . 

فصل دهم - شورايعالي كار 
ماده 167 - در وزارت كار و امور اجتماعيي شورائي به نام شوراي عالي كار تشكيل مي شود . وظيفه شورا انجام كليه تكاليفي است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذارشده است 0 اعضاي شورا عبارتنداز: 
الف - وزير كار وامور اجتماعيي ، كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت 0 
ب - دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي واقتصادي به پيشنهاد وزير كار وامور اجتماعي و تصويب هيات وزيران كه يك نفر از آنان از اعضاي شورايعالي صنايع انتخاب خواهد شد . 
ج - سه نفر از نمايندگان كارفرمايان ( يك نفر ازبخش كشاورزي ) به انتخاب كارفرمايان 0 
د - سه نفر از نمايندگان كارگران ( يك نفر از بخش كشاورزي ) به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار . 
شورايعال يكار از افراد فوق تشكيل كه به استثناء وزير كار و امور اجتماعيي بقيه اعضاء آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب مي گردند و انتخاب مجدد آن بلامانع است 0 
تبصره - هر يك از اعضاء شركت كننده در جلسه داراي يك راي خواهند بود . 
ماده 168 - شورايعالي كار هر ماه حداقل يكبارتشكيل جلسه مي دهد . 
در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رئيس و يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل مي شود . جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبرخواهد بود . 
ماده 169 - شورايعالي كار داراي يك دبيرخانه دائمي است كار شناسان مسائل كارگري و اقتصادي واجتماعي وفني دبيرخانه ، مطالعات مربوط به روابط و شرايط كار و ديگر اطلاعات مورد نياز را تهيه و در اختيار شورايعالي كار قرار مي دهند . 
تبصره - محل دبيرخانه شورايعالي كار در وزارت كار و امور اجتماعيي است 0 مسئول دبيرخانه به پيشهاد وزير كاروامور اجتماعي و تصويب شورايعالي كار انتخاب مي شود ، كه به عنوان دبير شورا ، بدون حق راي در جلسات شورايعالي كار شركت خواهد كرد . 
ماده 170 - دستورالعملهاي مربوط به چگونگي تشكيل و نحوه اداره شورايعالي كار ووظائف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل كارگران و كارفرمايان در شورايعلاي كار به موجب مقرراتي خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير كار و امور اجتماعيي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . 

فصل يازدهم - جرائم و مجازاتها 
ماده 171 - متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون ، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و ياهر دو محكوم خواهد شد . 
در صورتيكه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه اي گردد كه منجر به عوراضي مانند نقض عضو ويا فوت كارگرشود ، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهاي مندرج در اين فصل ، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد . 
ماده 172 - كار اجباري با توجه به ماده 6 اين قانون به هرشكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام يافته و جبران خسارت ، با توجه به شرايط و امكاناتخاطي ومراتب جرم به حبس از91روز تا يكسال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا200 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتقال يا از طريق يك موسسه ، شخصي را به كار اجباري بگمارندهر يك از متخلفان به مجازاتهاي فوق محكوم و مشتركا" مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود . مگر آنكه مسبب اقوي از مباشر باشد ، كه در اين صورت مسبب شخصا" مسئول است 0 
تبصره - چنانچه چند نفر بطور جمعي به كاراجباري گمارده شوند متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت المثل ، با توجه به شرايط و امكاناتخاطي ومراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد . 
ماده 173 - متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 149 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 و قسمت دوم ماده 78 ، علاوه بر رفع تخلف درمهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار وامور اجتماعي تعيين خواهد كدر ، با توجه به تعداد كارگران وحجم كارگاه ، دركارگاههاي كمتر از100 نفر براي هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدي ازهفتاد تا يكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رمسي يك كارگردر تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هر صد نفر كارگر اضافي در كارگاه ، 10 برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكوراضافه خواهدشد 
ماده 174 - متخلفات از هر يك از مواد مذكور در مواد 38 - 45 - 59 و تبصره ماده 41 ، براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 
1 - براي تا10نفر ، 20تا50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
2 - براي تا100 نفر نسبت به مازاد10 نفر ، 5تا10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
3 - براي بالاتر از100 نفر نسبت به مازاد100نفر ، 2تا 5 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
ماده 175 - متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 78 ( قسمت اول ) 80 - 81 - 82و92 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار وامور اجتماعيي تعيين خواهد كرد ، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 
1 - براي تا10 نفر ، 30 تا100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
2 - براي تا100 نفر نسبت به مازاد10نفر ، 10 تا30 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
3 - براي بالاتر از100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 5 تا10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
در صورت تكرار تخلف ، متخلفات مذكور از1/1 تا5/1 برابرحداكثر جرائم نقدي فوق و يا به حبس از19 روز تا120 روز محكوم خواهندشد 
ماده 176 - متخلفات از هر يك از موارد مذكور در مواد 52 - 61 - 75 - 77 - 79 - 83 - 84و91 براي هر مرود تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار وامور اجتماعي تعيين خواهد كرد ، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 
1 - براي تا10نفر ، 200تا500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
2 - براي تا100 نفر نسبت به مازاد10نفر ، 20تا50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
3 - براي بالاتر از100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 10تا20برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
در صورت تكرار تخلف ، متخلفان مذكور به حبس از91 روز تا180 روز محكوم خواهند شد . 
ماده 177 - متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد 87 - 89 ( قسمت اول ماده ) و90 براي هر موردتخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينه وزارت كار وامور اجتماعي تعيين خواهدكرد ، به حبس از91 تا120 روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد: 
1 - در كارگاههاي تا10 نفر ، 300تا600 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
2 - در كارگاههاي 11تا100 نفر ، 500 تا1000 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
3 - در كارگاههاي 1000 نفر به بالا ، 800 تا1500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر . 
در صورت تكرار تخلف ، متخلفان به حبس از121 روز تا180 روز محكوم خواهند شد . 
ماده 178 - هر كس ، شخص يا اشخاصي را با اجبار و تهديد واداربه قبول عضويت در تشكلهاي كارگري يا كارفرائي نمايد ، يا مانع از عضويت آنها در تشكلهاي مذكور گردد و نيز چنانچه ازايجاد تشكلهاي قانوني وانجام وظائف قانوني آنها جلوگيري نمايد ، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از20 تا100 برابر حداقل مزد روزانه كارگر در تاريخ صدور حكم يا حبس از91روز تا120 روز و يا هر دو محكوم خواهد شد . 
ماده 179 - كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار و ماموران بهداشت كار به كارگاههاي مشمويل اين قانون گردند يا از دادن اطلاعات ومدارك لازم به ايشان خودداي كنند در هر مورد با توجه به شرايط و امانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از100 تا300 برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم و در صورت تكرار به حبس از91 روز تا120 روز محكوم خواهندشد 
ماده 180 - كارفرايانيكه برخلاف مفاد ماده 159 اين قانون از اجراي بموقع آراء قطعي ولازم اجراي مراجع حل اختلاف اين قانون خودداري نمايند ، علاوه بر اجراي آراء مذكور ، با توجه به شرايط و امكانات خاطي به جريمه نقدي از20تا200 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد . 
ماده 181 - كارفرمايانيكه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعبتار پروانه كارشان منقضي شده است به كارگمارندو يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي گردد مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي گردد مراتب را به وزارت كاروامور اجتماعي اعلام ننمايند ، با توجه به شرايط وامكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از91 روز تا180 روز محكوم خواهند شد . 
ماده 182 - كارفرمايانكيه بر خلاف مفاد ماده 192 اين قانون از تسليم آمار واطلاعات مقرر به وزارت كار وامور اجتماعي خودداري نمايند ، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار وامور اجتماعي ، در هر مورد با توجه به شرايط وامكانات خاطي ومراتب جرم به جريمه نقدي از50 تا250 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد . 
ماده 183 - كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 148 اين قانون ازبيمه نمودن كارگران خود خوداري نمايند ، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر ( سهم كارفرما ) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوط محكوم خواهند شد . 
ماده 184 - در كلهي مورادي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد ازاموال شخص حقوقي پرداخت شود ، ولي مسئوليت جرائي اعم از حبس ، جريمه نقدي و ياهردو حالت متوجه مديرعامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است وكيفر درباره مسئولين مذكور اجراء خواهد شد . 
ماده 185 - رسيدگي به جرائم مذكور در مواد 171تا184 در صلاحيت دادگاههاي كيفري دادگستري است ، رسيدگي مذكور در دادسراودادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد . 
ماده 186 - جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانك واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير كارو اموراجتماعي به موجب آئين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد ، جهت امور رفاهي ، آموزشي و فرهنگي كارگران به مصرف خواهد رسيد . 

فصل دوازدهم - مقررات متفرقه 
ماده 187 - كارفرمايان مكلفند پس از پايان قرارداد كار بنا به درخواست كارگر ، گواهي انجام كار با قيد مدت ، زمان شروع و پايان و نوع كار انجام شده را به وي تسليم نمايند . 
ماده 188 - اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاههاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرا" توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي شود ، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود . 
تبصره - حكم اين ماده مانع انجام تكاليف ديگري كه در فصول مختلف ، نسبت به موارد مذكور تصريح شده است نمي باشد . 
ماده 189 - در بخش كشاورزي ، فعاليتهاي مربوط به پرورش وبهره برداري از درختان ميوه ، انواع نباتات ، جنگلها ، مراتع ، پاركهاي جنگلي و نيز دامداري وتوليد و پرورش ماكيان و طيور ، صنعت نوغان پرورش آبزيان و زنبور عسل وكاشت ، داشت و برداشت وساير فعاليتها در كشاورزي ، به پيشنهاد شورايعالي كار و تصويب هيئت وزيران مي تواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف گردد . 
ماده 190 - مدت كار ، تعطيلات و مرخصي ها ، مزدحقوق صيادان ، كاركنان حمل و نقل ( هوائي ، زميني ودريائي ) خدمه ومستخدمين منازل ، معلولين و نيز كارگراني كه طرز كارشان بنحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بسويله مشتريان يامراجعين تامين مي شودوهمچنين كارگراني كه كار آنها نوعا" در ساعات متناوب انجام مي گيرد ، در آئين نامه هائي كه توسط شورايعالي كار تدوين و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين مي گردد . در موارد سكوت مواد اين قانون حاكم است 0 
ماده 191 - كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر را مي توان بر حسب مصلحت موقتا" از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود . تشخيص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . 
ماده 192 - كارفرمايان موظفند در مهلت مقرر ، آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار وامور اجتماعي را طبق آئين نامه اي كه به تصويب وزر كار وامور اجتماعي مي رسد تهيه وتسليم نمايند . 
ماده 193 - وزارت كار وامور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد به منظور تامين كادر متخصص سرپرستي در صورت لزوم به ا فرادي كه در واحدها بعنوان سرپرست تعيين شده اند آموزشهاي لازم را در زمينه مسائل ناظر به روابط انساني ، روابط كار وايمني و بهداشت كار خواهند داد . 
آئين نامه مبوط توسط شورايعالي كار تهيه و حسب موردبه تصويب وزراي كار وامور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي رسد 
ماده 194 - كارفرمايان كارخانه ها مكلفند در زمينه آموزش نظامي كارگران واحدهاي خود با نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاريهاي لازم را مبذول دارند . 
تبصره - آيئننامه اجرائي اين ماده با همكاري مشترك وزارتين كار و امور اجتماعي ودفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . 
ماده 195 - به منظور تشويق نيروهاي كارگري مولد ، متخصص ، مخترع و مبتكر ، وزارت كار وامور اجتماعيي مكلف است همه ساله به طرق مقتضي در موردانتخاب كارگران نمونه سال اقدام نمايد . 
تبصره - ضوابط اجرائي اين ماده و چگونگي تشويق كارگران نمونه و نحوه اجراي آن و پيش بيني هزينه هاي متعراف مربوط ، توسط وزارت كار وامور اجتماعي تعيين خواهد گرديد . 
ماده 196 - وزارت كار وامور اجتماعي مكلف است در جهت آگاهي و شكوفائي فكري بيشتر كارگران ورشد كارهاي علمي ، عملي ، تخصصي در زمينه هاي علم و صنعت ، كشاورزي و خدماتي ، فيلم ، اسلايدو آموزشهاي لازم ديگر را تدارك ببيند واين امانات را ازطريق راديو ، تلويزيون و رسانه هاي گروهي و يا هر نحو ديگري كه لازم باشد در اختيار آنان قرار دهد . 
ماده 197 - دولت مكلف است با توجه به امكانات خودبراي كارگراني كه قصد داشته باشند از شهربه روستا مهاجرت كنند و به كاركشاورزي بپردازندتسهيلات لازم را فراهم نمايد . 
ماده 198 - وزارت كار وامور اجتماعي مي تواند در موارد ضرورت براي تنظيم نيروي كار ايرانيان خارج از كشور ، در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران ، وابسته كار منصوب نمايد . 
تبصره 1 - وابسته كار ، توسط وزير كار وامور اجتماعي تعيين وپس از موافقت وزير امور خارجه منصوب واعزام مي گردد . 
تبصره 2 - وزارتين كار واموراجتماعيي وامور خارجه وسازمان امور اداري و استخدامي موظفند پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي موضوع اين ماده را تهيه و به تصوب هيات وزيران برسانند 
ماده 199 - وزارت كار وامور اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، آئين نامه هاي اجرائي مربوط را تهيه وبه تصويب مراجع مذكور در اين قانون برساند . 
تبصره - آن دسته ازآيئن نامه هاي اجرائي قانون كارمصوب 26/12/1337 كه با مقررات اين قانون مغاير نباشد ، تا تصويب آئين نامه هاي موضوع اين ماده قابل اجراء مي باشند . 
ماده 200 - با تصويب اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن ، قوانين كار وكار كشاورزي مغاير اين قانون لغو مي گردند . 
ماده 201 - وزارت كار وامور اجتماعي بايد كليه حقوق و تكاليف مذكور در اين قانون را با روشهاي مناسب به اطلاع كارگران و كار فرمايان برساند . 
ماده 202 - وزارت كار وامور اجتماعي مكلف است سازمان و تشكيلات خود را در ارتباط با قانون كار جديد ، طراحي و به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برساند . 
ماده 203 - وزارت كار وامور اجتماعي و دادگستري مامور اجراي اين قانون مي باشند . 
تبصره - مفاد اين ماده رافع تكاليف ومسئوليتهائي نخواهد بود كه در اين قانون و يا ساير قوانين به عهده وزارتخانه هاي ذيربط وموسسات وكارگاههاي دولتي مشمول اين قانون نهاده شده است 0 
قانون فوق كه در تاريخ دوم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت وهشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده ومواد ي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته است ، در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصحلت نظام بررسي و با اصلاح وتتميم مواد 3 - 7 - 8 - 12 - 15 - 20 - 24 - 26 - 27 - 29 - 31 - 32 - 33 - 41 - 46 - 51 - 52 - 53 - 56 - 58 - 59 - 60 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 69 - 70 - 73 - 81 - 105 - 108 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 118 - 119 - 130 - 131 - 135 - 136 137 - 138 - 143 - 151 - 154 - 155 - 158 - 159 - 160 - 166 كل فصل مجازاتها ( مواد 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 ) - 188 - 189 - 190 - 191 - 202و203 مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت ونه به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد . 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبرهاشمي رفسنجاني

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن 

مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با اصلاحیه‌های بعدی 

ماده ۱ ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود: 

۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر. 

۲ ـ وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر. 

۳ ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش موادمخدر. 

۴ ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر. 

۵ ـ استعمال موادمخدر به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد. 

۶ ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر. 

۷ ـ فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیرشده‌اند. 

۸ ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان. 

۹ ـ قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری. 

تبصره ـ منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد. 

ماده ۲ ـ هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحای کشت، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد: 

۱ ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی. 

۲ ـ بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق. 

۳ ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس. 

۴ ـ بار چهارم، اعدام. 

تبصره ـ هر‌گاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آن‌ها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آنکه اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شودو مباشر که متصدی کشت بوده است، به ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 

ماده ۳ ـ هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر از آن‌ها باید احراز شود. 

ماده ۴ ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را به هرنحوی به کشور وارد یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکوربه مجازاتهای زیر محکوم می‌شود: 

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق. 

۲ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس. 

۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس. 

۴ـ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم. 

تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آن‌ها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده آن‌ها محکوم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند. 

ماده ۵ ـ هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیرمحکوم می‌شود: 

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق. 

۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق. 

۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس. 

۴ ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم. 

۵ ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم. 

۶ ـ بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم. 

تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می‌گردند. 

ماده ۶ ـ مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای ۱، ۲و۳ دو ماده ۴ و۵ در صورت تکرار جرم مذکور در‌‌ همان بند یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و... برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است. 

چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال محکوم می‌شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده ۴ و۵ یا بندهای مذکور در ماده ۵ مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد. 

ماده ۷ ـ در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای باراول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم ازخدمات دولتی محکوم می‌شود. 

ماده ۸ ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین راوارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد: 

۱ـ تا پنج سانتی گرم، از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق. 

۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق. 

۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق. 

۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. 

۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. 

۶ ـ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

تبصره ۱ ـ هر‌گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثنا هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، حکم خواهد داد. 

تبصره ۲ ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکت‌ها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. 

ماده ۹ ـ مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد. 

چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملا عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدردر مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود. 

ماده ۱۰ ـ حذف شد. 

ماده ۱۱ ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملا عام اجرا خواهدشد. 

ماده ۱۲ ـ هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری ونگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیزمحکوم می‌شود. 

هر‌گاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب، به مجازات: 

الف: تنزل درجه. 

ب: انفصال موقت. 

ج: انفصال دایم محکوم می‌شوند. 

ماده ۱۳ ـ هر‌گاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آن‌ها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر‌گاه نماینده مالک بااطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می‌گردد. 

ماده ۱۴ ـ هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس وانفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابرمجازات بار اول خواهد بود. 

تبصره ـ در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحدتولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود. 

ماده ۱۵ ـ اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که ازطرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند. 

تبصره ۱ ـ معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می‌باشند. 

تبصره ۲ ـ هزینه‌های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد بر اساس تعرفه‌های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می‌شود و هزینه‌های مربوط به معتادان بی‌بضاعت هر ساله توسط دولت تأمین خواهد شد. 

تبصره ۳ ـ دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاه‌های باز پروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد. 

ماده ۱۶ ـ معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم، در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و یاارگانهای دولتی یا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. ولی چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیاد کرده است مجددا می‌تواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاههای دولتی شود. 

ماده ۱۷ ـ حذف شد. 

ماده ۱۸ ـ حذف شد. 

ماده ۱۹ ـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می‌شوند: 

۱ـ استعمال مواد مذکور در ماده ۴ به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تاپنج میلیون ریال جزای نقدی. 

۲ ـ استعمال مواد مذکور در ماده ۸ به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی. 

ماده ۲۰ ـ هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند علاوه بر ضبط آن‌ها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آن‌ها به ازای هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. 

ماده ۲۱ ـ هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالما و عامدا پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود. 

در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود. 

تبصره ۱ ـ مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود. 

تبصره ۲ ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود. 

ماده ۲۲ ـ هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آن‌ها همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود. 

تبصره ۱ ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا ازمأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم ازخدمات دولتی خواهد بود. 

تبصره ۲ ـ در موارد مشمول دو ماده ۲۱ و ۲۲ در صورتی که متهم اصلی پس ازدستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده ۳۲ این قانون قابل تجدیدنظر می‌باشد.

ماده ۲۳ ـ هر کس عالما و عامدا به امحا یا اخفا ادله جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود. 

ماده ۲۴ ـ هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی ازکشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتبا به دهدار و نزدیک‌ترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالا‌تر خود، به اتفاق دهدار و یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی تحویل نمایند. 

تبصره ـ در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت یاروئیده شده باشد مأمورین (نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیک‌ترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسوولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند. 

ماده ۲۵ ـ اشخاص مذکور در ماده ۲۴ و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه ازانجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند. 

ماده ۲۶ ـ هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات‌‌ همان جرم محکوم خواهد شد. 

ماده ۲۷ ـ هر‌گاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 

ماده ۲۸ ـ کلیه اموالی که از راه قاچاق موادمخدر تحصیل شده و نیز اموال مته‌مان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد. 

تبصره ـ وسایل نقلیه‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر به دست می‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می‌کند. 

ماده ۲۹ ـ (اصلاحی ۲۶/۸/۱۳۸۰ روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۸۹ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۱) دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند، به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌نماید. 

تبصره ـ (الحاقی ۲۶/۸/۱۳۸۰) اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده، پس از تنظیم به شرح طرح‌ها و فعالیتهای اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقتنامه صورت خواهد پذیرفت. 

ماده ۳۰ ـ وسائط نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و باتصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می‌گیرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود. 

تبصره ـ کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل موادمخدر در وسائل نقلیه می‌نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و درغیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند. 

ماده ۳۱ ـ محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود. 

تبصره ۱ ـ تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه‌ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد. 

تبصره ۲ ـ طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود. 

ماده ۳۲ ـ احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادر کننده حکم صالح نیست، رییس دیوان عالی کشورو یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست. 

ماده ۳۳ ـ به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم ازتولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آن‌ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد به شرح زیر می‌باشند: 

۱ـ رییس جمهور

۲ـ دادستان کل کشور

۳ـ وزیر کشور

۴ـ وزیر اطلاعات 

۵ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

۶ ـ وزیر آموزش و پرورش 

۷ ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 

۸ ـ فرمانده نیروی انتظامی 

۹ ـ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران 

۱۰ ـ سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 

۱۱ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج 

۱۲ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 

تبصره ۱ ـ رییس جمهور می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید. 

تبصره ۲ ـ برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید. 

ماده ۳۴ ـ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می‌شود که بر اساس ضرورت به تهیه وتدوین آیین نامه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید. 

ماده ۳۵ ـ حذف شد. 

ماده ۳۶ ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین، علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره کلیه اموال به استثنای هزینه تأمین متعارف برای خانواده محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را به انضمام ریز اموالی که حسب نظرکار‌شناس یا خبره جز مستثنیات محسوب شده دقیقا در حکم یا در حکم اصلاحی قیدنماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالامی باشد. 

تبصره ـ محاکم موظفند، رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند. 

ماده ۳۷ ـ طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه درمدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقا قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقامی شود. 

ماده ۳۸ ـ دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره دراین قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقدحداقل باشد‌‌ همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفوارسال خواهد شد. 

تبصره ـ کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آن‌ها منجر به کشف شبکه‌ها گردد دادگاه صادر کننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد. 

ماده ۳۹ (الحاقی) ـ در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت‌ها یا سوابق بعد ازاجرای قانون مبارزه با موادمخدر سال ۱۳۶۷مناط اعتبار است. 

ماده ۴۰ (الحاقی) ـ هر کس عالما عامدا به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیائی ازقبیل انیدریداستیک، اسید انتراتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج درجداول یک و دو ضمیمه به ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب ۱۹۸۸ میلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف و نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام نماید بارعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد. 

ماده ۴۱ ـ ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف وحمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است. 

ماده ۴۲ ـ به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاههای خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند. 

تبصره ۱ ـ اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه قضاییه است. 

تبصره ۲ ـ دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ها را برای محکومین معین نمایند. 

قانون فوق مشتمل بر ۴۲ ماده و ۲۵ تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع مطرح و در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۶ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

 

 

 

 

آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر

________________ 

بسمه تعالی
شماره: ۳۰۵/۵۷۰۴
تاریخ: ۱۴/۲/۱۳۷۸
جناب آقای فلاح
دبیر محترم ستاد مبارزه با موادمخدر
سلام علیکم
عطف به نامة شمارة ۱۹۲۷۰/۴۴۰۵/۲۵۰ مورخه ۱۲/۱۲/۷۷ آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسات شصت الی شصت و دوم ستاد با عنایت به اینکه متن تدوین شده منطبق با مصوبات جلسات سناد می‌باشد و به تأیید جناب آقای محمد هاشمی معاون محترم اجرائی و جانشین ریس جمهور در ستاد مبارزه با موادمخدر رسیده، مراتب جهت اجراء و ابلاغ به اعضای ستاد و مبادی ذیربط ارسال می‌گردد، ضمناً مسئولیت پیگیری و نظارت بر حْسن اجرای آئین‌نامه مذکور به عهده دبیرخانه ستاد است. 

اسماعیلی == مشاور و رئیس دفتر معاون رئیس جمهور در امور اجرائی



آئین‌نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدرو الحاق موادی به آن مصوب۱۷/۸/۷۶

این آئین نامه در اجرای ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ می‌گردد. 


ماده۱: تعاریف و اصطلاحات: 
الف- قانون: منظور از کلمه ‌ «قانون» در این آئین‌نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. 
ب- ستاد مبارزه با موادمخدر که از این پس ستاد نامیده می‌شود: منظور ‌ «ستاد مبارزه با موادمخدر» است که در اجرای ماده ۳۳ قانون فوق‌الذکر کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر در آن متمرکز گردیده است. 
ج- شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر که از این پس شورای هماهنگی نامیده می‌شود: شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ ۹/۱۲/۷۹ که مستقیماً زیر نظر مرکز فعالیت می‌کنند تأسیس شده است. 
د- سازمان کاشف: سازمانی است که مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورتجلسه بدوی نام آن‌ها ذکر شده باشد. 
ه- کمیسیون فروش: منظور کمیسیونهای موضوع ماده (۱) کلیات آئین نامه اجرائی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سی‌امین جلسه ستاد مورخ ۲۳/۹/۶۸ می‌باشد. 
و- کمیته شناسایی اموال: کمیته‌ای است که به موجب مصوبه پنجاه و دومین جلسه ستاد مورخ ۴/۴/۷۵ متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسائی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان موادمخدر تأسیس و زیر نظر شورای هماهنگی فعالیت می‌نماید. 
ز- مامورین تعقیب: کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرائم موادمخدر و نشاسائی و دستگیری متهمین اقدام می‌نمایند. 

ماده ۲: *

ماده ۳: *

ماده۴: در اجرای ماد ۱۵ قانون
الف *
ب: کلیه مراکز درمانی، پزشکان و کلینیکهای خصوصی که دارای اجازه ترک اعتیاد معتادین از سوی وزارت بهداشت و درمان می‌باشند می‌توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند. 
ج: دستورالعمل اجرائی این ماده، ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

مادة۵: *

مادة ۶: 
اقربای درجة یک متهم، مذکور در تبصرة ۱ ماده ۲۱ قانون،‌‌ همان است که در مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۳۲ (۱) قانون مدنی آمده است و شامل اقربای درجه یک سبب و نسبی خواهد بود. 

مادة ۷: 

مادة۸: 
دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع موادمخدر اخذ می‌نماید. 
تبصره: مجازات مقرر در حکم، بر مبنای میزان دقیق موادمخدر مکشوفه (بدون لفاف و پوشش) تعیین خواهد شد. 

مادة ۹: 

مادة ۱۰: 
در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متواری در صورتی‌که دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجرای قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غیرمنقول خود را به هر نحوی به دیگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجرای مادة ۲۸ آئین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، دستور توقیف اموال مذکور را صادر و عندالاقتضاء براساس مادة ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به ابطال نقل و انتقالات صوری صادر خواهد نمود. 

مادة ۱۱: 
در صورت امتناع محکوم علیه از تأدیه جزای نقدی، در حالی که به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حکم به فروش اموال مازاد بر مستثنیات و وصول عایدات دولت به میزان جزای نقدی مقرر صادر خواهد نمود. 

مادة ۱۲: *

مادة ۱۳: 
تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه‌های زندگی، درمانی و تحصیل آن‌ها باشد. 

مادة ۱۴: 
در کلیه مواردی که آراء صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال می‌گردد، چنانچه پس از صدور حکم قطعی نیز اموالی از محکوم علیه شناسائی شود که منشأ مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادر کننده رأی بدوی مجدداً به موضوع رسیدگی و رأی اصلاحی صادر خواهد نمود. 

مادة ۱۵: 
هرگونه بهره‌برداری و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول به ویژه خودروهای توقیفی، اعم از حامل مواد یا غیرآن، برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است. مرتکب حسب مورد طبق موازین قانوین تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ستاد یا شورای هماهنگی یا ذینفع وظیفه تعقیب را برمبنای حقوق خود به عهده دارند. 
تبصره۱: اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری در اختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت. 
دبیرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت یک ماه دستورالعمل نگهداری و سرپرستی اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امکانات لازم را برای نگهداری اموال مزبور فراهم نماید. 
تبصره ۲: چنانچه حکم مصادره اموال غیر منقول، مبتنی بر تخلیه ملک به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن می‌باشد. 
تبصره۳: پس از تعیین تکلیف قطعی اموال، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید. 

مادة ۱۶: 
فروش اموال قبل از صدور حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر مادة ۳۲ (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنکه اموال یاد شده مشمول تبصرة ۲ مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد. در این صورت اموال توسط کمیسیون فروش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادر کننده حکم از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف قطعی و صدور حکم توسط دادگاه به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی واریز می‌گردد. 

مادة ۱۷: 
وسایل نقلیه‌ای که در اجرای مادة ۳۰ قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده می‌شود، بایستی براساس شرایطی که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد. 
تبصره۱: در صورتی که بنا به تشخیص بالا‌ترین مسئول سازمان کاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد خودرو مزبور واجد کارآیی لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق کمیسیون فروش و با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت مقررات مربوطه، از طریق مزایده بفروش رسیده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهای سازمان کاشف و حمایت از خانوادة معزّز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد. 
تبصره ۲: دستورالعمل نحوة فروش خودروهای موضوع مادة ۳۰ قانون و چگونگی هزینه‌کرد وجوه حاصله، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یک ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همکاری سازمانهای کاشف تنظیم و به تصویب ستاد خواهد رسید. 

مادة ۱۸: 
چنانچه پس از ضبـط و یا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با موادمخدر، حکم به استرداد اموال موصوف از سوی مرجع ذیصلاح قضایی صادر شود، چنانچه عین مال موجود و در تصرف ستاد (دبیرخانه ستاد و واحدهای تابعه، دستگاههای عضو و.....) باشد عیناً و در غیر اینصورت وجه حاصل از فروش و در صورتیکه مال در امر مبارزه با موادمخدر از بین رفته باشد قیمت کار‌شناسی زمان از بین رفتن، به ذینفع تأدیه می‌گردد. 
تبصره۱ـ چنانچه اموال مذکور در اجرای تبصره۲ مصوبه۳ پنجاه و دومین جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به تاریخ ۴/۴/۱۳۷۵ و بند۸ مصوبات جلسه ۱۰۳ ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۰ واگذار شده و یا به تأیید رسیده است، مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت کار‌شناسی زمان فروش از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأدیه است. 
تبصره۲ـ دبیرخانه ستاد در خصوص عدم امکان استفاده یا عدم امکان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظریه کار‌شناس و یا هیئت کار‌شناس رسمی دادگستری را به همراه تأیید موضوع توسط عالیترین مقام دستگاه ذیربط یا مقام مجاز از طرف ایشان اخذ خواهد نمود. اعتبارات موردنیاز این تبصره در بودجه سالانه ستاد پیش‌بینی و قابل تأدیه می‌باشد. 
تبصره۳ـ چنانچه مورد مصادره، وسیله نقلیه موضوع ماده۳۰ بوده و به فروش رسیده و وجه آن در امر مبارزه با موادمخدر هزینه شده باشد، قیمت فروش توسط ستاد از محل بیست درصد مطالبات احتمالی حق‌السهم سازمان کاشف محل، پرداخت می‌گردد و در صورت عدم طلب سازمان، اعتبار لازم در بودجه ستاد پیش‌بینی و قابل تأدیه است. 
تبصره۴ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز از طریق کمیسیون فروش موضوع آئین‌نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و دستورالعمل اجرایی آن مصوب بند۱ جلسه۱۱۰ ستاد مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۳، فروخته شده و وجه حاصل در اجرای ماده ۲۹ قانون به حساب خزانه واریز و در صورت صدور حکم استرداد، عین وجه مسترد خواهدشد. 
تبصره۵ ـ مفاد این ماده مانع از اجرای اصل ۱۷۱ قانون اساسی با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهدبود. بدیهی است در صورت صدور حکم برای جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانین و مقررات بودجه کشور از محل اعتبارات مندرج در قوانین سنواتی که بدین منظور پیش‌بینی می‌گردد از طریق وزارت دادگستری خسارت موضوع حکم پرداخت خواهدشد. 
تبصره۶ ـ در صورتی که مال مضبوط یا مصادره شده به هردلیل هبه و یا بلاعوض و یا براساس اختیارات قانونی با تخفیف واگذار گردیده قیمت کار‌شناسی زمان واگذاری هبه و کمک بلاعوض از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سالانه ستاد مسترد می‌گردد، در صورت تخفیف مابه‌التفاوت رقم حاصل از فروش و تخفیف از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأدیه است. 
تبصره۷ ـ این مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاریخ تصویب و اجراء نیز می‌گردد. مصوبه در روزنامه رسمی کشور انتشار یابد. (اصلاح بموجب اصلاحیه ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با موادمخدر) 

مادة ۱۹: 
به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق‌الکشف مأمورین کاشف و حق‌السهم‌ قوه قضائیه، دادگاه مکلف است لیست وصول فیش‌های جرائم دریافتی از محکومین را به ضمیه رونوشت آن‌ها، در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان کاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مکلف است، گزارش سه ماهه مالی مربوط به پرداخت حق‌الکشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد. 

مادة ۲۰: 
در اجرای آئین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب ۱۹/۹/۱۳۷۳ برای محکومین موادمخدر، اخذ نظریه دبیرستاد یا نماینده تام‌الاختیار وی ضروری است. دبیر ستاد مکلف است در هر شهرستان نماینده تام‌الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی نماید. 

مادة ۲۱: 
در اجرای تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجرای احکام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که ملائت وی محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند. مفاد وثیقه نامه یا قراردادهای تنظیمی، باید به نحوی باشد که در صورت تخلف، ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه‌الضمان و اعتبار نامه بانکی توسط اجرای احکام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به کمیسیون فروش اموال تحویل گردد. 
تبصره: عدم پرداخت ۳قسط متوالی یا غیرمتوالی کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل به حال کرده و از موارد رجوع به وثیقه‌گذار یا تضمین‌کنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج می‌گردد. 

مادة ۲۲: 
در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی، و رأی وحدت رویه شمارة ۱۵-۲۸/۶/۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز ماده واحد مصوب ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه مکلف است، در کلیه جرائم مقیده در قانون که مجازات آن‌ها حبس ابد یا اعدام است: 
الف) بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید. 
ب در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد. 
تبصره ۱: حضور وکلای تعیینی یا تسخیری، حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است. به علاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد. 
تبصره ۲: در سایر موارد، در صورت در خواست متهم، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است. 
تبصره ۳: تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است. 
تبصره ۴: به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار خواهد گرفت. 
تبصره۵: متخلف از موارد فوق، تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد. 

مادة ۲۳: 
کلیه پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم اعدام می‌گردد، پس از تکمیل فرم‌های رایانه‌ای، برگ شماری و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادرکننده رأی در اجرای ماده ۳۲ قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌شود. 

مادة ۲۴: 
هرگاه حکم اعدام، مورد تأیید ریاست دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد، پرونده جهت اجراء به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌گردد. 
تبصره: اجرای حکم دادگاه، مکلف است، پس از اجرای حکم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل شده مشخصات محکوم‌علیه به دادستانی کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نماید. 

مادة ۲۵: 
در فرض عدم تأیید حکم اعدام و نقض رأی صادره، پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعاده تا در صورت تبعیت از رأی مرجع عالی، با تجدید دادرسی و رسیدگی مجدد، حکم مقتضی به جز اعدام صادر نماید. 
تبصره۱: چنانچه دادگاه صادرکننده حکم، به عقیده خود باقی باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه دیگر، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می‌نماید (در صورت عدم استقرار شعبه هم عرض در حوزه قضایی، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه محل ارجاع می‌شود) دادگاه مرجوعْ‌الیه می‌تواند حکم مقتضی غیراعدام صادر نماید و چنانچه به رأی منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشاء رأی مستدلاً به دادستانی کل کشور عودت می‌دهد. هریک از دو مقام مندرج در ماده ۳۲ قانون در صورت قبل استدلال دادگاه ثانوی، ضمن تأیید نظر، پرونده را جهت انشاء رأی به دادگاه عودت می‌دهند. در غیر اینصورت راساً نسبت به انشاء حکم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می‌نمایند. 
تبصره۲: نسبت به احکام غیراعدام نیز به ترتیب تبصره یک عمل می‌شود. 
تبصره۳: در صورتی که هریک از دو مقام مذکور در ماده ۳۲ قانون، عقیده به رفع نقض از پرونده داشته باشند، موارد نقض را صریحاً اعلام و دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده نسبت به رفع نقض اقدام و پرونده را عودت دهد. 

مادة ۲۶: 
قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی که حکم صادره را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلائل کافی تشخیص دهد، یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط اموال را وارد بداند، مؤظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستنداً و مستدلاً به قاضی صادر کننده رأی اعلام و متذکر گردد. در این صورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد، حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد. در غیراین صورت یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌دارد. 
تبصره۱: اقدامات قاضی اجرای احکام، نافی اختیارات رئیس دادگستری یا رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی نخواهد بود. 
تبصره۲: در چنین مواردی که پرونده به دادستانی کل کشور ارسال می‌شود، اجرای حکم شلاق تا تعیین تکلیف نهایی متوقف خواهد شد. 

مادة ۲۷: 
چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذکر مشخصات دقیق محکوم علیه، دادگاه مرتکب اشتباهی گردد که به اساس حکم خللی وارد نسازد می‌تواند مبادرت به تصحیح حکم نماید. حکم تصحیح شده در دادنامه اصلاحی به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. 

مادة ۲۸: 
چنانچه فعل ارتکابی از ناحیه محکوم علیه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی، تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد، رأی صادره، توسط مرجع عالی، نقض بلا ارجاع می‌گردد. در این صورت، به طرق مقتضی، مراتب فوراً به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادی بلاقید محکوم اقدام نماید. 


مادة ۲۹: 
در اجرای ماده ۳۳ قانون، کمیته‌های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی، پیشگیری و درمان و بازپروری، تبلیغات و مقابله با عرضه و... توسط دبیرخانه ستاد ایجاد خواهد گردید. ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته‌ها، با توجه به اختیارات قانونی آن، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد می‌رسد. 

مادة ۳۰: 
با توجه به مفاد ماده ۳۷ قانون، اگر مجازات جرمی متضمن حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد ۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر می‌گردد. 

مادة ۳۱: 
در اجرای قسمت ذیل ماده ۳۸ قانون، چنانچه رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، شخصاً یا برحسب تقاضای محکمه، محکوم‌علیه را مستحق عفو تشخیص دهند، اجرای حکم تا اظهار نظر کمیسیون عفو قوه‌قضائیه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبری، متوقف خواهد شد، در این موارد، دادگاه پرونده را از طریق هیئت عفو سریعاً به کمیسیون عفو قوه قضائیه ارسال می‌نماید. 
تبصره: نحوه اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون، نسبت به محکومین اعدام و حبس ابد‌‌ همان است که در صدر ماده فوق آمده است. 

مادة ۳۲: 
نظر به ذکر اسامی تعداد ۲۲ قلم مواد صنعتی و شیمیائی، در جداول شماره ۱ و ۲ ماده ۱۲ کنوانسیون ۱۹۸۸، در ماده ۴۰ قانون، اسامی دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از: 
۱- انیدریداستیک

۲- استون

۳- اسیدان

۴- استیل انتراتیلیک

۵- اتیل اتو

۶- هیدروکلریک اسید

۷- ایزو سافرول

۸- اسید لیسرژیک

۹- متیل دی اکی- فنیل – ۳ و ۴ پروپال۲، 

۱۰- متیل اتیل کتون

۱۱- اسید فنیل استیک

۱۲- (۱- فنیل ۲- پروپان) 

۱۳- پیپرونال

۱۴- پرمنگنات پتاسیم

۱۵ – سافرول

۱۶- اسید سولفوریک

۱۷- تولوئن

۱۸- افدرین

۱۹- ارگوم‌ترین

۲۰- ارگوتامین

۲۱- پیپریدین

۲۲- سوداندرین. 
تبصره۱: چون تعدادی از مواد مذکور، به جهات مصارف خاص، در دسترس عموم است، در کلیه موارد کشف مواد مذکور، سوءنیت مرتکب با توجه به میزان مواد و سایر عوامل ملاک احراز جرم توسط دادگاه است. 
تبصره۲: ذکر داروهای روان‌گردان در ماده ۴۰ قانون متأثر از عنوان کنوانسیون ۱۹۸۸ بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴ می‌باشد که در کنواسیون ۱۹۷۱ تصویب شده است. 
تبصره ۳: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است آئین‌نامه اجرائی مربوط به مواد روانگردان را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجراء بگذارد. 

مادة ۳۳: 
شوراهای هماهنگی موظفند با لحاظ تقسیمات کشوری (شهرستان - شهر – بخش) نسبت به تأسیس شوراهای فرعی مبارزه با موادمخدر اقدام نمایند. 
تبصره: کمیسیونهای فروش اموال مصادره‌ای، صرفاً در مراکز استان‌ها و تهران تشکیل می‌گردد. 

مادة ۳۴: 
این آئین‌نامه در ۳۴ماده و ۲۸تبصره در تاریخ ۲۲/۱۰/۷۷ به تصویب ستاد مبارزه با موادمخدر رسید و آئین‌نامه‌های مغایر با این آئین‌نامه از درجه اعتبار ساقط است.

 

شماره هـ/۸۷/
۳۰۱ ۲۶/
۳/۱۳۸۸
تاریخ: ۱۷/۳/۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۲۳۵ کلاسه پرونده: ۸۷/۳۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 
شاکی: آقای حسین عظیمی و غیره. 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه بامواد مخدر و تبصره‎ های یک، ۳، ۶ و ۷ آن، مصوب جلسه ۱۱۸ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ ستادمبارزه با مواد مخدر. 
گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:

۱ـ فردی به‌اتهام خرید و فروش مواد مخدر به اعدام و مصادره اموال محکوم که رأی در قسمت اعدام نسبت به نامبرده به مرحله اجرا درآمده لکن در مورد مصادره اموال علاوه بر اموال متعلق به معدوم اموال متعلق به موکل به حکم دادگاه انقلاب مصادره می‎شود که نسبت به این رأی موکل به عنوان شخص ثالث اعتراض می‎کند و متعاقب آن رأی مذکور در دادستانی کل کشور نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد ارجاع می‎گرددو شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد نیز با توجه به مدارک ارائه شده اعتراض را واردتشخیص و به علت مالک شناختن موکل حکم به استرداد اموال مصادره شده به وی صادرمی‎نماید. پیرو این حکم دادیار اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد مرقومه‎ ای به دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مشهد ارسال و طی آن درخواست استرداد اموال مصادره شده به موکل را می‎نماید. مع الاسف اموال مذکور هیچ کدام توسط شورای موصوف علیرغم رأی قطعی دادگاه به موکل مسترد نمی‎شود. چرا که شورای هماهنگی اموال موکل را به فروش رسانده بوده است و اعلام می‎شود شورا فقط می‎تواند وجه حاصل از فروش آنها را در چند سال قبل به موکل مسترد دارد و مستند این اقدام خود را ماده ۱۸اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های آن اعلام می‎ نماید.

۲ـ مالکیت موکل به موجب اسناد ارائه‌شده و حسب رأی قطعی صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد محرز و مسـجل گردیده و بر همیـن اساس رأی به استـرداداموال مـوکل صادر شده است. مالکیت یک رابطه عینی بین شخص و مال است که برای مالک حق انحاء تصرفات در آن را به وجود می‎آورد چرا که مالکیت یک رابطه عینی بین شخص ومال است که برای مالک حق انحاء تصرفات در آن را به وجود می‎آورد و مالک در برابرهمگان می‎تواند به این رابطه استناد کند این امراز جمله قواعد آمره درقوانین فعلیما است. فلذا چون مالکیت موکل بر اموالش به موجب قوانین و براساس رأی دادگاه ثابت شده است تا زمانی که توسط مراجع بالاتر این رأی نقض نشود، مالکیت موکل غیر قابل خدشه و انکار است.

 ۳ـ وفق اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی، قواعد مادون مثل آیین‎نامه اجرائی نمی‎تواند قواعد مافوق خود را مثل قانون عادی و اساسی از جهت حوزه و حیطه شمول محدود و یا آنها را نقض کند. بنابراین آیین‎نامه اجرائی اولاً، نباید مغایر باقانون اساسی و عادی باشد. ثانیاً، نباید تکالیف جدیدی علاوه بر تکالیف مندرج درقانون برای مردم ایجاد کند. فلذا وضع مقررات دولتی در جهت تحدید و تضییع قلمروصلاحیت و اختیارات قوانین اساسی و عادی مغایر با اصول مسلم و بنیادین حقوقی است. 
در حالی که در مانحن فیه مالکیت مشروع موکل طبق رأی قطعی دادگاه مسلم و محرز شده وطبق اصل ۴۷ قانون اساسی چنین مالکیتی محترم شمرده شده لکن با وضع ماده ۱۸ اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، مالکیت موکل نقض و عملاً از اوبدون هیچ گونه دلیل شرعی و قانونی سلب مالکیت گردیده و آیین‎نامه مذکور موکل را برخلاف موازین قانونی و شرعی اجبار می‎کند که بابت اموال خود به دریافت مبلغی درحدود سی میلیون تومان، آنهم نه فوراً بلکه در سالهای آینده با پیش‎بینی این رقم دربودجه سالهای آتی ستاد رضایت دهد که این امر ظلم و اجحاف عظیمی در حق موکل سبب شده است.

 ۴ـ قانونگذار به منظور اجرایی نمودن قانون مبارزه با مواد مخدر و با هدف تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی در ستاد مبارزه با مواد مخدر، اختیار وضع مقررات از جمله آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر را به آن ستاد واگذار و آن ستاد هم بر این مبنا اقدام به وضع آیین‎نامه نموده اما این امور موجب نمی‎شود که ستاد در زمان وضع آیین‎نامه بدون توجه به قوانین عادی و اساسی که در آنها برای مالکیت افراد حرمت قائل شده، به گونه‎ای اقدام نماید که عملاً از افراد بدون دلیل موجه قانونی سلب مالکیت شود و یا مالکین بر خلاف میل و اراده خود مجبور و ملزم به پذیرش مبلغ اندکی به عنوان مبلغ حاصل از فروش اموالشان باشند. مع‌الاسف این امورتماماً در ماده ۱۸ اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر اتفاق افتاده است.

۵ ـ فلسفه قانونگذار در وضع کیفر مصادره اموال سلب توان مالی از بزهکاران مواد مخدر و سلب انگیزه مادی از مجرمان مواد مخدر است. اگر موکل از جمله تبهکاران و مجرمان مواد مخدر بود هیچ فردی از مصادره و ضبط اموال چنین اشخاصی که به صورت نامشروع اقدام به تکاثر ثروت کرده‎اند، ناراحت ونگران نمی‎گردید، لکن در مانحن فیه بحث بر سر این است که اموال فرد بی گناهی به اشتباه مصادره شده و بعداً به حکم دادگاه حقانیت و مالکیت او به اثبات رسیده است.

 ۶ ـ ادعای این موضوع از سوی ستادمبارزه با مواد مخدر که عقد بیع اموال مصادره‎ای هنگام انعقاد منطبق بر ضوابط بوده ادعایی موجه نیست چه در موارد مختلف شاهدیم که معامله‎ای واقع و علی ‎الظاهر درهنگام انعقاد قرارداد منطبق بر ضوابط است، لکن پس از مدتی مشخص می‎شود آن ظاهرمحمول بر صحت نبوده و معامله به دلائل گوناگونی قابل فسخ و بطلان می‎باشد، اگراستدلال ستاد مبارزه با مواد مخدر را که چون عقد بیع اموال مصادره‎ای هنگام انعقادمنطبق بر ضوابط بوده فلذا اشکالی بر آن بار نیست را بپذیریم دیگر هیچ معامله‎ ای قابل نسخ و یا بطلان نخواهد بود.

۷ـ تمسک به اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر دراعمال حاکمیت به نمایندگی از دولت برای تامین منافع عمومی و استقرار نظم راهکاردیگری ندارد نیز قابل پذیرش نیست چراکه تمامی شهروندان به تناسب و تساوی عهده ‎دارهزینه ‎هایی هستند که دولت به منظور تامین منافع عمومی و ایجاد نظم صرف می‎کند براین پایه اگر در اثر عملکرد سازمان دولتی زیانی به شخص یا اشخاص معینی وارد آیداین برابری و تناسب خدشه ‎دار می‎شود چرا که در این حالت بهره خدمت عمومی نصیب همگان می‎شود، در حالی که زیان آن را عده ‎ای خاص تحمل کرده ‎اند به این جهت باید تمهیداتی را برای جبران خسارت زیان دیدگان تاحدی که تساوی و تناسب مجدداً میان شهروندان برقرار شود، اندیشید تا بدین‌سان از استفاده بدون سبب دولت به ضررزیان‌دیدگان جلوگیری بعمل آید.

 از جمله ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎ های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ که مقرر می‎دارد، «هرگاه برای اجرای برنامه ‎های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ‎ها یا موسسات و شرکتهای دولتی.... به اراضی، ابنیه، مستحدثات و تاسیسات... متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشد... دستگاه اجرایی می‎تواند مورد نیاز را.... بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.» و ماده ۵ قانون مذکوراعلام می‎دارد، «ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی وابنیه و تاسیسات...» همچنین ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها قیمت پرداختی به افراد را قیمت روز اعلام کرده است.

 علیهذا باعنایت به اینکه مالکیت موکل حسب رأی قطعی دادگاه شرعاً و قانوناً محرز شده فلذا فروش اموال موکل بدون اذن و رضایت وی خلاف شرع و قانون می‎باشد که ماده ۱۸ اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه بـا مواد مخدر و تبصره‎های آن مالکیت شرعی و قانونی موکل را نادیده گرفته و حقوق مسلم وی را تضییع نموده است.

 فلذا در اجرای اصل ۱۷۰قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری بلحاظ مغایر بیّن آیین‎نامه مذکوربا موازین شرع مقدس از جمله روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده لاضرر، متقاضی ابطال ماده ۱۸ اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر وتبصره ‎های یک، ۳، ۶ و ۷ آن مورد استدعا است.

 مدیرکل حقوقی امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۵۶۳/۲۵۰ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۶۸۲/۴۳/۲۵۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۶ در ارتباط با پرونده کلاسه ۸۵/۹۳۴ مورخ ۷/۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی نموده است، در نامه اخیرالذکرآمده است:

 ۱ـ قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله ماده ۳۳ و ۳۴ آن از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است. حسب نظریه تفسیری شورای نگهبان ضوابطی که به تصویب آن مرجع رسیده در سلسله مراتب قوانین نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی از اولویت برخوردار است.

 ۲ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۳۳ قانون مبارزه با مواد مخدرکلیه عملیات اجرایی و قضائی و برنامه‎های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر را در ستادی تحت عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر متمرکز نموده است.

 ۳ـ قانونگذار در وضع کیفر مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر از فلسفه و حکمت ویژه‎ای تبعیت نموده است، سلب توان مالی از تبهکاران مواد مخدر و سلب انگیزه مادی در ارتکاب این جرایم دو محور عمده حکمت تقیینی مزبور بوده است. عنایت می‎فرمایند سلب مالکیت به کیفیت مزبور با رعایت اصل ۲۲ قانون اساسی از شئون قضایی محسوب و درماده ۳۳ صدرالذکر از این نگاه نیز عملیات قضایی در ستاد متمرکز گردیده است.

 ۴ـ باعنایت به مراتب قانونگذار به منظور اجرایی نمودن قانون مبارزه با مواد مخدر وتمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی در ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر اختیار وضع مقررات و لوازم عرفی از جمله آیین‎نامه‎ های اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و سایر تصمیمات را بر عهده ستاد مبارزه با موادمخدر نهاده است.

 ۵ ـ ستاد مبارزه بـا مواد مخدر در خصوص کیفیت نگهداری و یا فروش اموال اقدام به وضع آیین‎نامه اجرایی مورد نیاز نموده که قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص نظریه خود را به موجب دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۴اعلام و صلاحیت ستاد مبارزه بـا مواد مخدر را مـورد تایید قرار داده است.

 ۶ ـمالکی که مدعی مالکیت و تصرف در اموال است به محض مواجهه با تضییع حقوق قانونی خودبا رعایت موازین قانونی ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۲۶ آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ می‎تواند نسبت به احکام مراجع قضایی اعتراض نماید و محکمه نیز چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد تا پایان مرحله رسیدگی توقف عملیات اجرایی را به مامورین اجرا ابلاغ نماید. ضمن آنکه اصولاً شخص ثالث می‎تواند خواستار توقف عملیات‌اجرایی به منظور جلوگیری از تضییع حق شود که در خصوص موضوع هیچ گونه ابلاغی که دلالت برتوقف عملیات اجرا نماید به ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام نشده است.

 ۷ـ قضات استحضار دارند که مامورین اجرا در مقام اجرای احکام قانون مبارزه با مواد مخدر که از مصادیق مسلم اعمال حاکمیت است، مکلف هستند به منظور تامین منافع اجتماعی و حُسن اجرای قوانین منطبق با تعلیمات مقامات قضایی اقدام نمایند و در این خصوص چنانچه موجب ضرر دیگری شوند، دولت اصولاً مجبور به پرداخت خسارت نمی‎باشد.

 ۸ ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر قانوناً در خصوص اموال مصادره‎ای چنانچه مورد استفاده در امر مبارزه با مواد مخدر نباشد، مکلف به فروش اموال و واریز وجوه حاصل در اجرای ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر به حساب درآمد عمومی کشور است. قضات دیوان عدالت اداری استحضار دارند عقد بیع اموال مصادره‎ای هنگام انعقاد و اجراء عیناً منطبق بر ضوابط است چه ستاد مالک بلامنازع و مالک بدوی دیگر مالک محسوب نیست.

 ۹ـ ماده ۱۸آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسه ۱۱۸ ستاد به تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ ناظر برکیفیت اجرایی استرداد اموال ناشی از اجرای احکام استرداد اموال براساس تصمیم مراجع قضایی می‎باشد و قائل به نکات ذیل است،

 ۱ـ ۹ـ چنانچه عین مال موجود ودر تصرف ستاد باشد، عیناً مال به ذینفع مسترد می‎شود.

 ۲ـ ۹ـ چنانچه مال به فروشرفته باشد، وجه حاصل از فروش به ذینفع تادیه می‎گردد.

 ۳ـ ۹ـ در صورتی که مال درامر مبارزه با مواد مخدر از بین رفته باشد، قیمت کارشناسی زمان از بین رفتن مال به ذینفع تادیه می‎گردد.

 ۴ـ ۹ـ چنانچه مالی براساس تصمیمات ستاد بـه دست اندرکاران مبارزه بـا مواد مخدر با اعمال تخفیف واگذار شده باشد، قیمت کارشناسی زمان فروش به ذینفع تادیه می‎شود.

 ۵ ـ ۹ـ چنانچه مال براساس تصمیمات ستاد و یا دستورات مقامات ذیصلاح قانونی بطور هبه یا کمک بلاعوض و یا تخفیف واگذار گردیده‌باشد، قیمت کارشناسی زمان واگذاری به ذینفع پرداخت می‎شود. با عنایت به مراتب مبرهن است که موارد مذکور بر خلاف ادعای شاکی هیچ گونه دلالتی بر سلب مالکیت ندارد و صرفاً ناظربر کیفیت اجرای احکام استرداد اموال است که براساس مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مبارزه بامواد مخدر به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده است.

 ۱۰ـ استرداد مال در فرض روش عقلاً واجد لوازم منطقی خاص خود است. به نظر می‎رسد مبنای قانونی و شرعی خاصی به منظور استرداد مال از خریدار اموال مصادره‎ای که بیع در زمان انعقاد آن کاملاًصحیح و فاقد عیوب شکلی یا ماهوی بوده است، وجود ندارد مگر اینکه بر خلاف قانون اعتقاد به عدم سلب مالکیت از مالک بدوی حسب حکم مصادره‎ای داشته باشیم که دراینصورت مسئله مستند به اجتهاد در مقابل نص است. لذا مالکیت شخص ثالث هنگام ایجادعقد صحیح می‎باشد، ابطال و استرداد با موازین ناهماهنگ است. قابل ذکر است با وحدت ملاک از ماده ۳۹ قانون سازمان اموال تملیکی استرداد وجه حاصل از فروش با ضوابط هماهنگ است.

 ۱۱ـ براساس ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر براساس اصل ۵۳ قانون اساسی همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‎گیرد و طبق ماده۴۹ قانون محاسبات عمومی کل کشور می‎توان صرفاً وجوهی که بدون مجوز اخذ شده و یازائد بر میزان مقرر وصول شود را به ذینفع از محل درآمد عمومی پرداخت نمود. با این توضیح که شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی پرداخت وجه‎های حاصل از فروش در سنوات آتی در سالهای آینده وفق تبصره‎های یک و ۳ و ۶ آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با موادمخدر ماده ۱۸ شده‎اند که بر خلاف رویه عملی و قانونی ستاد است چراکه با وصفی که گذشت اصل وجه حاصل از فروش پس از طی مراحل اداری سریعاً از محل درآمد عمومی کشور به ذینفع مسترد می‎شود. تبصره یک ناظر بر برخی موارد است که اموال با اعمال تخفیف به دست اندرکاران مبارزه واگذار شده باشد که مابه‎التفاوت قیمت در بودجه سالانه ستاد پیش‎بینی و تادیه می‎شود و تبصره ۳ نیز ناظر بر مواردی است که وسایل نقلیه حامل مواد مخدر در اجرای ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر مورد استفاده و یا به فروش رسیده و وجه آن در نهایت در امر مبارزه بـا مواد مخدر هزینه شده باشد و تبصره ۶نیز مربوط بـه مواردی است که اموال بـر اساس تصمیمات مقامات ذیصلاح قانونی حسب مورد هبه یا بلاعوض و یا با تخفیف واگذار شده باشد. اعتبارات اینگونه موارد نیزبدون فوت وقت از محل اعتبارات تـامین و پرداخت می‎شود، ادعـای مطروحه بر خلاف رویه و اقدامات قانونی ستاد است. با عنایت به مراتب بر خلاف ادعای شاکی ماده ۱۸آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق بر موازین خاص در حوزه موادمخدر است و ذینفع حکم استرداد قانوناً مستحق دریافت قیمت فروش می‎باشد. چه حسب ضوابط جاری کلیه اموال از طریق مزایده به فروش می‎رسد، به عبارت دیگر وجه حاصل ازفروش همان قیمت سوقیه است و اختلاف ذینفع در خصوص زیادتی ارش مال از قیمت فروش فی‎ الواقع از اموری است که حل و فصل آن نیازمند بررسی موضوع توسط مراجع ذیصلاح قانونی می‎باشد. چنانچه ذینفع علیرغم اطلاع و علم از عملیات مصادره و با وجودموازین مسلم قانونی برای جلوگیری از اجرای حکم اقدامی برای عدم تضییع حق ننموده باشند، در واقع از حق مسلم قانونی اعراض و اقدام نموده است. گرچه ماده ۱۸آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر با رعایت موازین قانونی به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده است. رویه قانونگذار ماده ۳۹ قانون سازمان اموال تملیکی نیز موید عدم امکان کیفیت اجرایی دیگری به دلیل موارد مشابه در اعمال حاکمیت دولت برای منافع اجتماعی و با عنایت به اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کل کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحیه‎ های بعدی می‎باشد. اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده۵۸ مجازات اسلامی چگونگی جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از احکام قضایی را پیش ‎بینی و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در تبصره ۵ ماده ۱۸ مورد را مورد عنایتقرار داده است، در پایان استدعا دارد دعوی مشارالیه مردود اعلام گردد. دبیر شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن ماده ۱۸ اصلاحی آیین‎نامه مورد شکایت وتبصره‎ های یک، ۳، ۶ و ۷ آن به شرح نامه شماره ۲۴۱۲۵/۳۰/۸۶ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ اعلام داشته‎ اند:

 ۱ـ در اصل ماده ۱۸ اصلاحی در صورت فروش مال ضبط یا مصادره شده ‎ای که مرجع ذیصلاح قضایی حکم به استرداد آن مال نموده است، این ماده حکم به تسلیم وجه حاصل از فروش به مالک اصلی کرده است. اولاً، اطلاق آن شامل صورتی که عین مال هنوز موجود و باقی است، می‎شود خلاف موازین شرع است، زیرا چون فروش آن باطل بوده است، می‎بایست عین مال به مالکش برگردد. ثانیاً، درفرض از بین رفتن مال فروخته شده درصورتی که مال مثلی باشدپرداخت قیمت آن خلاف موازین شرع است، بلکه باید مثل آن به مالک پرداخت شود. ثالثاً، در همین فرض در صورتی که مال از بین رفته، قیمی باشد، می‎بایست قیمت واقعی آن به مالک پرداخت شود و پرداخت وجه حاصل از فروش به وی صحیح نیست، مگر اینکه وجـه مساوی قیمت واقعی باشد.

 ۲ـ و نیز در اصل ماده که در صورت ازبین رفتن مال در امر مبارزه بـا مواد مخدر حکم به پرداخت قیمت کارشناسی زمان ازبین رفتن آن به ذینفع کرده است، این حکم خلاف موازین شرع است، زیرا اگر این مال ازبین رفته، مثلی باشد، می‎بایست مثل آن به مالک داده شود و پرداخت قیمت خلاف موازین شرع است و اگر قیمی باشد باید قیمت واقعی آن پرداخت شود نه قیمت کارشناسی مگراینکه قیمت کارشناس مطابق قیمت واقعی باشد.

 ۳ـ اموالی که در تبصره یک این ماده ذکرشده است اگر از قبیل اموال مذکور در اصل ماده ۱۸ باشد، بالتبع همان ایرادات سه گانه خلاف موازین شرع بودن را که در بند یک ذکر شد، دارد.

 ۴ـ ظاهراً مراد قانونگذاردر تبصره ۲ این است که دو صورت عدم استفاده و عدم امکان انتفاع از عین اموال حکم تلف شدن آنها را دارد و قهراً حکم این ماده در آن جاری است با این استظهار همان دوایراد خلاف موازین شرع بودن مذکور در بند ۲ در این تبصره نیز جاری است.

 ۵ ـ درمورد تبصره ۳ حکم به پرداخت قیمت فروش به مالک خلاف موازین شرع است، زیرا با توجه به حکم مرجع ذیصلاح قضایی به استرداد اموال، فروش این اموال خلاف موازین شرع بوده است و می‎بایست به شرحی که در بند یک ذکر کردیم، اینجا نیز عمل شود.

 ۶ ـ در مواردمذکور در تبصره ۶ که حکم به پرداخت قیمت کارشناسی زمان واگذاری به مالـک نمودهاست، چون این واگذاریـها شرعاً باطل بوده است، بـنابراین، الف ـ در صورتی که عین مال هنوز باقی باشد، باید عین مال گرفته شده و به مالک آن تسلیم گردد. ب ـ و اگراز بین رفته باشد، اگر مال مثلی باشد، باید مثل آن را به مالک تسلیم کرد و اگرقیمی باشد، باید قیمت واقعی آن را به مالک پرداخت و قیمت کارشناسی زمان واگذاری ارزشی ندارد.

 ۷ـ تبصره ۴، ۵ و ۷ مصوبه مزبور خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان  علی‎ البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. 

رأی هیأت عمومی
اولاً، با عنایت به نامه شماره ۳۰۹۴۷/۳۰/۸۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان معطوفاً به نظریه شماره ۲۴۱۲۵/۳۰/۸۶ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ آن شورا در پرونده کلاسه ۸۵/۹۳۴ ماده ۱۸ اصلاحی آیین‎نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های یک، ۳ و ۶ آن ماده خلاف احکام شرع تشخیص داده شده است. بنابراین مستنداً به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ماده ۱۸ و تبصره‎های یک و ۳ و ۶ آن ماده ابطال می‎شود. ثانیاً کلیت تبصره ماده ۷ آیین‎نامه مورد اعتراض که مقرر داشته «این مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاریخ تصویب و اجراء نیز می‎گردد.» به تبع ابطال ماده ۱۸ و تبصره‎های یک، ۳ و ۶ آن ماده از آیین‎نامه مورد اعتراض فاقد وجاهت قانونی وخلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۱۷
مرجع تصویب: آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

 

قانون اصلاح ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر

(مصوب ۱۷/۸/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) شماره: ۰۱۰۱/۲۱۶۷۲ تاریخ: ۲۸/۸/۱۳۸۰ مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‎ای دامت برکات و وجوده الشریف سلام علیکم، با عنایت به مصوبه جلسه ۳۰۸شورای عالی امنیت ملی و تأیید حضرت عالی در خصوص اصلاح تشکیلات و قانون ستادمبارزه با مواد مخدر و پیرو تقاضای ریاست جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۹ قانونمبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه مورخ ۲۶/۸/۸۰مجمع مطرح و اصلاحات لازم به عمل آمد که در اجرای بند دوم ماده ۳۰ آیین‎نامه داخلیمجمع تشخیص مصلحت نظام، رأی نهایی مجمع برای استحضار و دستور اقدام لازم تقدیم می‌گردد. 

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

‎‎ماده واحده: ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب ۱۷/۸/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر اصلاح می‌شود: 

ماده۲۹: دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون رابحساب درآمد عمومی واریز نمایند. 

به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برایاجرای برنامه‌های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان، سالانه درلایحه بودجه کل کشور منظور می‌نماید.

تبصره- اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده، پس از تنظیم به شرح طرح‌ها و فعالیتهای اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذیرفت. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در اجرای بند هشتم اصل ۱۱۰ قانون اساسیدر جلسه علنی مورخ ۲۶/۸/۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. 

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام


 


مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور


به پیوست یک نسخه از مصوبه مورخ ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶» که در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۸۹ به تائید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده و به رؤسای قوای سه‌گانه کشور ابلاغ شده است، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور، ارسال می‌گردد. 

رئیس امور حقوقی و کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ حسن واعظی

شماره۴۴۹۴/م/خ ۱۶/۹/۱۳۸۹

اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶
(مصوب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) 

۱ـ در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۹) ماده (۱) و مواد (۲)، (۳)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۳)، (۲۶)، (۲۸ و تبصره آن)، (۳۰ و تبصره آن)، (۳۳)، (۴۰) و (۴۲) پس از عبارت «مواد مخدر» عبارت «یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی» اضافه گردید. 
۲ـ تبصره دو به شرح زیر به ماده۱ قانون الحاق گردید: 
تبصره ـ رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد. 
۳ـ ماده ۴ قانون به شرح زیر اصلاح گردید: 
ماده۴ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود: 
۴ـ در بند (۴) ماده (۴) و تبصره ماده (۴) و بندهای (۴)، (۵) و (۶) ماده (۵) و ماده (۶) و بند (۶) ماده (۸) و تبصره (۱) ماده (۸) به جای عبارت «مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم» عبارت «مصادره اموال ناشی از‌‌ همان جرم» جایگزین گردد. 
۵ ـ ماده۸ قانون به شرح زیر اصلاح شد: 
ماده۸ ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال. اس. دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام. دی.‌ام. آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی. اچ. بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد. 
۶ ـ ماده ۱۵ قانون همراه با دو تبصره به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید: 
ماده۱۵ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند. 
تبصره۱ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود. 

تبصره۲ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید. 
۷ـ ماده۱۶ قانون به شرح زیر اصلاح و با سه تبصره تصویب شد: 
ماده۱۶ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد. 
تبصره۱ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانة ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوة قضاییه می‌رسد. 
تبصره۲ـ مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تلعیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین‌صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه‌ماهه دیگر بلامانع است. 
تبصره۳ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره (۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه محکوم می‌شود. 
۸ ـ ماده۱۷ به شرح زیر به قانون الحاق گردید: 
ماده۱۷ـ چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی‌شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد. 
۹ـ ماده۱۸ به شرح زیر به قانون الحاق گردید: 
ماده۱۸ـ هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آن‌ها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهدبود. 
۱۰ـ ماده۳۵ به شرح زیر به قانون الحاق گردید: 
ماده۳۵ـ هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک ونیم‌برابر حداکثر مجازات قانونی‌‌ همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود. 
۱۱ـ ماده۳۶ قانون به شرح ذیل اصلاح و همراه با یک تبصره تصویب شد: 
ماده۳۶ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره‌شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه۴ به بالا می‌باشد. 
تبصره ـ محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند. 
۱۲ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده۴۱ قانون الحاق گردید: 
تبصره ماده۴۱ـ کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است. 
۱۳ـ ماده۴۳ همراه با دو تبصره به شرح زیر به قانون الحاق شد: 
ماده۴۳ـ نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأمورین دیگر کشور‌ها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشور‌ها در قلمرو آن کشور‌ها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است. 
تبصره۱ـ در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشور‌ها در طرح عملیات الزامی می‌باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله‌های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات موردنیاز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه و با رعایت کنوانسیونهای الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است. 
تبصره۲ـ رسیدگی به اتهامات مته‌مان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می‌شود. 
۱۴ـ ماده۴۴ به شرح زیر به قانون الحاق گردید: 
ماده۴۴ـ وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آن‌ها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید. 
۱۵ـ ماده۴۵ همراه با یک تبصره به شرح زیر به قانون الحاق گردید: 
ماده۴۵ـ اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است. 
تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهای موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهدرسید. 
اصلاحات مذکور طی ۱۵ محور در جلسه رسمی روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی‌رفسنجانی

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام ماده 1 ـ اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود:

1 ـ كشت خشخاش و كوكا مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي

غيرداروئي.
2 ـ وارد كردن، ارسال، صادركردن، توليد و ساخت انواع مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.

3 ـ نگهداري، حمل، خريد، توزيع، اخفاء، ترانزيت، عرضه و فروش مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي

غيرداروئي.
4 ـ داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.

5 ـ استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي به هر شكل و طريق، مگر در مواردي كه قانون

مستثني كرده باشد.

6 ـ توليد، ساخت، خريد، فروش، نگهداري آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر يا

روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي.

7 ـ قرار دادن يا پناه دادن متهمين، محكوميت مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئيكه تحت تعقيبند

و يا دستگير شده‌اند.

8 ـ امحاء يا اخفاء ادله جرم مجرمان.

9 ـ قرار دادن مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئييا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگري.

‌تبصره1 ـ منظور از مواد مخدر در اين قانون، كليه موادي است كه در تصويب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدي آن‌احصاء يا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مخدر شناخته و اعلام مي‌گردد.

تبصره2 ـ رسيدگي به جرائم مواد روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد مخدر مي‌باشد.

ماده 2 ـ هركس مبادرت به كشت خشخاش يا كوكا كند و يا براي توليد مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي به كشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء كشت برحسب ميزان كشت ‌به شرح زير مجازات خواهد شد:
1 ـ بار اول، ده تا صد ميليون ريال جريمه نقدي.

2 ـ بار دوم، 50 تا 500 ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.

3 ـ بار سوم، صد ميليون تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4 ـ بار چهارم، اعدام.

‌تبصره ـ هرگاه ثابت شود كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه به دستور مالك و يا مستاجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است، شخص‌دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد، به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود و مباشر كه متصدي كشت بوده‌است، به 10 تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 3 ـ هركس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانه را نگهداري، مخفي و يا حمل كند به يك ميليون تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي‌و يك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد توليد مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئياز آنها بايد احراز شود.

ماده 4 ـ هر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

1 ـ تا پنجاه گرم، تا چهارميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.

2 ـ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهارميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار

ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم‌بداند تا سه سال حبس.

3 ـ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، از پنجاه ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تاهفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس.

4 ـ بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتكبين جرائم موضوع بند 4 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد،‌بيست كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشي از همان جرم مي‌نمايد. در اوزان بالاي بيست كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي‌شوند.

ماده 5 ـ هركس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين‌ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

1 ـ تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.

2 ـ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق.
3 ـ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

4 ـ بيش از پنج كيلوگرم يا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌ صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم ، و ‌براي بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.
5 ـ بيش از بيست كيلوگرم تا يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه‌مي‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.
6 ـ بيش از يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و 5 حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

تبصره ـ ‌مرتكبين جرائم فوق چنانچه به صورت زنجيره‌اي عمل كرده باشند و مواد براي مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهاي ماده 4 خواهند بود و‌چنانچه يكي از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي‌گردند.

ماده 6 ـ مرتكبين جرائم مذكور در هر يك از بندهاي 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هر يك از بندهاي ديگر، براي‌بار دوم به يك برابر و نيم، براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌هاي بعد به ترتيب دو و نيم، سه، سه و نيم و... برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند‌شد. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است.چنانچه در نتيجه تكرار جرائم موضوع بندهاي مذكور از ماده 4 ميزان مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم ‌محكوم مي‌شود و چنانچه در نتيجه تكرار جرائم مذكور از دو ماده 4 و 5 يا بندهاي مذكور در ماده 5 مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد به دو برابر‌مجازات بند 4 از ماده 5 محكوم خواهد شد.

ماده 7 ـ در صورتي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد 4 و 5 از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و مؤسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت‌باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي بار اول به شش ماه انفصال و‌براي بار دوم به يك سال انفصال و براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.

ماده 8 ـ هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد دي اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكسي مت آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا آكستاسي)، گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهدشد.

1 ـ تا پنج سانتي گرم، از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق.

2 ـ بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
3 ـ بيش از يك گرم تا چهار گرم، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق.

4 ـ بيش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

5 ـ بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

6 ـ بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

‌تبصره 1 ـ هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (6) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتي‌كه ميزان مواد بيش از يكصد گرم نباشد با جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل، دادگاه‌به حبس ابد و مصادره اموال ناشي از همان جرم، حكم خواهد داد.

‌تبصره 2 ـ در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و شركتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهاي مذكور‌در اين ماده به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد.

ماده 9 ـ مجازاتهاي مرتكبين جرائم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان‌مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه مي‌باشد.چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي‌شود.‌حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به چهل تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و‌سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

ماده 10 ـ حذف شد.

ماده 11 ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب‌در ملاء عام اجرا خواهد شد.

ماده 12 ـ هركس مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور‌در مواد 4 تا 9 محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم مي‌شود.
‌هرگاه در اثر سهل انگاري و مسامحه مأموران، مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي به داخل اين مراكز وارد شود مأموران خاطي به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب:‌انفصال موقت. ج: انفصال دائم محكوم مي‌شوند.

ماده 13 ـ هرگاه كسي واحد صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن، توليد و يا توزيع مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي معد سازد و يا مورد‌استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاه نماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود. موافقت اصولي‌و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط‌مي‌گردد.

ماده 14 ـ هركس به منظور استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي مكاني را داير و يا اداره كند به پنج ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه‌شلاق و يك تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود. مجازات تكرار اين جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
‌تبصره ـ در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده، موافقت اصولي و پروانه‌بهره برداري واحد توليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي‌افتد و در صورت تكرار جرم، واحد مذكور به‌نفع دولت ضبط مي‌شود.

ماده 15 ـ معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف مي‌باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند.

تبصره۱ـ مراكز مجاز موضوع اين ماده، براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تامين اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي‌رسد، تعيين مي‌شود.

تبصره۲ـ وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف است همه‌ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تامين نمايد.

ماده 16 ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذكور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهي موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يك دوره سه‌ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌باشد.

تبصره۱ـ با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج مي‌باشند كه بنابر پيشنهاد دبيرخانه ستاد با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.

تبصره۲ـ مقام قضايي مي‌تواند براي يك بار با اخذ تامين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (۱۵) اين قانون، نسبت به تلعيق تعقيب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تاييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غيراين‌صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذيربط براي يك دوره سه‌ماهه ديگر بلامانع است.

تبصره۳ـ متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع تبصره(۲) اين ماده به حبس از نود و يك روز تا شش‌ماه محكوم مي‌شود.

ماده 17 ـ چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور نمايند، از زمان قطعي‌شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرائم موضوع اين قانون محكوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي‌باشد.‌

ماده 18 ـ هركـس براي ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت‌هاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد، در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم و در سـاير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي‌شود. مجازات سركرده يا رئيس باند يا شبكه اعدام خواهدبود.‌

ماده 19 ـ افراد غيرمتعادي كه مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي استعمال نمايند، برحسب نوع مواد به شرح ذيل مجازات مي‌شوند:

1 ـ استعمال مواد مذكور در ماده (4) به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.

2 ـ استعمال مواد مذكور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده ميليون ريال جزاي نقدي.

ماده 20 ـ هركس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي را وارد كند، بسازد، خريد يا فروش كند، علاوه بر ضبط آنها به يك ميليون تا پنج‌ميليون ريال جزاي نقدي و ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم مي‌شود. مرتكبين نگهداري، اخفاء يا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر‌ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي يا پنج تا بيست ضربه شلاق محكوم مي‌شوند. عتايق از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.

ماده 21 ـ هركس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالماً و عامداً پناه يا قرار دهد و يا در پناه دادن يا فرار دادن او‌همكاري كند در هر مورد، به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم مي‌شود. ‌در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

تبصره 1ـ مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازات متهم اصلي نخواهد بود.

تبصره 2ـ در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد، علاوه بر مجازات مذكور، از خدمات دولتي نيز ‌منفصل مي‌شود.

‌ماده 22 ـ هركس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد و يا در فرار آنها همكاري و مشاركت‌نمايد، به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس و از سي‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شود.
‌تبصره 1 ـ در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضائي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز‌انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مأمور، بيست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي خواهد‌بود.

تبصره 2 ـ در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتي كه متهم اصلي پس از دستگيري تبرئه شود اجراي احكام بلافاصله نسبت به ترخيص او اقدام‌و همچنين چنانچه متهم اصلي به جرم خفيف‌تري محكوم گردد در هر صورت محكوميت فرار يا پناه دهنده وفق ماده 32 اين قانون قابل تجديدنظر‌مي‌باشد.

ماده 23 ـ هر كس عالماً و عامداً به امحاء يا اخفاء ادله جرم مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي اقدام كند به يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم مي‌شود. در مورد‌حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم مي‌شود.

ماده 24 ـ هر يك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي از كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتباً به‌دهدار و نزديكترين پاسگاه يا حوزه انتظامي اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه‌ها و حوزه‌هاي انتظامي موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌بالاتر خود، به اتفاق دهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه‌متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضائي تحويل نمايند.

تبصره ـ در صورتي كه خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه‌هاي شهري كشت يا روئيده شده باشد، مأمورين (‌نيروي انتظامي، شهرداري، نيروي‌مقاومت بسيج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهي مراتب را به نزديكترين پاسگاه انتظامي و يا پايگاه نيروي مقاومت بسيج منطقه اطلاع دهند‌و مسئولان مربوطه به اتفاق نماينده مرجع قضائي ذيصلاح وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند.

ماده 25 ـ اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتي كه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يك‌سال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك‌سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم مي‌شوند.

ماده 26 ـ هركس به قصد متهم كردن ديگري، مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي و يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم‌خواهد شد.

ماده 27 ـ هرگاه شخصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به يكي از جرائم موضوع اين قانون نمايد به بيست‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 28 ـ كليه اموالي كه از راه قاچاق مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره، به‌نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي‌باشد.

تبصره ـ وسايل نقليه‌اي كه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي بدست مي‌آيد دادگاه آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي‌كند.

ماده 29 ـ جريمه‌ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب متمركزي كه در وزارت امور اقتصادي و دارائي افتتاح مي‌شود واريز مي‌گردد.‌اين وجوه با تصويب ستاد مذكور در ماده 33 و تأييد رئيس جمهور هزينه مي‌شود.

ماده 30 ـ وسائط نقليه‌اي كه حامل مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي شناخته مي‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان كاشف قرار‌مي‌گيرد. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد مي‌شود.
‌تبصره ـ كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت يا تعبيه جاسازي جهت حمل مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي در وسائل نقليه مي‌نمايند، در صورت وقوع يك جرم به‌عنوان معاون در جرم ارتكابي و در غير آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم‌مي‌شوند.

ماده 31 ـ محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي روزي ده هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز و يا‌مراكز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند، در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تقاضا و تشخيص‌مسئولان اداره مراكز و موافقت اجراي احكام، مبلغ فوق به ازاي روزي بيست تا پنجاه هزار ريال محاسبه مي‌شود.

تبصره 1 ـ تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام، منوط است به اخذ وثيقه‌اي معادل آن و تضمين معتبر از‌طرف شخص ثالث كه مدت آن بيش از سه سال نباشد

تبصره 2 ـ  طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي بهرحال بيشتر از ده سال نخواهد بود.

ماده 32 ـ احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي‌شود پس از تأييد رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجرا است. در‌ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه برخلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي‌صادركننده حكم صالح نيست، رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و‌لازم الاجرا بودن حكم نيست.

ماده 33 ـ به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيل، اعم از توليد، توزيع، خريد، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه‌در اين قانون ذكر شده است، ستادي به رياست رئيس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرائي و قضائي و برنامه‌هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ‌عليه مواد مخدر در اين ستاد متمركز خواهد بود، اعضاي ستاد بشرح زير مي‌باشند:

1 ـ رئيس جمهور

2 ـ دادستان كل كشور

3 ـ وزير كشور

4 ـ وزير اطلاعات

5 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

6 ـ وزير آموزش و پرورش

7 ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

8 ـ فرمانده نيروي انتظامي

9 ـ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامي ايران

10 ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي

11 ـ فرمانده نيروي مقاومت بسيج

12 ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

‌تبصره 1 ـ رئيس جمهور مي‌تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر يك نفر نماينده از جانب خود تعيين نمايد.

‌تبصره 2 ـ براي پيشگيري از ارتكاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌اي براي اين امر اختصاص و به دستگاه‌هاي ذيربط موضوع‌همين ماده ابلاغ نمايد.

ماده 34 ـ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده مي‌شود كه براساس ضرورت به تهيه و تدوين آئين نامه‌هاي اجرايي مورد نياز اقدام نمايد.

ماده 35 ـ  هركس اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قانون وادار كند و يا ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روان‌گردان نمايد و يا مواد مذكور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يك ونيم‌برابر حداكثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم محكوم مي‌شود. در صورت ساير جهات ازجمله ترغيب، مرتكب به مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شود.‌

ماده 36 ـ در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبين علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرائم موضوع اين قانون محكوم مي‌شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره‌شده را دقيقاً در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه۴ به بالا مي‌باشد.

تبصره ـ محاكم موظفند رونوشت كليه احكام صادرشده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

ماده 37 ـ طول مدت بازداشت موقت بهرحال بيش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع‌صادر كننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تأمين فوق مي‌باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه‌در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي‌شود.

ماده 38 ـ دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد در‌صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيف مي‌يابد. ميزان تخفيف در احكام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد‌ مجازات اعدام تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.

تبصره ـ  كليه محكوميني كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل كننده همكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه‌ها‌گردد دادگاه صادركننده رأي مي‌تواند با تقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل كننده براساس اسناد مربوطه، مجازات وي را ضمن اصلاح حكم سابق‌الصدور تا نصف تخفيف دهد.

‌ماده 39 ـ در تشديد مجازات براثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اين قانون محكوميتها يا سوابق بعد از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر‌سال 1367 مناط اعتبار است.

ماده 40 ـ هركس عالماً عامداً به قصد تبديل يا توليد مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي ، مبادرت به ساخت، خريد، فروش، نگهداري، حمل، ورود، صدور و عرضه‌مواد صنعتي و شيميائي از قبيل انيدريد استيك، اسيد انتر اتيليك، اسيد فنيل استيك، كلرور استيل و ساير مواد مندرج در جداول يك و دو ضميمه به‌ماده 12 كنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب ميلادي 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن بنمايد، همچنين نسبت به‌ورود، خريد، فروش، ساخت، مصرف، نگهداري يا صدور كدئين و متادون اقدام بنمايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به‌مجازاتهاي مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محكوم خواهد شد.

ماده 41 ـ ساخت، توليد، خريد، فروش، ارسال، نگهداري، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي، تحقيقاتي و‌صنعتي با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است.

تبصره ـ كشت شقايق پاپاور سامنيو فرم الي‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، براي مصارف دارويي و تامين داروهاي جايگزين بلامانع است.

ماده 42 ـ به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود كه بخشي از محكومان مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي را به جاي زندان در اردوگاه‌هاي خاص (‌با شرائط سخت و عادي)‌نگهداري نمايند.

دولت موظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازم را براي تهيه و اداره اين اردوگاه‌ها در ظرف مدت يك سال تأمين كند.

تبصره 1 ـ اداره اين اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائيه است.

تبصره 2 ـ دادگاه‌ها مي‌توانند به جاي كيفر حبس كيفر توقف در اردوگاه‌ها را براي محكومين معين نمايند.

ماده۴۳ـ  نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت‌ها با مشاركت مامورين ديگر كشورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، كشف طرق ورود يا عبور محموله‌هاي قاچاق از كشور، كشف وسايل يا مكان كشت يا توليد يا ساخت مواد مذكور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حكم دادستان كل كشور، محموله‌هاي تحت كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تكميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند تسليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذكور در حين اجرا با مجوز كتبي دادستان كل كشور بلامانع است.

تبصره۱ـ در هر حال احراز هويت و درج مشخصات ماموران ديگر كشورها در طرح عمليات الزامي مي‌باشد. ضبط، جايگزيني كلي و يا جزئي و يا اجازه عبور محموله‌هاي موضوع اين ماده از كشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روانگردان صنعتي غيرداروئي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات موردنياز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه و با رعايت كنوانسيونهاي الحاقي با حكم دادستان كل كشور بلامانع است.

تبصره۲ـ رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است كه از طرف دادستان كل كشور تعيين مي‌شود.

ماده۴۴ـ  وزارت اطلاعات مكلف است ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبكه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حكم دادستان كل يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذيصلاح نيز اقدام نمايد.

ماده۴۵ـ اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.

تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهاي موردنظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهدرسيد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي رفسنجانی


قسمتهای خاکستری رنگ منسوخ شده و قانون مجازات جدید اعمال میشود .

کتاب پنجم بخش تعزیرات ( ماده 498 به بعد ) به قوت خود باقی هست .

باب اول - مواد عمومي

ماده ۱

قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي که درباره مجرم اعمال مي‌شود.
ماده ۲
هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده ‌باشد جرم محسوب مي‌شود.
ماده ۳
قوانين جزايي درباره‌ي کليه‌ي کساني که در قلمرو حاکميت زميني‌، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند اعمال مي‌گردد مگر آن‌که به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۴
هر گاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه‌ي آن در خارج از قلمرو حاکميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در ايران و يا در خارج و نتيجه‌ي آن در ايران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ايران است‌. 
ماده ۵
هر ايراني يا بيگآن‌هاي که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکي از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران‌ مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي‌شود:
۱- اقدام عليه حکومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال کشور جمهوري اسلامي ايران‌
۲- جعل فرمان يا دست‌خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده از آن‌
۳- جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضاييه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور يا هر يک از وزيران يا استفاده از آن‌ها
۴- جعل اسکناس رايج ايران يا اسناد بانکي ايران مانند برات‌هاي قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادر شده از طرف بانک‌ها و يا اسناد تعهدآور بانک‌ها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه‌سازي و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رايج داخل‌
ماده ۶
هر جرمي که اتباع بيگانه که در خدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه‌ي‌ خود در خارج از قلمرو حاکميت جمهوري اسلامي ايران مرتکب مي‌شوند و همچنين هر جرمي که مأمورران سياسي و کنسولي و فرهنگي دولت ايران که از مصونيت سياسي استفاده مي‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي‌شوند.
ماده ۷
علاوه بر موارد مذکور در مواد ۵ و ۶، هر ايراني که در خارج ايران مرتکب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد.
ماده ۸
در مورد جرايمي که به موجب قانون خاص يا عهود بين‌المللي مرتکب در هر کشوري که به دست آيد محاکمه مي‌شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاکمه و مجازات خواهد شد.
ماده ۹
مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ي خسارات وارده نيز بر آيد.
ماده ۱۰
بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تکليف اشيا و اموال کشف‌شده را که دليل‌ يا وسيله‌ي جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط‌، دادگاه تکليف اموال و اشيا را تعيين خواهد کرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام‌ که پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذکور در فوق را صادر نمايد:
۱- وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
۲- اشيا و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشيا و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.
در کليه‌ي امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن‌، اعم از اينکه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوف شدن‌ تعقيب متهم باشد، نسبت به اشيا و اموالي که وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعيين نمايد که آن‌ها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.
تبصره ۱: متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع به اشيا و اموال مذکور در اين ماده شکايت خود را طبق مقررات در دادگاه‌هاي جزايي تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد؛ هر چند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شکايت نباشد.
تبصره ۲: مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه‌ي نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا کسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع‌شدني و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد.
ماده ۱۱
در مقررات و نظامات دولتي‌، مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترک فعل را نمي‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود ليکن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود که مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعي مؤثر خواهد بود. در صورتي که به موجب قانون سابق حکم قطعي لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:
۱- اگر عملي که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در اين صورت حکم قطعي اجرا نخواهد شد و اگر در جريان اجرا باشد موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي که حکم قبلاً اجرا شده باشد هيچ‌گونه اثر کيفري بر آن مترتب نخواهد بود. اين مقررات در مورد قوانيني که براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي‌گردد.
۲- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محکوم‌عليه مي‌تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين‌شده را بنمايد و در اين صورت دادگاه صادرکننده حکم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد.
۳- اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.
باب دوم - مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي
فصل اول - مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي
ماده ۱۲
مجازات‌هاي مقرر در اين قانون پنج قسم است‌:
۱- حدود
۲- قصاص
۳- ديات
۴- تعزيرات‌
۵- مجازات‌هاي بازدارنده‌
ماده ۱۳
حد، به مجازاتي گفته مي‌شود که نوع و ميزان و کيفيت آن در شرع تعيين شده است‌.
ماده ۱۴
قصاص‌، کيفري است که جاني به آن محکوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد.
ماده ۱۵
ديه‌، مالي است که از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است‌.
ماده ۱۶
تعزير، تأديب و يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به ‌نظر حاکم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق که ميزان شلاق بايستي از مقدار حد کمتر باشد.
ماده ۱۷
مجازات بازدارنده‌، تأديب يا عقوبتي است که از طرف‌ حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتي تعيين مي‌گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل کسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن‌.
ماده ۱۸
مدت کليه‌ي حبس‌ها از روزي شروع مي‌شود که محکوم‌عليه به موجب حکم قطعي قابل اجرا محبوس شده باشد.
تبصره: چنانچه محکوم‌عليه قبل از صدور حکم به علت اتهام يا اتهاماتي که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس ‌از تعيين تعزير، از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي کسر مي‌کند.
ماده ۱۹
دادگاه مي‌تواند کسي را که به علت ارتکاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتميم حکم ‌تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.
تبصره: نقاط اقامت اجباري محکومين با توجه به نوع جرايم آنان‌، توسط دادگاه‌ها تعيين مي‌شود. آيين نامه‌ي اجرايي مربوطه توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.
ماده ۲۰
محروميت از بعض يا همه‌ي حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه‌ي معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب ‌با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد. در صورتي که محکوم به تبعيد يا اقامت اجباري در نقطه‌اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين‌، در اثناي اجراي حکم‌، محل را ترک کند و يا به نقطه ممنوعه باز گردد، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد دادسراي مجري حکم‌، مجازات مذکور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد.
ماده ۲۱
ترتيب اجراي احکام جزايي و کيفيت زندان‌ها به نحوي است که قانون آيين دادرسي کيفري و ساير قوانين و مقررات تعيين مي‌نمايد.
فصل دوم - تخفيف مجازات
ماده ۲۲
دادگاه مي‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع‌ ديگري نمايد که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
۱- گذشت شاکي يا مدعي خصوصي‌
۲- اظهارات و راهنمايي‌هاي متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و يا کشف اشيايي که از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد.
۳- اوضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأثير آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبيل‌: رفتار و گفتار تحريک‌آميز مجني‌عليه يا وجود انگيزه‌ شرافتمندانه در ارتکاب جرم‌
۴- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق که مؤثر در کشف جرم باشد.
۵- وضع خاص متهم و يا سابقه‌ي او
۶- اقدام يا کوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن‌
تبصره ۱: دادگاه مکلف است جهات تخفيف مجازات را در حکم صريحاً قيد کند.
تبصره ۲: در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مي‌تواند جهات مخففه را رعايت کند.
تبصره ۳: چنانچه نظير جهات مخففه مذکور در اين ماده در مواد خاصي پيش‌بيني شده باشد دادگاه نمي‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.
ماده ۲۳
در جرايمي که با گذشت متضرر از جرم، تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حکم موقوف مي‌گردد، گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد. همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزايي با شکايت هر يک از آنان شروع مي‌شود ولي موقوفي تعقيب‌، رسيدگي و مجازات موکول به گذشت تمام کساني که شکايت کرده‌اند است‌.
تبصره: حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگي وراث‌، تعقيب‌، رسيدگي و اجراي مجازات ‌موقوف مي‌گردد.
ماده ۲۴
عفو يا تخفيف مجازات محکومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه با مقام رهبري است‌.
فصل سوم - تعليق اجراي مجازات
ماده ۲۵
در کليه‌ي محکوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده، حاکم مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو تا پنج سال معلق نمايد:
الف- محکوم‌عليه سابقه‌ي محکوميت قطعي به مجازات‌هاي زير نداشته باشد:
۱- محکوميت قطعي به حد 
۲- محکوميت قطعي به قطع يا نقص عضو 
۳- محکوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يک سال در جرايم عمدي‌ 
۴- محکوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال‌ 
۵- سابقه‌ي محکوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت جرم‌هاي عمدي با هر ميزان مجازات‌ 
ب- دادگاه با ملاحظه‌ي وضع اجتماعي و سوابق زندگي محکوم‌عليه و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جرم گرديده است اجراي تمام ‌يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.
تبصره: در محکوميت‌هاي غيرتعزيري و بازدارنده، تعليق جايز نيست مگر در مواردي که شرعاً و قانوناً تعيين شده باشد.
ماده ۲۶
در مواردي که جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد، جزاي نقدي قابل تعليق نيست‌.
ماده ۲۷
قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حکم محکوميت صادر خواهد شد و مجرمي که اجراي حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد مي‌گردد.
ماده ۲۸
دادگاه، جهات و موجبات تعليق و دستورهايي که بايد محکوم‌عليه در مدت تعليق‌، از آن تبعيت نمايد در حکم خود تصريح و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذکور در ماده ۲۵ تعيين مي‌نمايد.
ماده ۲۹
دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم‌عليه و محتويات پرونده مي‌تواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محکوم‌عليه بخواهد و محکوم‌عليه مکلف به اجراي دستور دادگاه مي‌باشد:
۱- مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود
۲- خودداري از اشتغال به کار يا حرفه‌ي معين‌
۳- اشتغال به تحصيل در يک مؤسسه‌ي فرهنگي‌
۴- خودداري از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات يا معاشرت با اشخاصي که دادگاه معاشرت با آن‌ها را براي محکوم‌عليه مضر تشخيص مي‌دهد.
۵- خودداري از رفت و آمد به محل‌هاي معين‌
۶- معرفي خود در مدت‌هاي معين به شخص يا مقامي که دادستان تعيين مي‌کند.
تبصره: اگر مجرمي که مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعليق‌، براي بار اول به مدت تعليق مجازات او يک سال تا دو سال افزوده مي‌شود و براي بار دوم حکم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۳۰
اجراي احکام جزايي زير قابل تعليق نيست‌:
۱- مجازات کساني که به وارد کردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحا با مرتکبين اعمال مذکور معاونت ‌مي‌نمايند.
۲- مجازات کساني که به جرم اختلاس يا ارتشا يا کلاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي که موجب حد نيست يا آدم‌ربايي محکوم مي‌شوند.
۳- مجازات کساني که به نحوي از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مي‌نمايند.
ماده ۳۱
تعليق اجراي مجازاتي که با حقوق‌الناس همراه است تأثيري در حقوق‌الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در اين موارد يا پرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجرا خواهد شد.
ماده ۳۲
هر گاه محکوم‌عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي که از طرف دادگاه مقرر شده‌، مرتکب جرايم مستوجب محکوميت مذکور در ماده ۲۵ نشود، محکوميت تعليقي بي‌اثر محسوب و از سجل کيفري او محو مي‌شود. براي کليه محکومين به مجازات‌هاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حکم‌، از طرف دادسراي مربوط برگ سجل کيفري تنظيم و به مراجع صلاحيت‌دار ارسال‌شود و در هر مورد که در مدت تعليق تغييري داده شود يا حکم تعليق مجازات الغا گردد، بايد مراتب فوراً براي ثبت در سجل کيفري محکوم‌عليه به مراجع صلاحيت‌دار مربوط اعلام شود.
تبصره: در مواردي که به موجب قوانين استخدامي‌، حکمي موجب انفصال است شامل احکام تعليقي نخواهد بود مگر آن که در قوانين و يا حکم دادگاه قيد شده باشد.
ماده ۳۳
اگر کسي که اجراي حکم مجازات او معلق شده در مدتي که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جديدي که مستوجب محکوميت مذکور در ماده ۲۵ است بشود به محض قطعي شدن‌، دادگاهي که حکم تعليق مجازات سابق را صادر کرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاي آنرا اعلام دارد تا حکم معلق نيز درباره‌ي محکوم‌عليه اجرا گردد.
ماده ۳۴
هر گاه بعد از صدور قرار تعليق، معلوم شود که محکوم‌عليه داراي سابقه محکوميت به جرايم مستوجب محکوميت مذکور در ماده ۲۵ بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق کرده است‌، دادستان به استناد سابقه‌ي محکوميت‌، از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه‌، قرار تعليق را الغا خواهد کرد.
ماده ۳۵
دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحاً قيد و اعلام مي‌کند که اگر در مدت تعليق مرتکب يکي از جرايم مستوجب محکوميت مذکور در ماده ۲۵ شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره‌ي او اجرا خواهد شد.
ماده ۳۶
مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره‌ي کساني که به جرايم عمدي متعدد محکوم مي‌شوند قابل اجرا نيست و همچنين اگردرباره‌ي يک نفر احکام قطعي متعددي در مورد جرايم عمدي صادر شده باشد که در بين آن‌ها محکوميت معلق نيز وجود داشته باشد، دادستان مجري حکم موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادرکننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار يا قرارهاي مزبور اقدام خواهد نمود.
ماده ۳۷
هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کيفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانوني در صورت تأييد جنون‌، محکوم‌عليه به بيمارستان رواني منتقل مي‌شود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محکوميت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني به تشخيص دادستان در محل مناسبي نگهداري مي‌شود.
فصل چهارم - آزادي مشروط زندانيان
ماده ۳۸
هر کس براي بار اول به علت ارتکاب جرمي به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه ‌صادرکننده‌ي دادنامه‌ي محکوميت قطعي مي‌تواند در صورت وجود شرايط زير حکم به آزادي مشروط صادر نمايد:
۱- هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمراً حُسن اخلاق نشان داده باشد.
۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پيش‌بيني شود که پس از آزادي ديگر مرتکب جرمي نخواهد شد.
۳- هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زياني که در مورد حکم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رئيس حوزه‌ي قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد.
تبصره ۱: مراتب مذکور در بندهاي ۱ و ۲ بايد مورد تأييد رئيس زندان محل گذران محکوميت و قاضي ناظر زندان يا رئيس حوزه‌‌ي قضايي محل قرار گيرد و مراتب مذکور در بند ۳ بايد به تأييد قاضي مجري حکم برسد.
تبصره ۲: در صورت انحلال دادگاه صادرکننده‌ي حکم‌، صدور حکم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است‌.
تبصره ۳: دادگاه ترتيبات و شرايطي را که فرد محکوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت کند از قبيل سکونت در محل معين يا خودداري از سکونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه‌اي خود به مراکز تعيين شده و امثال آن در متن حکم قيد مي‌کند که در صورت تخلف وي از شرايط مذکور يا ارتکاب جرم مجدد، بقيه محکوميت وي به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در مي‌آيد.
ماده ۳۹
صدور حکم آزادي مشروط‌، منوط به پيشنهاد سازمان زندان‌ها و تأييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود.
ماده ۴۰
مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه‌، کمتر از يک سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود.
باب سوم - جرايم
فصل اول - شروع به جرم
ماده ۴۱
هر کس قصد ارتکاب جرمي کند و شروع به اجراي آن نمايد لکن جرم منظور واقع نشود چنان چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم مي‌شود.
تبصره ۱: مجرد قصد ارتکاب جرم و عمليات و اقداماتي که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع ‌به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست‌.
تبصره ۲: کسي که شروع به جرمي کرده است‌، به ميل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات‌ برخوردار خواهد شد.
فصل دوم - شرکا و معاونين جرم
ماده ۴۲
هر کس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يکي از جرايم قابل تعزير يا مجازات‌هاي بازدارنده مشارکت نمايد و جرم‌ مستند به عمل همه‌ي آن‌ها باشد خواه عمل هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوي باشد خواه ‌متفاوت‌، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرايم غير عمدي (خطايي‌) که ‌ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يک از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره: اگر تأثير مداخله و مباشرت شريکي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف ‌مي‌دهد.
ماده ۴۳
اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مي‌شوند:
۱- هر کس ديگري را تحريک يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتکاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع‌ جرم شود.
۲- هر کس با علم و عمد وسايل ارتکاب جرم را تهيه کند و يا طريق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳- هر کس عالماً و يا عامداً وقوع جرم را تسهيل کند.
تبصره ۱: براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است‌.
تبصره ۲: در صورتي که براي معاونت جرمي‌، مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.
ماده ۴۴
در صورتي که فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حکم مجازات او به‌ جهتي از جهات قانوني موقوف گردد، تأثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت‌.
ماده ۴۵
سردستگي دو يا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اين که عمل آنان شرکت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشدده ‌مجازات است‌.
فصل سوم - تعدد جرم
ماده ۴۶
در جرايم قابل تعزير هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدده‌ي جرم باشد، مجازات جرمي داده مي‌شود که مجازات آن اشد است‌.
ماده ۴۷
در مورد تعدد جرم هر گاه جرايم ارتکابي، مختلف باشد بايد براي هر يک از جرايم، مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف‌ نباشد فقط يک مجازات تعيين مي‌گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي‌تواند از علل مشدده‌ي کيفر باشد و اگر مجموع جرايم ارتکابي در قانون‌، عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتکب به مجازاتِ مقرر در قانون محکوم مي‌گردد.
تبصره: حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است‌.
فصل چهارم - تکرار جرم
ماده ۴۸
هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده محکوم شود، چنان چه بعد از اجراي حکم مجدداً مرتکب‌ جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي‌تواند در صورت لزوم‌، مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد.
تبصره: هر گاه حين صدور حکم‌، محکوميت‌هاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده‌‌ي حکم اعلام مي‌کند. در اين صورت اگر دادگاه محکوميت‌هاي سابق را محرز دانست مي‌تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد.
باب چهارم - حدود مسئوليت جزايي
ماده ۴۹
اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئوليت کيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده‌ي سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد.
تبصره ۱: منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.
تبصره ۲: هر گاه براي تربيت اطفال بزهکار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا کند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد.
ماده ۵۰
چنانچه غيربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن ‌است و اداي آن از مال طفل به عهده‌ي ولي طفل مي‌باشد.
ماده ۵۱
جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئوليت کيفري است‌.
تبصره ۱: در صورتي که تأديب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأديب مي‌شود.
تبصره ۲: در جنون ادواري شرط رفع مسئوليت کيفري‌، جنون در حين ارتکاب جرم است‌.
ماده ۵۲
هر گاه مرتکب جرم در حين ارتکاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک ‌مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شد و آزادي او به ‌دستور دادستان امکان‌پذير است‌. شخص نگهداري‌شده و يا کسانش مي‌توانند به دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض کنند. در اين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده‌ي او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي کرده و حکم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده يا تأييد دستور دادستان صادر مي‌کند. اين رأي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا کسانش هرگاه علايم بهبودي را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان‌ را دارند.
ماده ۵۳
اگر کسي بر اثر شرب خمر، مسلوب‌الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه ‌بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي که مرتکب شده است نيز محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴
در جرايم موضوع مجازات‌هاي تعزيري يا بازدارنده، هر گاه کسي بر اثر اجبار يا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمي گردد مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محکوم مي‌گردد.
ماده ۵۵
هر کس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش‌سوزي‌، سيل و توفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتکب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينکه خطر را عمداً ايجاد نکرده و عمل ارتکابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن‌ ضرورت داشته باشد.
تبصره: ديه و ضمان مالي از حکم اين ماده مستثني است‌.
ماده ۵۶
اعمالي که براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي‌شود:
۱- در صورتي که ارتکاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد.
۲- در صورتي که ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد.
ماده ۵۷
هر گاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم مي‌شوند ولي ‌مأموري که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانوني است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸
هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص‌، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در موارد ضرر معنوي چنان چه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد بايد نسبت به اعاده‌ي حيثيت او اقدام شود.
ماده ۵۹
اعمال زير جرم محسوب نمي‌شود:
۱- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تأديب يا حفاظت آن‌ها انجام شود مشروط به اينکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأديب و محافظت باشد.
۲- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آن‌ها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود. در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.
۳- حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.
ماده ۶۰
چنان چه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبيب ضامن نمي‌باشد.
ماده ۶۱
هر کس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب‌الوقوع عملي انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:
۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲- عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد.
۳- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و يا مداخله قواي مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره: وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است که او ناتوان از دفاع بوده و نياز به کمک داشته باشد.
ماده ۶۲
مقاومت در برابر قواي تأميني و انتظامي در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي‌شود ولي هر گاه قواي مزبور از حدود وظيفه‌ي خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد، در اين صورت دفاع جايز است‌.
ماده ۶۲
(مکرر) محکوميت قطعي کيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل‌، محکوم‌عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي‌نمايد و پس ازانقضاي مدت تعيين شده و اجراي حکم رفع اثر مي‌گردد:
۱- محکومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حکم‌.
۲- محکومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يک سال پس از اجراي حکم‌.
۳- محکومان به حبس تعزيري بيش از سه سال‌، دو سال پس از اجراي حکم‌.
تبصره ۱: حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي که قانونگذار براي اتباع کشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاکميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حکم دادگاه صالح مي‌باشد از قبيل‌:
الف- حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي‌، خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري‌ 
ب- عضويت در کليه‌ي انجمن‌ها و شوراها و جمعيت‌هايي که اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي‌شوند. 
ج- عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امنا 
د- اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري‌ 
هـ- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي‌، شرکت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت‌، شهرداري‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي‌، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي‌ 
و- وکالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري‌ 
ز- انتخاب شدن به سمت داوري و کارشناسي در مراجع رسمي‌ 
ح- استفاده از نشان و مدال‌هاي دولتي و عناوين افتخاري‌ 
تبصره ۲: چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حکم رفع مي‌شود.
تبصره ۳: در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي که پس از صدور حکم قطعي با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات ‌موقوف شود اثر محکوميت کيفري زايل مي‌گردد.
تبصره ۴: عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي‌شود مگر اين که تصريح شده باشد.
تبصره ۵: در مواردي که عفو مجازات آثار کيفري را نيز شامل مي‌شود، همچنين در آزادي مشروط‌، آثار محکوميت پس از گذشت‌ مدت مقرر از زمان آزادي محکوم‌عليه رفع مي‌گردد.
باب اول - حد زنا
فصل اول - تعريف و موجبات حد زنا
ماده ۶۳
زنا عبارت است از جماع مرد با زني که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبهه‌.
ماده ۶۴
زنا در صورتي موجب حد مي‌شود که زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نيز آگاه باشد.
ماده ۶۵
هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب اين عمل براي او جايز است فقط طرفي که آگاه بوده است محکوم به حد زنا مي‌شود.
ماده ۶۶
هرگاه مرد يا زني که با هم جماع نموده‌اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي کند در صورتي که احتمال صدق مدعي داده شود، ادعاي‌ مذکور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي‌شود و حد ساقط مي‌گردد.
ماده ۶۷
هرگاه زاني يا زانيه ادعا کند که به زنا اکراه شده است‌، ادعاي او در صورتي که يقين برخلاف آن نباشد قبول مي‌شود.
فصل دوم - راه‌هاي ثبوت زنا در دادگاه‌
ماده ۶۸
هر گاه مرد يا زني در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي‌شود.
ماده ۶۹
اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده داراي اوصاف بلوغ‌، عقل‌، اختيار و قصد باشد.
ماده ۷۰
اقرار بايد صريح يا به طوري ظاهر باشد که احتمال عقلايي خلاف در آن داده نشود.
ماده ۷۱
هر گاه کسي اقرار به زنا کند و بعد انکار نمايد در صورتي که اقرار به زنايي باشد که موجب قتل يا رجم است با انکار بعدي حد رجم و قتل ساقط مي‌شود، در غير اين صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمي‌شود.
ماده ۷۲
هر گاه کسي به زنايي که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نمايد، قاضي مي‌تواند تقاضاي عفو او را از ولي امر بنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد.
ماده ۷۳
زني که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمي‌گيرد، مگر آن که زناي او با يکي از راه‌هاي مذکور در اين قانون ثابت شود.
ماده ۷۴
زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي‌شود.
ماده ۷۵
در صورتي که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي‌شود.
ماده ۷۶
شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يک مرد عادل زنا را ثابت نمي‌کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاري مي‌شود.
ماده ۷۷
شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسي معتبر نيست‌.
ماده ۷۸
هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان کنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مکان و مانند آن‌ها اختلاف نداشته ‌باشند. در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اين که زنا ثابت نمي‌شود شهود نيز به حد قذف محکوم مي‌گردند.
ماده ۷۹
شهود بايد بدون فاصله‌ي زماني يکي پس از ديگري شهادت دهند، اگر بعضي از شهود شهادت بدهند و بعضي ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حضور پيدا نکنند، يا شهادت ندهند زنا ثابت نمي‌شود، در اين صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار مي‌گيرد.
ماده ۸۰
حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتي بايد فوراً جاري گردد.
ماده ۸۱
هرگاه زن يا مرد زاني قبل از اقامه شهادت توبه نمايد، حد از او ساقط مي‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط ‌نمي‌شود.
فصل سوم - اقسام حد زنا
ماده ۸۲
حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن نيست‌:
الف- زنا با محارم نسبي‌
ب- زنا با زن پدر که موجب قتل زاني است‌.
ج- زناي غيرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زاني است‌.
د- زناي به عنف و اکراه که موجب قتل زاني اکراه‌کننده است‌.

ماده ۸۸
حد زناي زن يا مردي که واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است‌.
ماده ۸۹
تکرار زنا قبل از اجراي حد در صورتي که مجازات‌ها از يک نوع باشد موجب تکرار حد نمي‌شود ولي اگر مجازات‌ها از يک نوع ‌نباشد مانند آن که بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زاني حد جلد بر او جاري مي‌شود.
ماده ۹۰
هر گاه زن يا مردي چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم کشته مي‌شود.
ماده ۹۱
در ايام بارداري و نفاس زن، حد قتل يا رجم بر او جاري نمي‌شود، همچنين بعد از وضع حمل در صورتي که نوزاد کفيل نداشته‌ باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي‌شود، ولي اگر براي نوزاد کفيل پيدا شود حد جاري مي‌گردد.
ماده ۹۲
هر گاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراي حد تا رفع بيم ضرر به تأخير مي‌افتد.
ماده ۹۳
هر گاه مريض يا زن مستحاضه محکوم به قتل يا رجم شده باشند حد بر آن‌ها جاري مي‌شود ولي اگر محکوم به جلد باشند اجراي حد تا رفع بيماري و استحاضه به تأخير مي‌افتد.
تبصره: حيض مانع اجراي حد نيست‌.
ماده ۹۴
هر گاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاري شود يک دسته تازيانه يا ترکه که ‌مشتمل بر صد واحد باشد، فقط يک بار به او زده مي‌شود هر چند همه آن‌ها به بدن محکوم نرسند.
ماده ۹۵
هر گاه محکوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي‌شود.
ماده ۹۶
حد جلد را نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود.
ماده ۹۷
حد را نمي‌شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري کرد.
فصل چهارم - کيفيت اجراي حد
ماده ۹۸
هر گاه شخصي محکوم به چند حد شود اجراي آن‌ها بايد به ترتيبي باشد که هيچ کدام از آن‌ها زمينه ديگري را از بين نبرد، بنابراين ‌اگر کسي به جلد و رجم محکوم شود اول بايد حد جلد و بعد حد رجم را جاري ساخت‌.
ماده ۹۹
هر گاه زناي شخصي که داراي شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم‌، اول حاکم شرع سنگ مي‌زند بعداً ديگران و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ مي‌زنند بعداً حاکم و سپس ديگران‌.
تبصره: عدم حضور يا اقدام حاکم و شهود براي زدن اولين سنگ، مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حد بايد اجرا شود.
ماده ۱۰۰
حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجرا گردد که پوشاکي جز ساتر عورت نداشته باشد. تازيانه به شدت به تمام بدن ‌وي غير از سر و صورت و عورت زده مي‌شود. تازيانه را به زن زاني در حالي مي‌زنند که زن نشسته و لباس‌هاي او به بدنش بسته باشد.
ماده ۱۰۱
مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراي حد آگاه سازد و لازم است عده‌اي از مؤمنين که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند.
ماده ۱۰۲
مرد را هنگام رجم تا نزديکي کمر و زن را تا نزديکي سينه در گودال دفن مي‌کنند آنگاه رجم مي‌نمايند.
ماده ۱۰۳
هر گاه کسي که محکوم به رجم است از گودالي که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتي که زناي او به شهادت ثابت شده باشد براي اجراي حد برگردانده مي‌شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي‌شود.
تبصره: اگر کسي که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال براي اجراي حد جلد برگردانده مي‌شود.
ماده ۱۰۴
بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد که با اصابت يک يا دو عدد، شخص کشته شود. همچنين کوچکي آن نبايد به ‌اندازه‌اي باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
ماده ۱۰۵
حاکم شرع مي‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذکر کند. اجراي حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسي نيست ولي در حق‌الناس اجراي حد موقوف به درخواست صاحب حق مي‌باشد.
ماده ۱۰۶
زنا در زمان‌هاي متبرکه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مکان‌هاي شريف چون مساجد علاوه بر حد، موجب تعزير است‌.
ماده ۱۰۷
حضور شهود هنگام اجراي حد رجم لازم است ولي با غيبت آنان حد ساقط نمي‌شود اما با فرار آن‌ها حد ساقط مي‌شود.
باب دوم - حد لواط
فصل اول - تعريف و موجبات حد لواط‌
ماده ۱۰۸
لواط‌، وطي انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ.
ماده ۱۰۹
فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.
ماده ۱۱۰
حد لواط در صورت دخول قتل است و کيفيت نوع آن در اختيار حاکم شرع است‌.
ماده ۱۱۱
لواط در صورتي موجب قتل مي‌شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.
ماده ۱۱۲
هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط کند فاعل کشته مي‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزير مي‌شود.
ماده ۱۱۳
هر گاه نابالغي نابالغ ديگري را وطي کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزير مي‌شوند مگر آن که يکي از آن‌ها اکراه شده باشد.
فصل دوم - راه‌هاي ثبوت لواط در دادگاه‌
ماده ۱۱۴
حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرارکننده ثابت مي‌شود.
ماده ۱۱۵
اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقرارکننده تعزير مي‌شود.
ماده ۱۱۶
اقرار در صورتي نافذ است که اقرار کننده بالغ‌، عاقل‌، مختار و داراي قصد باشد.
ماده ۱۱۷
حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت مي‌شود.
ماده ۱۱۸
با شهادت کمتر از چهار مرد عادل، لواط ثابت نمي‌شود و شهود به حد قذف محکوم مي‌شوند.
ماده ۱۱۹
شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نمي‌کند.
ماده ۱۲۰
حاکم شرع مي‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.
ماده ۱۲۱
حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يک‌، صد تازيانه است‌.
تبصره: در صورتي که فاعل غيرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است‌.
ماده ۱۲۲
اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است‌.
ماده ۱۲۳
هر گاه دو مرد که با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يک پوشش به طور برهنه قرار گيرند هر دو تا ۹۹ ضربه شلاق تعزير مي‌شوند.
ماده ۱۲۴
هر گاه کسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تا ۶۰ ضربه شلاق تعزير مي‌شود.
ماده ۱۲۵
کسي که مرتکب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط مي‌شود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي‌شود.
ماده ۱۲۶
اگر لواط و تفخيذ و نظاير آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضي مي‌تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد.
باب سوم - مساحقه‌
ماده ۱۲۷
مساحقه‌، همجنس ‌بازي زنان است با اندام تناسلي‌.
ماده ۱۲۸
راه‌هاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌هاي ثبوت لواط است‌.
ماده ۱۲۹
حد مساحقه براي هر يک از طرفين صد تازيانه است‌.
ماده ۱۳۰
حد مساحقه درباره‌ي کسي ثابت مي‌شود که بالغ‌، عاقل‌، مختار و داراي قصد باشد.
تبصره: در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست‌.
ماده ۱۳۱
هر گاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است‌.
ماده ۱۳۲
اگر مساحقه‌کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط مي‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست‌.
ماده ۱۳۳
اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس از اقرار توبه کند قاضي مي‌تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد.
ماده ۱۳۴
هر گاه دو زن که با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يک پوشش قرار گيرند به کمتر از صد تازيانه تعزير مي‌شوند. در صورت تکرار اين عمل و تکرار تعزير در مرتبه سوم به هر يک صد تازيانه زده مي‌شود.
باب چهارم - قوادي‌
ماده ۱۳۵
قوادي عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط‌.
ماده ۱۳۶
قوادي با دو بار اقرار ثابت مي‌شود به شرط آن که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد.
ماده ۱۳۷
قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي‌شود.
ماده ۱۳۸
حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت ۳ ماه تا يک سال است و براي زن فقط هفتاد و پنج تازيانه ‌است‌.
باب پنجم - قذف‌
ماده ۱۳۹
قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري‌.
ماده ۱۴۰
حد قدف براي قذف‌کننده مرد يا زن هشتاد تازيانه است‌.
تبصره ۱: اجراي حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است‌.
تبصره ۲: هر گاه کسي امري غير از زنا يا لواط‌، مانند مساحقه و ساير کارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد به شلاق تا ۷۴ ضربه ‌محکوم خواهد شد.
ماده ۱۴۱
قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و نسبت‌دهنده به معناي لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معناي آن را نداند.
ماده ۱۴۲
هرگاه کسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي‌، محکوم به حد قذف مي‌شود. همچنين اگر کسي به فرزند مشروع ديگري بگويد تو فرزند او نيستي‌، محکوم به حد قذف خواهد شد.
تبصره: در موارد ماده فوق هرگاه قرينه‌اي در بين باشد که منظور، قذف نيست حد ثابت نمي‌شود.
ماده ۱۴۳
هر گاه کسي به شخصي بگويد که تو با فلان زن زنا کرده‌اي يا با فلان مرد لواط نموده‌اي نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوينده محکوم به حد قذف مي‌شود.
ماده ۱۴۴
هر گاه کسي به قصد نسبت دادن زنا به شخصي مثلاً چنين گويد (زن‌قحبه‌) يا خواهرقحبه يا مادرقحبه‌، نسبت به کسي که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف مي‌شود و نسبت به مخاطب که به واسطه‌ي اين دشنام اذيت شده است تا ۷۴ ضربه شلاق تعزير مي‌شود.
ماده ۱۴۵
هر دشنامي که باعث اذيت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اين که کسي به زنش بگويد تو باکره نبودي‌، موجب‌ محکوميت گوينده به شلاق تا ۷۴ ضربه مي‌شود.
ماده ۱۴۶
قذف در مواردي موجب حد مي‌شود که قذف‌کننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد و قذف شونده نيز بالغ و عاقل و مسلمان و عفيف باشد. در صورتي که قذف‌کننده و يا قذف ‌شونده فاقد يکي از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمي‌شود.
ماده ۱۴۷
هر گاه نابالغ مميز کسي را قذف کند به نظر حاکم تأديب مي‌شود و هر گاه يک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ يا غيرمسلمان را قذف کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزير مي‌شود.
ماده ۱۴۸
اگر قذف‌شونده به آن چه به او نسبت داده شده است تظاهر نمايد قذف‌کننده حد و تعزير ندارد.
ماده ۱۴۹
هر گاه خويشاوندان يکديگر را قذف کنند محکوم به حد مي‌شوند.
تبصره: اگر پدر يا جد پدري فرزندش را قذف کند تعزير مي‌شود.

ماده ۱۵۰
هر گاه مردي همسر متوفي خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثي نداشته باشد حد ثابت نمي‌شود. اما اگر آن زن‌ وارثي غير از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت مي‌شود.
ماده ۱۵۱
هر گاه شخصي چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر يک جداگانه حد بر او جاري مي‌شود خواه همگي با هم ‌مطالبه حد کنند، خواه به طور جداگانه‌.
ماده ۱۵۲
هر گاه شخصي چند نفر را به يک لفظ قذف نمايد اگر هر کدام از آن‌ها جداگانه خواهان حد شوند براي قذف هر يک از آن‌ها حد جداگانه‌اي جاري مي‌گردد ولي اگر با هم خواهان حد شوند فقط يک حد ثابت مي‌شود.
ماده ۱۵۳
قذف با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مي‌شود.
ماده ۱۵۴
اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد.
ماده ۱۵۵
تازيانه بر روي لباس متعارف و به طور متوسط زده مي‌شود.
ماده ۱۵۶
تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت قذف‌کننده زد.
ماده ۱۵۷
هر گاه کسي چند بار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم کشته مي‌شود.
ماده ۱۵۸
هر گاه قذف‌کننده بعد از اجراي حد بگويد آنچه گفتم حق بود تا ۷۴ ضربه شلاق تعزير مي‌شود.
ماده ۱۵۹
هر گاه يک نفر را چند بار به يک سبب مانند زنا قذف کند فقط يک حد ثابت مي‌شود.
ماده ۱۶۰
هر گاه يک نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت مي‌شود.
ماده ۱۶۱
حد قذف در موارد زير ساقط مي‌شود:
۱- هر گاه قذف‌شونده‌، قذف‌کننده را تصديق نمايد.
۲- هر گاه شهود با نصاب معتبر آن به چيزي که مورد قذف است شهادت دهند.
۳- هر گاه قذف‌شونده يا همه ورثه او قذف‌کننده را عفو نمايند.
۴- هر گاه مردي زنش را پس از قذف لعان کند.
ماده ۱۶۲
هر گاه دو نفر يکديگر را قذف کنند خواه قذف آن‌ها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر يک تا ۷۴ ضربه شلاق تعزير مي‌شوند.
ماده ۱۶۳
حد قذف اگر اجرا يا عفو نشود به وراث منتقل مي‌گردد.
ماده ۱۶۴
حق مطالبه حد قذف به همه وارثان به جز زن و شوهر منتقل مي‌شود و هر يک از ورثه مي‌توانند آن را مطالبه کنند هر چند ديگران عفو کرده باشند.
باب ششم - حد مسکر
فصل اول - موجبات حد مسکر
ماده ۱۶۵
خوردن مسکر موجب حد است‌. اعم از آن که کم باشد يا زياد، مست کند يا نکند، خالص يا مخلوط باشد به حدي که آن را از مسکر بودن خارج نکند.
تبصره ۱: آب جو در حکم شراب است‌، گرچه مست‌کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است‌.
تبصره ۲: خوردن آب انگوري که خود به جوش آمده يا به وسيله آتش يا آفتاب و مانند آن جوشانيده شده است حرام است اما موجب حد نمي‌باشد.
فصل دوم - شرايط حد مسکر
ماده ۱۶۶
حد مسکر بر کسي ثابت مي‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
تبصره ۱: در صورتي که شراب‌خورده مدعي جهل به حکم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.
تبصره ۲: هر گاه کسي بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد مي‌شود.
ماده ۱۶۷
هر گاه کسي مضطر شود که براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
ماده ۱۶۸
هر گاه کسي دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد مي‌شود.
ماده ۱۶۹
اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده بالغ‌، عاقل‌، مختار و داراي قصد باشد.
ماده ۱۷۰
در صورتي که طريق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مي‌شود.
ماده ۱۷۱
هر گاه يکي از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصي شراب خورده و ديگري شهادت دهد که او شراب قي کرده است حد ثابت مي‌شود.
ماده ۱۷۲
در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان يا مکان و مانند آن اختلافي نباشد ولي در صورتي که يکي به شرب ‌اصل مسکر و ديگري به شرب نوعي خاص از آن شهادت دهد حد ثابت مي‌شود.
ماده ۱۷۳
اقرار يا شهادت در صورتي موجب حد مي‌شود که احتمال عقلايي بر معذور بودن خورنده‌ي مسکر در بين نباشد.
ماده ۱۷۴
حد شرب مسکر براي مرد و يا زن‌، هشتاد تازيانه است‌.
تبصره: غيرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازيانه محکوم مي‌شود.
ماده ۱۷۵
هر کس به ساختن‌، تهيه‌، خريد، فروش‌، حمل و عرضه‌ي مشروبات الکلي مبادرت کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم‌ مي‌شود و يا در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ‌، وسايل استفاده از آن را فراهم نمايد در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب مي‌گردد و به تازيانه تا ۷۴ ضربه محکوم مي‌شود.
فصل سوم - کيفيت اجراي حد
ماده ۱۷۶
مرد را در حالي که ايستاده باشد و پوشاکي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالي که نشسته و لباس‌هايش به بدن او بسته باشد تازيانه مي‌زنند.
تبصره: تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محکوم زد.
ماده ۱۷۷
حد، وقتي جاري مي‌شود که محکوم از حال مستي بيرون آمده باشد.
ماده ۱۷۸
هر گاه کسي چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاري نشود براي همه‌ي آن‌ها يک حد کافي است‌.
ماده ۱۷۹
هر گاه کسي چند بار شرب مسکر بنمايد و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم کشته مي‌شود.
ماده ۱۸۰
هر گاه محکوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي‌شود.
فصل چهارم - شرايط سقوط حد مسکر يا عفو از آن‌
ماده ۱۸۱
هر گاه کسي که شراب خورده قبل از اقامه‌ي شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي‌شود ولي توبه بعد از اقامه‌ي شهادت موجب ‌سقوط حد نيست‌.
ماده ۱۸۲
هر گاه کسي بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضي مي‌تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد يا حد را بر او جاري کند.
باب هفتم - محاربه و افساد في‌الارض‌
فصل اول - تعاريف‌
ماده ۱۸۳
هر کس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشد.
تبصره ۱: کسي که به روي مردم سلاح بکشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست‌.
تبصره ۲: اگر کسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يک يا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه‌ي عمومي نداشته ‌باشد محارب محسوب نمي‌شود.
تبصره ۳: ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست‌.
ماده ۱۸۴
هر فرد يا گروهي که براي مبارزه با محاربان و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند.
ماده ۱۸۵
سارق مسلح و قطاع‌الطريق هر گاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد کند محارب است‌.
ماده ۱۸۶
هر گروه يا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامي قيام مسلحانه کند مادام که مرکزيت آن باقي است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي‌دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه‌ي نظامي شرکت نداشته باشند.
تبصره: جبهه‌ي متحدي که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکيل شود، در حکم يک واحد است‌.
ماده ۱۸۷
هر فرد يا گروه که طرح براندازي حکومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه کند و نيز کساني که ‌با آگاهي و اختيار، امکانات مالي مؤثر و يا وسايل و اسباب کار و سلاح در اختيار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشند.
ماده ۱۸۸
هر کس در طرح براندازي حکومت اسلامي خود را نامزد يکي از پست‌هاي حساس حکومت کودتا نمايد و نامزدي او در تحقق‌ کودتا به نحوي مؤثر باشد، «محارب‌» و «مفسد في الارض‌» است‌.
فصل دوم - راه‌هاي ثبوت محاربه و افساد في‌الارض‌
ماده ۱۸۹
محاربه و افساد في‌الارض از راه‌هاي زير ثابت مي‌شود:
الف- با يک بار اقرار به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد.
ب- با شهادت فقط دو مرد عادل‌.
تبصره ۱: شهادت مردمي که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند به نفع همديگر پذيرفته نيست‌.
تبصره ۲: هرگاه عده‌اي مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي که بگويند به ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران‌ پذيرفته است‌.
تبصره ۳: شهادت اشخاصي که مورد تهاجم قرار گرفته‌اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشد و شکايت شخصي نباشد، پذيرفته است‌.
فصل سوم - حد محاربه و افساد في‌الارض‌
ماده ۱۹۰
حد محاربه و افساد في‌الارض يکي‌ از چهار چيز است‌:
۱- قتل
۲- آويختن به دار
۳- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ
۴- نفي بلد
ماده ۱۹۱
انتخاب هر يک از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است خواه محارب کسي را کشته يا مجروح کرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ‌ يک از اين کارها را انجام نداده باشد.
ماده ۱۹۲
حد محاربه و افساد في‌الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي‌شود.
ماده ۱۹۳
محاربي که تبعيد مي‌شود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
ماده ۱۹۴
مدت تبعيد در هر حال کمتر از يک سال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي که توبه ننمايد همچنان در تبعيد باقي خواهد ماند.
ماده ۱۹۵
مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زير انجام مي‌گردد:
الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب- بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد مي‌توان او را پايين آورد.
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را کشت‌.
ماده ۱۹۶
بريدن دست راست و پاي چپ مفسد و محارب به همان گونه‌اي است که در «حد سرقت‌» عمل مي‌شود.
باب هشتم - حد سرقت
فصل اول - تعريف و شرايط‌
ماده ۱۹۷
سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني‌.
ماده ۱۹۸
سرقت در صورتي موجب حد مي‌شود که داراي کليه‌ي شرايط و خصوصيات زير باشد:
۱- سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد.
۲- سارق در حال سرقت عاقل باشد.
۳- سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.
۴- سارق قاصد باشد.
۵- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غير است‌.
۶- سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است‌.
۷- صاحب مال‌، مال را در حرز قرار داده باشد.
۸- سارق به تنهايي يا با کمک ديگري هتک حرز کرده باشد.
۹- به اندازه نصاب يعني ۵/۴ نخود طلاي مسکوک‌ که ‌به ‌صورت پول معامله مي‌شود يا ارزش آن به ‌آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.
۱۰- سارق مضطر نباشد.
۱۱- سارق پدر صاحب مال نباشد.
۱۲- سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد.
۱۳- حرز و محل نگهداري مال‌، از سارق غصب نشده باشد.
۱۴- سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد.
۱۵- مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد.
۱۶- مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آنکه مالک شخصي ندارد نباشد.
تبصره ۱: حرز عبارت است از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد.
تبصره ۲: بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غيرمميز و حيوانات و امثال آن در حکم مباشرت است‌.
تبصره ۳: هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاري نمي‌شود.
تبصره ۴: هرگاه سارق پس از سرقت‌، مال را تحت يد مالک قرار داده باشد موجب حد نمي‌شود.
فصل دوم - راه‌هاي ثبوت سرقت‌
ماده ۱۹۹
سرقتي که موجب حد است با يکي از راه‌هاي زير ثابت مي‌شود:
۱- شهادت دو مرد عادل‌
۲- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي‌، به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
۳- علم قاضي‌
تبصره: اگر سارق يک مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت کند، بايد مال را به صاحبش بدهد، اما حد بر او جاري نمي‌شود.
فصل سوم - شرايط اجراي حد
ماده ۲۰۰
در صورتي حد سرقت جاري مي‌شود که شرايط زير موجود باشد:
۱- صاحب مال از سارق نزد قاضي شکايت کند.
۲- صاحب مال پيش از شکايت‌، سارق را نبخشيده باشد.
۳- صاحب مال پيش از شکايت مال را به سارق نبخشيده باشد.
۴- مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي‌، از راه خريد و مانند آن به ملک سارق در نيايد.
۵- سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نکرده باشد.
تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي‌شود و عفو سارق جايز نيست‌.
فصل چهارم - حد سرقت
‌ماده ۲۰۱
حد سرقت به شرح زير است‌:
الف- در مرتبه‌ي اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن به طوري که انگشت شست و کف دست او باقي بماند.
ب- در مرتبه دوم‌، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي به نحوي که نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند.
ج- در مرتبه سوم حبس ابد.
د- در مرتبه چهارم اعدام‌، ولو سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱: سرقت‌هاي متعدد تا هنگامي که حد جاري نشده حکم يک بار سرقت را دارد.
تبصره ۲: معاون در سرقت موضوع ماده ۱۹۸ اين قانون به يک سال تا سه سال حبس محکوم مي‌شود.
ماده ۲۰۲
هر گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراي اين حد، سرقت ديگري از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده است پاي چپ او بريده مي‌شود.
ماده ۲۰۳
سرقتي که فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتکب يا ديگران باشد اگر چه ‌شاکي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيري از يک تا پنج سال خواهد بود.
تبصره: معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال مي‌باشد.
باب اول - قصاص نفس
فصل اول - قتل عمد
ماده ۲۰۴
قتل نفس بر سه نوع است‌: عمد، شبه‌عمد، خطا.
ماده ۲۰۵
قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم مي‌توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذکور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي ‌امر مي‌تواند اين امر را به رئيس قوه قضاييه يا ديگري تفويض نمايد.
ماده ۲۰۶
قتل در موارد زير قتل عمدي است‌:
الف- مواردي که قاتل با انجام کاري قصد کشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.
ب- مواردي که قاتل عمداً کاري را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج- مواردي که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاري را که انجام مي‌دهد نوعاً کشنده‌ نيست‌ ولي ‌نسبت ‌به ‌طرف ‌بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني‌ يا کودکي و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.
ماده ۲۰۷
هر گاه مسلماني کشته شود قاتل قصاص مي‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم مي‌شود.
ماده ۲۰۸
هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وي موجب اخلال‌ در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.
تبصره: در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يک تا پنج سال مي‌باشد.
ماده ۲۰۹
هر گاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه ‌مرد را به او بپردازد.
ماده ۲۱۰
هر گاه کافر ذمي عمداً کافر ذمي ديگر را بکشد قصاص مي‌شود اگر چه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد.
فصل دوم - اکراه در قتل‌
ماده ۲۱۱
اکراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست‌، بنابراين اگر کسي را وادار به قتل ديگري کنند يا دستور به قتل ‌رساندن ديگري را بدهند مرتکب قصاص مي‌شود و اکراه‌کننده و آمر، به حبس ابد محکوم مي‌گردند.
تبصره ۱: اگر اکراه‌شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است‌.
تبصره ۲: اگر اکراه‌شونده‌ طفل ‌مميز باشد نبايد قصاص ‌شود بلکه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اکراه‌کننده نيز به حبس ابد محکوم است‌.
فصل سوم - شرکت در قتل‌
ماده ۲۱۲
هر گاه دو يا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلماني را بکشند ولي دم مي‌تواند با اذن ولي امر همه‌ي آن‌ها را قصاص کند و در صورتي که قاتل دو نفر باشند بايد به هر کدام از آن‌ها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به هر کدام از آنها دو ثلث ديه و اگر چهار نفر باشند بايد به هر کدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر.
تبصره ۱: ولي دم مي‌تواند برخي از شرکاي در قتل را با پرداخت ديه مذکور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيه شرکا نسبت به سهم ‌ديه اخذ نمايد.
تبصره ۲: در صورتي که قاتلان و مقتول همگي از کفار ذمي باشند همين حکم جاري است‌.
ماده ۲۱۳
در هر مورد که بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص کنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد.
ماده ۲۱۴
هرگاه دو يا چند نفر جراحتي بر کسي‌ وارد سازند که موجب قتل او شود چه در يک زمان و چه در زمان‌هاي متفاوت چنانچه قتل ‌مستند به جنايت همگي باشد همه‌ي آن‌ها قاتل محسوب مي‌شوند و کيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود.
ماده ۲۱۵
شرکت در قتل‌، زماني تحقق پيدا مي‌کند که کسي در اثر ضرب و جرح عده‌اي کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه‌ي آن‌ها باشد، خواه عمل هر يک به تنهايي براي قتل کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن‌ها مساوي باشد خواه متفاوت‌.
ماده ۲۱۶
هر گاه کسي جراحتي به شخصي وارد کند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر چه جراحت سابق‌ به تنهايي موجب مرگ مي‌گرديد و اولي فقط محکوم به قصاص طرف يا ديه‌ي جراحتي است که وارد کرده مگر مواردي که در قصاص‌ جراحت خطر مرگ باشد که در اين صورت فقط محکوم به ديه مي‌باشد.
ماده ۲۱۷
هر گاه جراحتي که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري کاري را انجام دهد که به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي‌شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي‌پردازد.
ماده ۲۱۸
هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنان چه با يک ضربت باشد قصاص قتل کافي است و نسبت ‌به نقص عضو قصاص يا ديه نيست‌.
فصل چهارم - شرايط قصاص‌
ماده ۲۱۹
کسي که محکوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را کشت‌. پس اگر کسي بدون اذن ولي دم او را بکشد مرتکب قتلي‌ شده که موجب قصاص است‌.
ماده ۲۲۰
پدر يا جد پدري ‌که فرزند خود را بکشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه‌ي قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲۱
هر گاه ديوانه يا نابالغي عمداً کسي را بکشد خطا محسوب و قصاص نمي‌شود بلکه بايد عاقله‌ي آن‌ها ديه‌ي قتل خطا را به ورثه‌ي ‌مقتول بدهند.
تبصره: در جرايم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتکابي عمدي باشد و مرتکب صغير يا مجنون باشد و پس از بلوغ يا افاقه مرتکب، مجني‌عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمي‌باشد.
ماده ۲۲۲
هر گاه عاقل، ديوانه‌اي را بکشد قصاص نمي‌شود بلکه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتي که اقدام وي موجب ‌اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتکب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.
ماده ۲۲۳
هرگاه بالغ نابالغي را بکشد قصاص مي‌شود.
ماده ۲۲۴
قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اين که ثابت شود که در اثر مستي به کلي مسلوب‌الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً براي چنين عملي خود را مست نکرده باشد و در صورتي که اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و يا خوف ‌شده و يا بيم تجري مرتکب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.
ماده ۲۲۵
هر گاه کسي در حال‌ خواب يا بي‌هوشي شخصي را بکشد قصاص‌ نمي‌شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲۶
قتل نفس در صورتي موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند.
فصل پنجم - شرايط دعوي قتل‌
ماده ۲۲۷
مدعي بايد حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشد و چنان چه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است اما نسبت به‌ مدعي‌عليه هيچ ‌يک از موارد مذکور شرط نمي‌باشد.
ماده ۲۲۸
مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد و با احتمال و ظن نمي‌توان عليه کسي اقامه دعوي کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوي بدون جزم نيز مسموع است‌.
ماده ۲۲۹
مدعي‌عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده‌اي معين باشد.
ماده ۲۳۰
مورد دعوي بايد معلوم باشد و مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غيرعمد بيان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع ‌آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل و اولياي مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد.
فصل ششم - راه‌هاي ثبوت قتل‌
ماده ۲۳۱
راه‌هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:
۱- اقرار
۲- شهادت
۳- قسامه
۴- علم قاضي‌
مبحث اول - اقرار
ماده ۲۳۲
با اقرار به قتل عمد گر چه يک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي‌شود.
ماده ۲۳۳
اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده داراي اوصاف زير باشد:
۱- عقل
۲- بلوغ
۳- اختيار
۴- قصد.
بنابراين اقرار ديوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصي که قصد ندارند مانند ساهي و هازل و نائم و بي‌هوش نافذ نيست‌.
ماده ۲۳۴
اقرار به قتل عمد از کسي که به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است‌.
ماده ۲۳۵
اگر کسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطايي همان مقتول اقرار کند ولي دم در مراجعه به هر يک از اين دو نفر مخير است که برابر اقرارش عمل نمايد و نمي‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.
ماده ۲۳۶
اگر کسي به قتل عمدي شخصي اقرار کند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد در صورتي که اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و اين در حالي است که قاضي احتمال عقلايي‌ ندهد که قضيه توطئه‌آميز است‌.
تبصره: در صورتي که قتل عمدي برحسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص ‌مي‌شود.
مبحث دوم - شهادت‌
ماده ۲۳۷
الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مي‌شود.
ب- قتل شبه‌عمد يا خطا با شهادت دو مرد عادل يا يک مرد عادل و دو زن عادل يا يک مرد عادل و قسم مدعي ثابت مي‌شود.
ماده ۲۳۸
هر گاه يکي از دو شاهد عادل گواهي دهد که متهم اقرار به قتل عمدي نمود و ديگري گواهي دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به ‌قيد عمد گواهي ندهد اصل قتل ثابت مي‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بيان کند. اگر اقرار به عمد نمود قصاص مي‌شود و چنان چه‌ منکر قتل عمد باشد و قسم ياد کند قصاص از او ساقط است‌.
مبحث سوم - قسامه‌
ماده ۲۳۹
هر گاه بر اثر قراين و اماراتي و يا از هر طريق ديگري از قبيل شهادت يک شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل ‌قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آن‌، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پيدا کند مورد از موارد لوث محسوب مي‌شود و در صورت نبودن بينه از براي مدعي‌، قتل يا جرح يا نوع آن‌ها به وسيله ‌قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدي ثابت مي‌شود.
ماده ۲۴۰
هرگاه ولي دم‌، مدعي قتل عمد شود و يکي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل ‌عمد را انکار کند در صورتي که موجب ظن براي قاضي باشد اين قتل از باب لوث محسوب مي‌شود و مدعي بايد قتل عمد را با اقامه ‌قسامه ثابت کند.
ماده ۲۴۱
هرگاه يکي از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسيله متهم دهد و ديگري به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمي‌شود و چنانچه موجب ‌ظن ‌براي قاضي‌باشد، مورد از موارد لوث ‌خواهد بود.
ماده ۲۴۲
در صورتي که قراين و نشانه‌هاي ظني معارض يکديگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمي‌گردد.
ماده ۲۴۳
مدعي ممکن است مرد يا زن باشد و در هر حال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود.
ماده ۲۴۴
اگر مدعي‌عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قرايني که موجب ظن به وقوع قتل توسط وي گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمي‌شود. مگر اين که مدعي بينه‌اي بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به‌ وقوع قتل توسط او گردد در اين صورت لوث ثابت مي‌شود و مدعي بايد اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي‌تواند از مدعي‌ عليه مطالبه قسامه کند در اين صورت مدعي‌عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذکور در ماده (۲۴۷) عمل نمايد. در اين حالت اگر مدعي‌ عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محکوم‌ به پرداخت ديه مي‌شود.
تبصره: در موارد قسامه‌، چنان چه برائت مدعي‌ عليه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، ديه مقتول از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده ۲۴۵
درصورت نبودن قراين موجب ظن به انتساب قتل‌، صرف حضور مدعي‌ عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق لوث‌ محسوب نمي‌شود و مدعي‌عليه با اداي يک سوگند تبرئه مي‌گردد.
ماده ۲۴۶
هر گاه مدعي‌عليه براي تبرئه خود بينه اقامه کند لوث محقق نمي‌شود و تبرئه مي‌گردد.
ماده ۲۴۷
هر گاه مدعي اقامه قسامه نکند مي‌تواند از مدعي‌عليه مطالبه قسامه نمايد؛ در اين صورت مدعي‌عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذکور در ماده ۲۴۸ به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت ديه مي‌شود.
ماده ۲۴۸
در موارد لوث‌، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي‌شود و قسم‌خورندگان ‌بايد از خويشان ‌و بستگان‌ نسبي مدعي باشند.
تبصره ۱: مدعي و مدعي‌عليه مي‌توانند حسب مورد يکي از قسم‌خورندگان باشند.
تبصره ۲: چنان چه تعداد قسم‌خورندگان مدعي‌عليه کمتر از پنجاه نفر باشند، هر يک از قسم خورندگان مرد مي‌توانند بيش از يک قسم ‌بخورند به نحوي که پنجاه قسم کامل شود.
تبصره ۳: چنان چه مدعي‌عليه نتواند کسي از خويشان و بستگان نسبي خود را براي قسم حاضر کند، مي‌تواند پنجاه قسم بخورد و تبرئه ‌شود.
ماده ۲۴۹
قاضي بايد براي قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعي‌ عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبي ندارد و يا خويشان و بستگان نسبي او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولي حاضر به قسم خوردن نمي‌باشند. همچنين قاضي بايد خويشاوندي نسبي قسم‌خوردگان ‌را با مدعي‌عليه احراز نمايد.
ماده ۲۵۰
هر يک از قسم‌خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام‌، معين و انفراد يا اشتراک و يا معاونت قاتل يا قاتلان را صريحاً ذکر و نوع قتل را بيان کنند.
تبصره: در صورتي که قاضي احتمال بدهد که قسم‌خورنده يا قسم‌خورندگان در تشخيص نوع قتل که عمد يا شبه‌عمد يا خطا است‌ دچار اشتباه‌ مي‌باشند بايد در مورد نوع قتل از آن‌ها تحقيق نمايد.
ماده ۲۵۱
قسم‌خورندگان بايد علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روي جزم قسم بخورند و قسم از روي ظن کفايت نمي‌کند.
تبصره: در صورتي که قاضي احراز نمايد که تمام يا بعضي از قسم‌خورندگان ‌از روي ‌ظن قسم ‌مي‌خورند قسم‌هاي ‌مذکور اعتبار ندارد.
ماده ۲۵۲
در موارد لوث‌، چنانچه مدعي متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفايت مي‌کند ولي در صورت تعدد مدعي ‌عليه‌، هر يک از آنان‌ مي‌بايست براي برائت خود اجراي قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (۳) ماده (۲۴۸) هر يک از مدعي‌عليهم پنجاه قسم‌خورده و تبرئه مي‌شوند.
ماده ۲۵۳
نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج نفر مي‌باشد و نحوه‌ي انجام آن مطابق ماده (۲۴۸) و تبصره‌هاي آن است‌.
ماده ۲۵۴
در جراحات‌، قصاص با قسامه ثابت نمي‌شود و فقط موجب پرداخت ديه مي‌گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زير است‌:
الف- در جراحاتي که موجب ديه کامل است‌، مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي‌خورند.
ب- در جراحاتي که موجب سه چهارم ديه کامل است‌، مجروح با چهار نفر ديگر قسم مي‌خورند.
ج- در جراحاتي که موجب دو سوم ديه کامل است‌، مجروح با سه نفر ديگر قسم مي‌خورند.
د- در جراحاتي که موجب يک دوم ديه کامل است‌، مجروع با دو نفر ديگر قسم مي‌خورند.
هـ- در جراحاتي که موجب يک سوم ديه کامل است‌، مجروح با يک نفر ديگر قسم مي‌خورند.
و- در جراحاتي که موجب يک ششم ديه کامل است‌، مجروح به تنهايي قسم مي‌خورد.
تبصره ۱: در مورد هر يک از بندهاي فوق‌الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجني‌عليه مي‌تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.
تبصره ۲: در مورد هر يک از بندهاي ياد شده در فوق، چنان چه مقدار ديه بيش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلي‌بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بيشتر لازم است‌، مثلاً اگر ديه جراحت به مقدار يک چهارم و يا يک پنجم ديه کامل باشد، براي اثبات آن‌، نصاب يک سوم يعني دو قسم لازم است‌.
ماده ۲۵۵
هر گاه شخصي در اثر ازدحام کشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قراين ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد، حاکم شرع بايد ديه او را از بيت‌المال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.
ماده ۲۵۶
هرگاه کسي را در محلي کشته بيابند و ولي مقتول مدعي شود که شخص معيني از ساکنان آن محل وي را به قتل رسانده است ‌مورد از موارد لوث مي‌باشد در اين صورت چنان چه حضور مدعي‌ عليه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعواي ولي با قسامه پذيرفته ‌مي‌شود.
تبصره: چنانچه مدعي‌عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نمايد ادعاي او با سوگند پذيرفته مي‌شود.
فصل هفتم - کيفيت استيفاي قصاص‌
ماده ۲۵۷
قتل ‌عمد موجب قصاص است ليکن با رضايت ولي‌دم و قاتل به مقدار ديه کامله يا به کمتر يا زيادتر از آن تبديل مي‌شود.
ماده ۲۵۸
هر گاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت‌، قاتل مي‌تواند به مقدار ديه يا کمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.
ماده ۲۵۹
هر گاه کسي که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص و ديه ساقط مي‌شود.
ماده ۲۶۰
هرگاه کسي که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از مرگ قصاص تبديل به ديه‌ مي‌شود که بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنان چه مالي نداشته باشد از اموال نزديکترين خويشان او به نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت مي‌شود و چنانچه نزديکاني نداشته باشد يا آن‌ها تمکن نداشته باشند ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد.
ماده ۲۶۱
اولياي دم که قصاص و عفو در اختيار آن‌ها است همان ورثه‌ي مقتولند، مگر شوهر يا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختياري ‌ندارند.
ماده ۲۶۲
زن حامله که محکوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص‌ شود و پس ‌از وضع‌ حمل ‌چنان چه قصاص موجب هلاکت ‌طفل باشد بايد به تأخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.
ماده ۲۶۳
قصاص با آلت کند و غيربرنده که موجب آزار مجرم ‌باشد ممنوع است و مثله او نيز جرم است‌.
ماده ۲۶۴
در صورتي که ولي دم متعدد باشد موافقت همه‌ي آن‌ها در قصاص لازم است چنان چه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل ‌قصاص مي‌شود و اگر بعضي از آن‌ها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه‌، خواهان قصاص مي‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن بايد سهم‌ ديه ساير اولياي دم را که خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولياي دم به طور رايگان عفو کنند ديگران مي‌توانند بعد از پرداخت ‌سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمايند.
ماده ۲۶۵
ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امر مي‌تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و يا وکيل بگيرد.
ماده ۲۶۶
اگر مجني‌ عليه ولي نداشته باشد و يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد ولي‌ دم او ولي‌ امر مسلمين است و رئيس قوه‌ قضاييه با استيذان از ولي ‌امر و تفويض اختيار به دادستان‌هاي مربوطه نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام مي‌نمايد.
ماده ۲۶۷
هر گاه شخص يا اشخاصي محکوم به قصاص را رهايي دهند موظف به تحويل دادن وي مي‌باشند و هر گاه به تشخيص‌ قاضي رسيدگي‌کننده در انجام وظيفه کوتاهي نمايد و حبس وي مؤثر در الزام يا احضار باشد تا زمان معرفي محکوم به حبس مي‌گردد.
تبصره: چنان چه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به نحو ديگري تحويل وي متعذر شود فرد فراري‌ دهنده ضامن ديه مقتول است‌.
ماده ۲۶۸
چنان چه مجني‌عليه قبل از مرگ‌، جاني را از قصاص نفس عفو نمايد، حق قصاص ساقط مي‌شود و اولياي دم نمي‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند.
باب دوم - قصاص عضو
فصل اول - تعاريف و موجبات قصاص عضو
ماده ۲۶۹
قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني‌عليه مي‌تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي که ذکر خواهد شد قصاص نمايد.
تبصره ۱: مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تا يک سال است‌.
تبصره ۲: در مورد اين جرم چنانچه شاکي نداشته و يا شاکي از شکايت خود گذشت کرده باشد يا موجب قصاص نگرديده و ليکن ‌سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتکب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يک سال محکوم مي‌شود.
ماده ۲۷۰
قطع عضو يا جرح آن سه نوع است‌: عمد، شبه‌عمد، خطا که احکام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد.
ماده ۲۷۱
قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است‌:
الف- وقتي که جاني با انجام کاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد.
ب- وقتي که جاني عمداً کاري انجام دهد که نوعاً موجب قطع يا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع يا جرح نداشته باشد.
ج- وقتي که جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع يا جرح نمي‌باشد ولي نسبت به مجني‌عليه بر اثر بيماري ‌يا پيري يا ناتواني يا کودکي و مانند اين‌ها نوعا موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد.
فصل دوم - شرايط و کيفيت قصاص عضو
ماده ۲۷۲
در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود:
۱- تساوي اعضا در سالم بودن‌
۲- تساوي در اصلي بودن اعضا
۳- تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع‌
۴- قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد.
۵- قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود.
ماده ۲۷۳
در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي که به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن‌ محکوم مي‌شود، مگر اين که ديه عضوي که ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامي مي‌تواند قصاص ‌کند که نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.
ماده ۲۷۴
عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي‌شود و فقط ديه‌ي آن عضو پرداخت مي‌شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم‌ قصاص مي‌شود.
ماده ۲۷۵
در قصاص عضو تساوي محل معتبر است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست‌، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ ‌عضو همان طرف جاني قصاص شود.
تبصره: در صورتي که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قطع خواهد شد.
ماده ۲۷۶
جرحي که به عنوان قصاص وارد مي‌کنند بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت امکان رعايت ‌تساوي در عمق نيز لازم است‌.
تبصره: در جراحت موضحه و سمحاق، تساوي در عمق شرط نيست و مماثلت عرفي کافي است‌.
ماده ۲۷۷
هر گاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممکن نباشد مانند بعضي از جراحت‌هاي عميق يا در موارد شکسته شدن استخوان‌ها يا جا به جا شدن آن‌ها به طوري که قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعاً معين ‌باشد يا با حکم حاکم شرع معين گردد.
ماده ۲۷۸
قصاص عضو را مي‌شود فوراً اجرا نمود و لازم نيست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود، پس اگر قصاص اجرا شود و جرح ‌منجر به مرگ مجني‌عليه گردد در صورتي که جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محکوم مي‌شود لکن قبل از اجراي قصاص نفس بايد ديه جرحي که قبلاً به عنوان قصاص عضو بر جاني وارد شده به او پرداخت شود.
ماده ۲۷۹
براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت کاملاً اندازه‌گيري شود و هر چيزي که مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد.
ماده ۲۸۰
اگر در اثر حرکت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص‌کننده ضامن نيست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بيش از جنايت شود در صورتي که اين زياده عمدي باشد قصاص‌ کننده نسبت به مقدار زايد قصاص مي‌شود و در صورتي که عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زايد به عهده قصاص‌کننده مي‌باشد.
ماده ۲۸۱
اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در هواي معتدل انجام گيرد.
ماده ۲۸۲
ابزار قصاص بايد تيز و غيرمسموم و مناسب با اجراي قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ايذاي جاني بيش از مقدار جنايت او ممنوع است‌.
ماده ۲۸۳
هر گاه شخصي يک چشم کسي را کور کند يا درآورد قصاص مي‌شود گرچه جاني بيش از يک چشم نداشته باشد و چيزي به عنوان ديه به او داده نمي‌شود.
ماده ۲۸۴
هر گاه شخصي که داراي دو چشم است چشم کسي را که فقط داراي يک چشم است در آورد مجني‌عليه مي‌تواند يک چشم‌ جاني را قصاص کند و نصف ديه کامل را هم دريافت نمايد، يا از قصاص يک چشم جاني منصرف شود و ديه کامل بگيرد مگر در صورتي که مجني‌عليه يک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي که استحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد که در اين‌ مورد مي‌تواند يک چشم جاني را قصاص کند و يا با رضايت جاني نصف ديه کامل دريافت نمايد.
ماده ۲۸۵
هر گاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينايي آن را از بين ببرد فقط بينايي چشم جاني مورد قصاص قرار مي‌گيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممکن نباشد جاني بايد ديه آن را بپردازد.
ماده ۲۸۶
چشم سالم در برابر چشم‌هايي که از لحاظ ديدن متعارف نيستند قصاص مي‌شود.
ماده ۲۸۷
هر گاه شخصي مقداري از گوش کسي را قطع کند و مجني‌عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط‌ نمي‌شود و اگر جاني بعد از آن که مقداري از گوش او به عنوان قصاص بريده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد هيچ کس نمي‌تواند آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع کند.
ماده ۲۸۸
قطع لاله‌ي گوش که موجب زوال شنوايي بشود دو جنايت محسوب مي‌شود.
ماده ۲۸۹
هر گاه شخصي بيني کسي را قطع کند مجني‌عليه مي‌تواند قصاص نمايد گرچه بيني مجني‌عليه داراي حس بويايي نباشد.
ماده ۲۹۰
هر گاه شخصي زبان يا لب کسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل‌، مورد قصاص قرار مي‌گيرد.
تبصره: در صورتي که فرد گويا، زبان فرد لال را قطع کند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مي‌شود.
ماده ۲۹۱
هر گاه شخصي دندان کسي را بشکند يا بکند با رعايت شرايط قصاص عضو قصاص مي‌شود.
تبصره: در صورتي که مجني‌عليه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جديد معيوب باشد جاني به پرداخت ارش محکوم مي‌گردد و اگر سالم باشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزير مي‌گردد.
ماده ۲۹۲
اگر مجني‌عليه طفل باشد بايد به مدت متعارف صدور حکم به تأخير افتد. در صورتي که کودک دندان جديد درآورد مجرم‌ محکوم به ارش و گر نه محکوم به قصاص است‌.
ماده ۲۹۳
اگر مورد جنايت عضو زايد باشد و جاني عضو زايد مشابه نداشته باشد، محکوم به ديه است‌.
باب اول - تعريف ديه و موارد آن
ماده ۲۹۴
ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني‌عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي‌شود.
ماده ۲۹۵
در موارد زير ديه پرداخت مي‌شود:
الف- قتل يا جرح يا نقص عضو که به طور خطاي محض واقع مي‌شود و آن در صورتي است که جاني نه قصد جنايت نسبت به ‌مجني ‌عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آن که تيري را به قصد شکاري رها کند و به شخصي برخورد نمايد.
ب- قتل يا جرح يا نقص عضو که به طور خطاي شبيه عمد واقع مي‌شود و آن در صورتي است که جاني قصد فعلي را که نوعاً سبب ‌جنايت نمي‌شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني ‌عليه نداشته باشد مانند آن که کسي را به قصد تأديب به نحوي که نوعاً سبب جنايت نمي‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشر تا بيماري را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنايت‌ بر او شود.
ج- مواردي از جنايت عمدي که قصاص در آن‌ها جايز نيست‌.
تبصره ۱: جنايت‌هاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ به منزله خطاي محض است‌.
تبصره ۲: در صورتي که شخصي کسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجني‌عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله‌ي خطاي شبيه عمد است‌ و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است‌.
تبصره ۳: هرگاه بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري‌، قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي که اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.
ماده ۲۹۶
در مواردي هم که کسي قصد تيراندازي به کسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت کند عمل او خطاي محض محسوب مي‌شود.
باب دوم - مقدار ديه قتل نفس
ماده ۲۹۷
ديه‌ي قتل مرد مسلمان يکي از امور شش‌گانه ذيل است که قاتل در انتخاب هر يک از آنها مخير مي‌باشد و تلفيق آنها جايز نيست‌:
۱- يک‌صد شتر سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشند.
۲- دويست گاو سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشند.
۳- يک‌هزار گوسفند سالم و بدون عيب که خيلي لاغر نباشند.
۴- دويست دست لباس سالم از حله‌هاي يمن‌.
۵- يک‌هزار دينار مسکوک سالم و غيرمغشوش که هر دينار يک مثقال شرعي طلا به وزن ۱۸ نخود است‌.
۶- ده هزار درهم مسکوک سالم و غيرمغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره مي‌باشد.
تبصره: قيمت هر يک از امور شش‌گانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آن‌ها پرداخت مي‌شود.
ماده ۲۹۸
ديه قتل عمد در مواردي که قصاص ممکن نباشد و يا ولي مقتول به ديه راضي شود يکي از امور شش‌گانه فوق خواهد بود لکن در کليه‌ي مواردي که شتر به عنوان ديه تعيين مي‌شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.
ماده ۲۹۹
ديه‌ي قتل در صورتي که صدمه و فوت هر دو در يکي از چهار ماه حرام (رجب‌، ذيقعده‌، ذيحجه‌، محرم‌) و يا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر يکي از موارد شش‌گانه مذکور در ماده ۲۹۷ به عنوان تشديد مجازات بايد يک سوم هر نوعي که انتخاب کرده ‌است اضافه شود و ساير امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند داراي اين حکم نيستند.
تبصره: حکم فوق در مواردي که مقتول از اقارب قاتل باشد جاري نمي‌گردد.
ماده ۳۰۰
ديه‌ي قتل زن مسلمان خواه عمدي و خواه غيرعمدي، نصف ديه مرد مسلمان است‌.
ماده ۳۰۱
ديه‌ي زن و مرد يکسان است تا وقتي که مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است‌.
باب سوم - مهلت پرداخت ديه
ماده ۳۰۲
مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است‌:
الف- ديه‌ي قتل عمد بايد در ظرف يک سال پرداخت شود.
ب- ديه‌ي قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي‌شود.
ج- ديه‌ي قتل خطاي محض در ظرف سه سال پرداخت مي‌شود.
تبصره ۱: تأخير از اين مهلت‌ها بدون تراضي طرفين جايز نيست‌.
تبصره ۲: ديه‌ي قتل جنين و نيز ديه‌ي نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت مي‌شود.
ماده ۳۰۳
اگر قاتل در شبيه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي‌شود.
باب چهارم - مسئول پرداخت ديه‌
ماده ۳۰۴
در قتل عمد و شبه‌عمد مسئول پرداخت ديه خود قاتل است‌.
ماده ۳۰۵
در قتل خطاي محض در صورتي که قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نکول او از سوگند يا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست‌.
ماده ۳۰۶
در خطاي محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت (موضحه‌) و ديه جنايت‌هاي زيادتر از آن به عهده عاقله مي‌باشد و ديه‌ جراحت‌هاي کمتر از آن به عهده خود جاني است‌.
تبصره: جنايت عمد و شبه‌عمد نابالغ و ديوانه به منزله‌ي خطاي محض و بر عهده‌ي عاقله مي‌باشد.
ماده ۳۰۷
عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري که همه‌ي کساني که ‌حين‌الفوت مي‌توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده‌دار پرداخت ديه خواهند بود.
تبصره: کسي که با عقد ضمان جريره‌، ديه‌ي جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي‌شود.
ماده ۳۰۸
نابالغ و ديوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمي‌شود و عهده‌دار ديه‌ي قتل خطايي نخواهد بود.
ماده ۳۰۹
هر گاه قتل خطايي با گواهي شهود عادل ثابت شود عاقله عهده‌دار ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شود خود جاني ضامن است‌.
ماده ۳۱۰
هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد که خطا انجام شده و عاقله منکر خطايي بودن آن باشد در صورتي که عاقله سوگند ياد کند قول عاقله مقدم بر قول جاني مي‌باشد.
ماده ۳۱۱
عاقله فقط عهده‌دار پرداخت خسارت‌هاي حاصل از جنايت‌هاي خطايي محض از قتل ناموضحه است و در موارد ذيل عاقله ‌ضامن نمي‌باشد:
الف- جنايت‌هاي خطايي که شخص بر خودش وارد آورد.
ب- اتلاف مالي که به طور خطاي محض حاصل شود.
ماده ۳۱۲
هر گاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
ماده ۳۱۳
ديه‌ي عمد و شبه‌عمد بر جاني است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته مي‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديک او با رعايت «الاقرب فالاقرب» گرفته مي‌شود و اگر بستگاني نداشت يا تمکن نداشتند ديه از بيت‌المال داده مي‌شود.
ماده ۳۱۴
در موارد قتل خطايي محض دادگاه مکلف است در حين رسيدگي‌، عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نمايد ولي عدم دسترسي به عاقله يا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسيدگي نخواهد شد.
ماده ۳۱۵
اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که ديگري کشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يکي از آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يکي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد با قيد قرعه ديه از يکي از آن دو نفر گرفته مي‌شود.
باب پنجم - موجبات ضمان
ماده ۳۱۶
جنايت اعم از آن که به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.
ماده ۳۱۷
مباشرت آن است که جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.
ماده ۳۱۸
تسبيب در جنايت آن است که انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم کند و خود مستقيماً مرتکب جنايت‌ نشود به طوري که اگر نبود جنايت حاصل نمي‌شد مانند آن که چاهي بکند و کسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.
ماده ۳۱۹
هر گاه طبيبي گر چه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هايي که شخصاً انجام مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌کند، هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است‌.
ماده ۳۲۰
هرگاه ختنه‌کننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
ماده ۳۲۱
هر گاه بيطار و دامپزشک‌، گرچه متخصص باشد، در معالجه‌ي حيواني هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است‌.
ماده ۳۲۲
هر گاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهده‌دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.
ماده ۳۲۳
هر گاه کسي در حال خواب بر اثر حرکت و غلطيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت او به منزله‌ي خطاي محض ‌بوده و عاقله‌ي او عهده‌دار خواهد بود.
ماده ۳۲۴
هر گاه کسي چيزي را همراه خود يا با وسيله‌ي نقليه و مانند آن حمل کند و به شخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد، در صورت عمد يا شبه‌عمد ضامن مي‌باشد و در صورت خطاي محض، عاقله‌ي او عهده‌دار مي‌باشد.
ماده ۳۲۵
هر گاه کسي به روي شخصي سلاح بکشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هر کار ديگري که موجب هراس او گردد انجام ‌دهد، مانند فرياد کشيدن يا انفجار صوتي که باعث وحشت مي‌شود، و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعاً کشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه‌عمد محسوب شده و ديه‌ي آن بر عهده‌ي قاتل است‌.
ماده ۳۲۶
هر گاه کسي ديگري را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت کند يا به درون‌ چاهي بيفتد و بميرد، در صورتي که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است‌.
ماده ۳۲۷
هر گاه کسي خود را از جاي بلندي پرت کند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد، در صورتي که قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتي که قصد قتل نداشته ولي قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل ‌انجام نمي‌شود، قتل شبه عمد بوده ديه در مال او خواهد بود و همچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن‌، بي‌اختيار پرت شود. ولي اگر در اثر لغزش يا علل قهري ديگر و بي‌اختيار به جايي پرت شود و موجب جنايت گردد خودش ضامن است نه عاقله‌اش‌.
ماده ۳۲۸
هرگاه کسي به ديگري صدمه وارد کند و يا کسي را پرت کند و او بميرد يا مجروح گردد، در صورتي که نه قصد جنايت داشته ‌باشد و نه کاري را که قصد نموده است نوعاً سبب جنايت باشد، شبه‌عمد محسوب و عهده‌دار ديه‌ي آن خواهد بود.
ماده ۳۲۹
هرگاه کسي ديگري را بر روي شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد، در صورتي که نه قصد جنايت داشته باشد و نه کاري را که قصد کرده است نوعاً سبب جنايت باشد، شبه‌عمد محسوب و عهده‌دار ديه مي‌باشد.
ماده ۳۳۰
هر گاه کسي در ملک خود يا در مکان و راهي که توقف در آن مجاز است توقف کرده يا وسيله‌ي نقليه خود را متوقف کرده باشد و ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده‌دار هيچ‌گونه خسارتي نخواهد بود.
ماده ۳۳۱
هر کس در محل‌هايي که توقف در آنجا جايز نيست متوقف شده يا شيي و يا وسيله‌اي را در اين قبيل محل‌ها مستقر سازد و کسي اشتباهاً و بدون قصد، با شخص و يا شيي يا وسيله مزبور برخورد کند و بميرد، شخص متوقف يا کسي که شيي‌ يا وسيله‌ي مزبور رادر محل مستقر ساخته عهده‌دار پرداخت ديه خواهد بود، و نيز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شيي و وسيله مورد نظر موجب لغزش ‌راهگذر و آسيب کسي شود، مسئول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل‌، عمداً قصد برخورد داشته باشد که در اين صورت نه فقط خسارتي به او تعلق نمي‌گيرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نيز مي‌باشد.
ماده ۳۳۲
هر گاه ثابت شود که مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي کرده و هيچ گونه تخلف از مقررات نکرده ‌است‌، ضامن ديه‌ي مقتول نخواهد بود و جز مواردي که مقتول و يا مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت‌المال خواهد بود.
ماده ۳۳۳
در مواردي که عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده‌اي که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسيله‌‌ي نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد راننده‌ ضامن ديه و خسارت وارده نيست‌.
باب ششم - اشتراک در جنايت
ماده ۳۳۴
هر گاه دو نفر با يکديگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند، هر دو سوار باشند يا پياده يا يکي سواره و ديگري پياده‌ باشد، در صورت شبه عمد نصف ديه هر کدام از مال ديگري پرداخت مي‌شود و در صورت خطاي محض نصف ديه هر کدام بر عاقله‌‌ي ديگري است‌.
ماده ۳۳۵
هر گاه دو نفر با يکديگر برخورد کنند و در اثر برخورد يکي از آن‌ها کشته شود در صورت شبه‌عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است و در صورت خطاي محض نصف ديه‌ي مقتول بر عاقله‌ي ديگري است‌.
تبصره: هر گاه کسي اتفاقاً و بدون قصد به شخصي برخورد کند و موجب آسيب او شود خطاي محض مي‌باشد.
ماده ۳۳۶
هر گاه در اثر برخورد دو سوار، وسيله‌ي نقليه‌ي آن‌ها مانند اتومبيل خسارت ببيند، در صورتي که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچ کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسيله‌ي نقليه‌ي ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله از يک نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آن‌ها مساوي يا متفاوت باشد و اگر يکي از آن‌ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است‌.
تبصره: تقصير اعم است از بي‌احتياطي‌، بي‌مبالاتي‌، عدم مهارت‌، عدم رعايت نظامات دولتي‌.
ماده ۳۳۷
هر گاه دو وسيله‌ي نقليه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد، راننده‌ي هر يک از دو وسيله‌ي نقليه ضامن نصف ديه‌ي تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطاي محض‌، عاقله‌ي هر کدام عهده‌دار نصف ديه‌ي تمام سرنشينان مي‌باشد و اگر برخورد يکي از آن دو شبه عمد و ديگري خطاي محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.
تبصره: در صورتي که برخورد دو وسيله‌ي نقليه خارج از اختيار راننده‌ها باشد مانند آن که در اثر ريزش کوه يا توفان و ديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچ گونه ضماني در بين نيست‌.
ماده ۳۳۸
هر گاه شخصي را که شبانه از منزلش خوانده و بيرون برده‌اند مفقود شود دعوت‌کننده ضامن ديه‌ي اوست مگر اين که ثابت کند که ديگري او را کشته است؛ و نيز اگر ثابت شود که به مرگ عادي يا علل قهري در گذشته‌، چيزي بر عهده‌ي دعوت‌کننده نيست‌.
ماده ۳۳۹
هر گاه کسي در معبر عام يا هر جاي ديگري که تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بکند يا سنگ يا چيز لغزنده‌اي بر سر راه ‌عابران قرار دهد يا هر عملي که موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده‌دار ديه يا خسارت خواهد بود؛ ولي اگر اين اعمال در ملک خود يا در جايي که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده‌دار ديه يا خسارت نخواهد بود.
باب هفتم - تسبيب در جنايت
ماده ۳۴۰
هرگاه کسي در ملک ديگري با اذن او يکي از کارهاي مذکور در ماده ۳۳۹ را انجام دهد و موجب آسيب يا خسارت شخص ‌ثالث شود عهده‌دار ديه يا خسارت نمي‌باشد.
ماده ۳۴۱
هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنايت يا خسارتي گردد، مرتکب ضامن ديه و خسارت نخواهد بود.
ماده ۳۴۲
هرگاه کسي يکي از کارهاي مذکور ماده ۳۳۹ را در منزل خود انجام دهد و شخصي را که در اثر نابينايي يا تاريکي آگاه به آن‌ نيست به منزل خود بخواند، عهده‌دار ديه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل يا با اذني که قبل از انجام اعمال‌مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد، عهده‌دار هيچ ‌گونه ديه يا خسارت نمي‌باشد.
ماده ۳۴۳
هرگاه در اثر يکي از عوامل طبيعي مانند سيل و غيره يکي از چيزهاي فوق حادث شود و موجب آسيب و خسارت گردد هيچ‌کس ضامن نيست گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد؛ و اگر سيل يا مانند آن چيزي را به همراه آورد و کسي آن را به جايي‌ مانند محل اول يا بدتر از آن قرار دهد، عهده‌دار ديه و خسارت‌هاي وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه‌اي براي‌ مصلحت عابرين قرار دهد عهده‌دار چيزي نمي‌باشد.
ماده ۳۴۴
هرگاه کسي در ملک ديگري عدوانا يکي از کارهاي مذکور در ماده ۳۳۹ را انجام دهد و شخص ثالثي که عدوانا وارد آن ملک‌ شده آسيب ببيند عامل عدواني عهده‌دار ديه و خسارت مي‌باشد.
ماده ۳۴۵
هرگاه کسي کالايي را که به منظور خريد و فروش عرضه مي‌شود يا وسيله نقليه‌اي را در معبر عام قرار دهد و موجب‌خسارت گردد عهده‌دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ايجاب کرده باشد که آنها را موقتا در معبر قرار دهد.
ماده ۳۴۶
هرگاه کسي چيز لغزنده‌اي را در معبر بريزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده‌دار ديه و خسارت خواهد بود مگر آنکه‌رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمدا با اينکه مي‌تواند روي آن پا نگذارد به روي آنها پا بگذارد.
ماده ۳۴۷
هرگاه کسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيش‌بيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده‌دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوري گذاشته باشد که عادتا ساقط مي‌شود.
ماده ۳۴۸
هرگاه ناودان يا بالکن منزل و امثال آنکه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسيب يا خسارت شود مالک آن منزل عهده‌دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقا سقوط کند و موجب آسيب يا خسارت گردد مالک منزل‌ عهده‌دار آن نخواهد بود.
ماده ۳۴۹
هرگاه کسي در ملک خود يا ملک مباح ديگري ديواري را با پايه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پيش‌بيني نشده مانند زلزله‌ سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده‌دار خسارت نمي‌باشد و همچنين اگر آن ديوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگر سقوط کند طبعا در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقا به سمت ديگري سقوط کند و موجب آسيب يا خسارت شود صاحب آن‌ عهده‌دار چيزي نخواهد بود.
ماده ۳۵۰
هرگاه ديواري را در ملک خود به طور معتدل و بدون ميل به يک طرف بنا نمايد لکن تدريجا مايل به سقوط به سمت ملک ‌ديگري شود، اگر قبل از آنکه صاحب ديوار تمکن اصلاح آن را پيدا کند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد چيزي بر عهده‌ صاحب ديوار نيست و اگر بعد از تمکن از اصلاح‌، با سهل‌انگاري سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن مي‌باشد.
ماده ۳۵۱
هرگاه کسي ديوار ديگري را منحرف و مايل به سقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد آن‌ شخص عهده‌دار خسارت خواهد بود.
ماده ۳۵۲
هرگاه کسي در ملک خود به مقدار نياز يا زايد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جايي سرايت نمي‌کند و عادتا نيز سرايت ‌نکند لکن اتفاقا به جاي ديگر سرايت کند و موجب تلف يا خسارت شود ضامن نخواهد بود.
ماده ۳۵۳
هرگاه کسي در ملک خود آتش روشن کند که عادتا به محل ديگر سرايت مي‌نمايد يا بداند که به جاي ديگر سرايت خواهدکرد و در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده‌دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نياز خودش روشن کرده باشد.
ماده ۳۵۴
هرگاه کسي در ملک خود آتشي روشن کند و آتش به جايي سرايت نمايد و سرايت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهاي وارده مي‌باشد گرچه به مقدار نياز خود روشن کرده باشد.
ماده ۳۵۵
هرگاه کسي در ملک ديگري بدون اذن صاحب آن يا در معبر عام بدون رعايت مصلحت رهگذر آتشي را روشن کند که ‌موجب تلف يا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف يا اضرار را نداشته باشد. تبصره: در کليه مواردي که روشن‌کننده آتش عهده‌دار تلف و آسيب اشخاص مي‌باشد بايد راهي براي فرار و نجات آسيب‌ديدگان نباشد وگرنه روشن‌کننده آتش عهده‌دار نخواهد بود.
ماده ۳۵۶
هرگاه کسي آتشي را روشن کند و ديگري مال شخصي را در آن بيندازد و بسوزاند عهده‌دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن‌کننده آتش ضامن نيست‌.
ماده ۳۵۷
صاحب هر حيواني که خطر حمله و آسيب رساندن آن را مي‌داند بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاري ‌موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهده‌دار مي‌باشد و اگر از حال حيوان که خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن هست‌آگاه نباشد يا آنکه آگاه باشد ولي توانايي حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداري او کوتاهي نکند عهده‌دار خسارتش نيست‌.
ماده ۳۵۸
هرگاه حيواني به کسي حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نمايد و همين دفاع موجب مردن ‌يا آسيب ديدن آن حيوان شود شخص دفاع‌کننده ضامن نمي‌باشد و همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم به عنوان دفاع ‌به مقدار لازم بازدارد و همين کار موجب تلف يا آسيب او شود عهده‌دار نخواهد بود. تبصره: هرگاه در غير مورد دفاع يا در مورد دفاع بيش از مقدار لازم به آن آسيب وارد شود شخص آسيب‌رساننده ضامن مي‌باشد.
ماده ۳۵۹
هرگاه با سهل‌انگاري و کوتاهي مالک‌، حيواني به حيوان ديگر حمله کند و آسيب برساند مالک آن عهده‌دار خسارت خواهدبود و هر گونه خسارتي بر حيوان حمله‌کننده و مهاجم وارد شود کسي عهده‌دار آن نمي‌باشد.
ماده ۳۶۰
هرگاه کسي با اذن وارد خانه کسي بشود و سگ خانه به او آسيب برساند صاحب خانه ضامن مي‌باشد خواه آن سگ قبلا درخانه بوده يا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حيوان او را آسيب مي‌رساند و خواه نداند.
ماده ۳۶۱
هرگاه کسي که سوار حيوان است حيوان را در جايي متوقف‌ نمايد ضامن ‌تمام ‌خسارتهايي است که آن حيوان وارد مي‌کند.
ماده ۳۶۲
هرگاه کسي حيواني را بزند و آن حيوان در اثر زدن خسارتي وارد نمايد آن شخص زننده عهده‌دار خسارتهاي وارد خواهد بود.
باب هشتم - اجتماع‌ سبب ‌و مباشر يا اجتماع ‌چند سبب
ماده ۳۶۳
در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت، مباشر ضامن است مگر اين که سبب اقوي از مباشر باشد.
ماده ۳۶۴
هر گاه دو نفر عدواناً در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشند کسي که تأثير کار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آن که يکي از آن دو نفر چاهي حفر نمايد و ديگري سنگي را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد، کسي که سنگ را گذارده ضامن است و چيزي به عهده‌ي حفرکننده نيست و اگر عمل يکي از آن دو عدواني و ديگري غيرعدواني باشد فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود.
ماده ۳۶۵
هر گاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند به طور تساوي عهده‌دار خسارت خواهند بود.
ماده ۳۶۶
هر گاه بر اثر ايجاد سببي دو نفر تصادم کنند و به علت تصادم کشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد بود.
باب نهم - ديه اعضا
ماده ۳۶۷
هر جنايتي که بر عضو کسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد.
فصل اول - ديه مو
ماده ۳۶۸
هر گاه کسي موي سر يا صورت مردي را طوري از بين ببرد که ديگر نرويد عهده‌دار ديه‌ي کامل خواهد بود و اگر دوباره برويد نسبت به موي سر ضامن ارش است و نسبت به ريش ثلث ديه‌ي کامل را عهده‌دار خواهد بود.
ماده ۳۶۹
هر گاه کسي موي سر زني را طوري از بين ببرد که ديگر نرويد، ضامن ديه کامل زن مي‌باشد و اگر دوباره برويد عهده‌دار مهرالمثل خواهد بود و در اين حکم فرقي ميان کوچک و بزرگ نيست‌.
تبصره: اگر مهرالمثل بيش از ديه کامل باشد فقط به مقدار ديه‌ي کامل پرداخت مي‌شود.
ماده ۳۷۰
هر گاه مقداري از موهاي از بين رفته دوباره برويد و مقدار ديگر نرويد، نسبت مقداري که نمي‌رويد با تمام سر ملاحظه‌ مي‌شود و ديه به همان نسبت دريافت مي‌گردد.
ماده ۳۷۱
تشخيص روييدن مجدد مو و نروييدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره ‌روييد بايد مقدار زايد بر ارش به جاني مسترد شود.
ماده ۳۷۲
ديه‌ي موهاي مجموع دو ابرو در صورتي که هرگز نرويد پانصد دينار است و ديه‌ي هر کدام دويست و پنجاه دينار و ديه‌ي هر مقدار از يک ابرو به همان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روييده شود در همه‌ي موارد ارش است و اگر مقداري از آن دوباره روييده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار که مجدداً روييده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روييده نمي‌شود ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين مي‌شود.
ماده ۳۷۳
از بين بردن موهاي ‌پلک ‌چشم موجب ‌ارش ‌است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن‌.
ماده ۳۷۴
از بين بردن مو در صورتي موجب ديه يا ارش مي‌شود که به تنهايي باشد نه با از بين بردن عضو يا کندن پوست و مانند آن که‌ در اين موارد فقط ديه‌ي عضو قطع‌شده يا مانند آن پرداخت مي‌گردد.
فصل دوم - ديه چشم
ماده ۳۷۵
از بين بردن دو چشم سالم موجب ديه‌ي کامل است و ديه‌ي هر کدام از آن‌ها نصف ديه‌ي کامل خواهد بود.
تبصره: تمام چشم‌هايي که بينايي دارند در حکم فوق يکسانند گر چه از لحاظ ضعف و بيماري و شبکوري و لوچ بودن با يکديگر فرق داشته باشند.
ماده ۳۷۶
چشمي که در سياهي آن لکه‌ي سفيدي باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه‌ي آن کامل است و اگر مانع مقداري از ديدن باشد به طوري که تشخيص ممکن باشد به همان نسبت از ديه کاهش مي‌يابد و اگر به طور کلي مانع ديدن باشد در آن ارش است نه ديه‌.
ماده ۳۷۷
ديه‌ي چشم کسي که داراي يک چشم سالم و بينا باشد و چشم ديگرش نابيناي مادرزاد بوده يا در اثر بيماري يا علل غيرجنايي ‌از دست رفته باشد ديه کامل است و اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي از دست داده باشد ديه آن نصف ديه است‌.
ماده ۳۷۸
کسي که داراي يک چشم بينا و يک چشم نابينا است ديه چشم نابيناي او ثلث ديه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابينا بوده است يا در اثر جنايت نابينا شده باشد.
ماده ۳۷۹
ديه‌ي مجموع چهار پلک دو چشم ديه‌ي کامل خواهد بود و ديه‌ي پلک‌هاي بالا ثلث ديه‌ي کامل و ديه‌ي پلک‌هاي پايين نصف ديه‌ي کامل است‌.
فصل سوم - ديه بيني
ماده ۳۸۰
از بين بردن تمام بيني دفعتاً يا نرمه‌ي آن که پايين قصب و استخوان بيني است موجب ديه‌ي کامل است و از بين بردن مقداري از نرمه‌ي بيني موجب همان نسبت ديه مي‌باشد.
ماده ۳۸۱
از بين بردن مقداري از استخوان بيني بعد از بريدن نرمه‌ي آن موجب ديه‌ي کامل و ارش مي‌باشد.
ماده ۳۸۲
اگر با شکستن يا سوزاندن يا امثال آن بيني را فاسد کنند در صورتي که اصلاح نشود موجب ديه‌ي کامل است و اگر بدون عيب جبران شود موجب يک‌صد دينار مي‌باشد.
ماده ۳۸۳
فلج کردن بيني موجب دو ثلث ديه کامل است و از بين بردن بيني فلج موجب ثلث ديه کامل مي‌باشد.
ماده ۳۸۴
از بين بردن هر يک از سوراخ‌هاي بيني موجب ثلث ديه کامل است و سوراخ کردن بيني به طوري که هر دو سوراخ و پرده ‌فاصل ميان آن پاره شود يا آن‌که آن را سوراخ نمايد در صورتي که باعث از بين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه مي‌باشد.
ماده ۳۸۵
ديه‌ي از بين بردن نوک بيني که محل چکيدن خون است نصف ديه کامل مي‌باشد.
فصل چهارم - ديه گوش
ماده ۳۸۶
از بين بردن مجموع دو گوش ديه‌ي کامل دارد و از بين بردن هر کدام نصف ديه‌ي کامل و از بين بردن مقداري از آن موجب ديه‌ي ‌همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده ۳۸۷
از بين بردن نرمه‌ي گوش ثلث ديه‌ي آن گوش را دارد و از بين بردن قسمتي از آن موجب ديه‌ي به همان نسبت خواهد بود.
ماده ۳۸۸
پاره کردن گوش ثلث ديه دارد.
ماده ۳۸۹
فلج کردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد.
تبصره: هر گاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوايي سرايت کند و به آن آسيب رساند يا موجب سرايت به استخوان و شکستن آن شود براي هر کدام ديه‌ي جداگانه‌اي خواهد بود.
ماده ۳۹۰
گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق يکسانند.
فصل پنجم - ديه لب
ماده ۳۹۱
از بين بردن مجموع دو لب ديه‌ي کامل دارد و از بين بردن هر کدام از لب‌ها نصف ديه کامل و از بين بردن هر مقداري از لب موجب ديه‌ي همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود.
ماده ۳۹۲
جنايتي که لب‌ها را جمع کند و در اثر آن دندان‌ها را نپوشاند موجب مقداري است که حاکم آن را تعيين مي‌نمايد.
ماده ۳۹۳
جنايتي که موجب سست شدن لب‌ها بشود به طوري که با خنده و مانند آن از دندان‌ها کنار نرود موجب دو ثلث ديه‌ي کامل مي‌باشد.
ماده ۳۹۴
از بين بردن لب‌هاي فلج و بي‌حس ثلث ديه دارد.
ماده ۳۹۵
شکافتن يک يا دو لب به طوري که دندان‌ها نمايان شوند موجب ثلث ديه‌ي کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس ديه‌ي کامل خواهد بود.
فصل ششم - ديه زبان
ماده ۳۹۶
از بين بردن تمام زبان سالم يا لال کردن انسان سالم يا ضربه مغزي و مانند آن ديه‌ي کامل دارد و بريدن تمام زبان لال ثلث ديه‌ي کامل خواهد بود.
ماده ۳۹۷
از بين بردن مقداري از زبان لال موجب ديه‌ي همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولي ديه‌ي قسمتي از زبان‌ سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداي حروف خواهد بود.
ماده ۳۹۸
تعيين مقدار ديه‌ي جنايتي که بر زبان وارد شده و موجب از بين رفتن حروف نشود لکن باعث عيب گردد با تعيين حاکم خواهد بود.
ماده ۳۹۹
هر گاه مقداري از زبان را کسي قطع کند که باعث از بين رفتن قدرت اداي مقداري از حروف باشد و ديگري مقدار ديگر را که باعث از بين رفتن مقداري از باقي حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداي حروف مي‌باشد.
ماده ۴۰۰
بريدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب ديه‌ي کامل است‌.
ماده ۴۰۱
بريدن زبان کودکي که به حد سخن گفتن رسيده ولي سخن نمي‌گويد ثلث ديه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته ديه‌ي کامل محسوب و بقيه از جاني گرفته مي‌شود.
ماده ۴۰۲
هر گاه جنايتي موجب لال شدن گردد و ديه‌ي کامل از جاني گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود ديه مسترد خواهد شد.
فصل هفتم - ديه دندان
ماده ۴۰۳
از بين بردن تمام دندان‌هاي بيست و هشت‌گانه ديه‌ي کامل دارد و به ترتيب زير توزيع مي‌شود:
۱- هر يک از دندان‌هاي جلو که عبارتند از پيش و چهارتايي و نيش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پايين مي‌رويد و جمعاً دوازده ‌تا خواهد بود پنجاه دينار و ديه‌ي مجموع آنها ششصد دينار مي‌شود.
۲- هر يک از دندان‌هاي عقب که در چهار سمت پاياني از بالا و پايين در هر کدام يک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بيست و پنج دينار و ديه‌ي مجموع آن‌ها چهارصد دينار مي‌شود.
ماده ۴۰۴
دندان‌هاي اضافي به هر نام که باشد و به هر طرز که روييده شود ديه‌اي ندارد و اگر در کندن آن‌ها نقصي حاصل شود تعيين مقدار ارش آن با قاضي است و اگر هيچ گونه نقصي حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولي به نظر قاضي تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم مي‌شود.
ماده ۴۰۵
هر گاه دندان‌ها از بيست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از ديه‌ي کامل کاهش مي‌يابد خواه خلقتاً کمتر باشد يا در اثر عارضه‌اي کم شده باشد.
ماده ۴۰۶
فرقي ميان دندان‌هايي که داراي رنگ‌هاي گوناگون مي‌باشند نيست و اگر دنداني در اثر جنايت سياه شود و نيفتد ديه‌ي آن دو ثلث ديه‌ي همان دندان است که سالم باشد و ديه‌ي دنداني که قبلاً سياه شده ثلث همان دندان سالم است‌.
ماده ۴۰۷
شکاف (اشقاق) دندان که بدون کندن و از بين بردن آن باشد تعيين جريمه‌ي مالي آن با حاکم است‌.
ماده ۴۰۸
شکستن آن مقدار از دندان که نمايان است با بقاي ريشه ديه‌ي کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسي بقيه ‌را از ريشه بکند جريمه‌ي آن با نظر حاکم تعيين مي‌شود خواه کسي که بقيه را از ريشه کنده همان کسي باشد که مقدار نمايان دندان را شکسته يا ديگري‌.
ماده ۴۰۹
کندن دندان شيري کودک که ديگر به جاي آن دندان نرويد ديه‌ي کامل آن را دارد و اگر به جاي آن دندان برويد ديه هر دندان ‌شيري که کنده شد يک شتر مي‌باشد.
ماده ۴۱۰
دنداني که کنده شود ديه‌ي کامل دارد گر چه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده ۴۱۱
هر گاه دندان ديگري به جاي دندان اصلي کنده شده قرار گيرد و مانند دندان اصلي شود کندن آن ديه کامل دارد.
فصل هشتم - ديه گردن
ماده ۴۱۲
شکستن گردن به طوري که گردن کج شود ديه‌ي کامل دارد.
ماده ۴۱۳
جنايتي که موجب کج‌شدن گردن شود و همچنين جنايتي که مانع فرو بردن غذا گردد جريمه‌ي آن با نظر حاکم تعيين مي‌شود.
ماده ۴۱۴
هر گاه جنايتي که موجب کج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زايل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت‌ شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن‌، با دشواري بتواند گردن را مستقيم نگه بدارد يا غذا را فرو ببرد.
فصل نهم - ديه فک
ماده ۴۱۵
از بين بردن مجموع دو فک ديه‌ي کامل دارد و ديه‌ي هر کدام آن‌ها پانصد دينار مي‌باشد و از بين بردن مقداري از هر يک موجب‌ ديه‌ي مساحت همان مقدار است و ديه‌ي از بين بردن يک فک با مقداري از فک ديگر نصف ديه با احتساب ديه مساحت فک ديگر خواهد بود.
ماده ۴۱۶
ديه‌ي فک مستقل از ديه دندان مي‌باشد و اگر فک با دندان از بين برود ديه هر يک جداگانه محسوب مي‌گردد.
ماده ۴۱۷
جنايتي که موجب نقص فک شود يا باعث دشواري و نقص جويدن گردد تعيين جريمه‌ي مالي آن با نظر حاکم است‌.
فصل دهم - ديه دست و پا
ماده ۴۱۸
از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه‌ي کامل دارد و ديه‌ي هر کدام از دست‌ها نصف ديه کامل است خواه مجني‌عليه ‌داراي دو دست باشد يا يک دست و دست ديگر را خلقتاً يا در اثر سانحه‌اي از دست داده باشد.
ماده ۴۱۹
ديه‌ي قطع انگشتان هر دست تنها يا تا مچ پانصد دينار است‌.
ماده ۴۲۰
جريمه‌ي مالي بريدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و يا در اثر سانحه‌اي بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعيين‌ مي‌شود.
ماده ۴۲۱
ديه‌ي قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه داراي کف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه‌ي قطع دست تا شانه پانصد دينار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.
ماده ۴۲۲
ديه‌ي دستي که داراي انگشت است اگر بيش از مفصل مچ قطع شود و يا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دينار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعيين مي‌شود.
ماده ۴۲۳
کسي که از مچ يا آرنج يا شانه‌اش دو دست داشته باشد ديه‌ي دست اصلي پانصد دينار است و نسبت به دست زايد قاضي به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه مي‌دهد. تشخيص دست اصلي و زايد به نظر خبره خواهد بود.
ماده ۴۲۴
ديه‌ي ده انگشت دو دست و همچنين ديه‌ي ده انگشت دو پا ديه‌ي کامل خواهد بود، ديه هر انگشت عشر ديه کامل است‌.
ماده ۴۲۵
ديه‌ي هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم مي‌شود و بريدن هر بندي از انگشت‌هاي غير شست ثلث ديه انگشت سالم ‌و در شست نصف ديه شست سالم است‌.
ماده ۴۲۶
ديه‌ي انگشت زايد ثلث ديه‌ي انگشت اصلي است و ديه‌ي بندهاي زايد ثلث ديه‌ي بند اصلي است‌.
ماده ۴۲۷
ديه فلج کردن هر انگشت دو ثلث ديه‌ي انگشت سالم است و ديه‌ي قطع انگشت فلج ثلث ديه‌ي انگشت سالم است‌.
ماده ۴۲۸
احکام مذکور در مواد اين فصل در پا نيز جاري است‌.
فصل يازدهم - ديه ناخن
ماده ۴۲۹
کندن ناخن به طوري که ديگر نرويد يا فاسد و سياه برويد ده دينار و اگر سالم و سفيد برويد پنج دينار است‌.
فصل دوازدهم - ديه ستون فقرات
ماده ۴۳۰
شکستن ستون فقرات ديه‌ي کامل دارد خواه اصلاً درمان نشود يا بعد از علاج به صورت کمان و خميدگي درآيد يا آن که بدون ‌عصا نتواند راه برود يا توانايي جنسي او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزش ادرار گردد و نيز ديه جنايتي که باعث خميدگي پشت شود يا آنکه قدرت نشستن يا راه رفتن را سلب نمايد ديه‌ي کامل خواهد بود.
ماده ۴۳۱
هر گاه بعد از شکستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثري از جنايت نماند جاني بايد يکصد دينار بپردازد.
ماده ۴۳۲
هر گاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براي شکستن ديه‌ي کامل و براي فلج دو پا دو ثلث ديه کامل منظور مي‌گردد.
فصل سيزدهم - ديه نخاع
ماده ۴۳۳
قطع تمام نخاع ديه‌ي کامل دارد و قطع بعضي از آن به نسبت مساحت خواهد بود.
ماده ۴۳۴
هر گاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو داراي ديه‌ي معين باشد بر ديه کامل قطع نخاع افزوده مي‌گردد و اگر آن عضو داراي ديه‌ي معين نباشد ارش آن بر ديه‌ي کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.
فصل چهاردهم - ديه بيضه
ماده ۴۳۵
قطع دو بيضه دفعتاً ديه‌ي کامل و قطع بيضه‌ي چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه‌ي راست ثلث ديه دارد.
تبصره: فرقي در حکم مذکور بين جوان و پير و کودک و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست‌.
ماده ۴۳۶
ديه‌ي ورم کردن دو بيضه چهارصد دينار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن هشتصد دينار خواهد بود.
فصل پانزدهم - ديه دنده
ماده ۴۳۷
ديه هر يک از دنده‌هايي که در پهلوي چپ واقع شده و محيط به قلب مي‌باشد بيست و پنج دينار و ديه هر يک از ساير دنده‌ها ده دينار است‌.
فصل شانزدهم - ديه استخوان زير گردن
ماده ۴۳۸
شکستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه کامل دارد و شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود يا با عيب درمان شود نصف ديه‌ي کامل است و اگر به خوبي درمان شود چهل دينار مي‌باشد.
فصل هفدهم - ديه نشيمن‌گاه
ماده ۴۳۹
شکستن استخوان نشيمن‌گاه (دنبالچه‌) که موجب شود مجني‌عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد ديه‌ي کامل دارد و اگر قادر به‌ ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۴۰
ضربه‌اي که به حد فاصل بيضه‌ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع گردد ديه‌ي کامل دارد و همچنين اگر ضربه‌اي به محل ديگري وارد آيد که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختيار مجني‌عليه نباشد.
ماده ۴۴۱
از بين بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر ديه‌ي کامل زن‌، مهرالمثل نيز دارد.
فصل هجدهم - ديه استخوان‌ها
ماده ۴۴۲
ديه‌ي شکستن استخوان هر عضوي که براي آن عضو ديه معيني است خمس آن مي‌باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه‌ي آن چهار پنجم ديه شکستن آن است و ديه‌ي کوبيدن آن ثلث ديه‌ي آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه‌ي خرد شدن‌ استخوان مي‌باشد.
ماده ۴۴۳
در جدا کردن استخوان از عضو به طوري که آن عضو بي‌فايده گردد دو ثلث ديه‌ي همان عضو است و اگر بدون عيب درمان ‌شود، ديه‌ي آن چهار پنجم ديه اصل جدا کردن مي‌باشد.
فصل نوزدهم - ديه عقل
ماده ۴۴۴
هر جنايتي که موجب زوال عقل گردد ديه‌ي کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.
ماده ۴۴۵
از بين بردن عقل يا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
ماده ۴۴۶
هر گاه در اثر جنايتي مانند ضربه‌ي مغزي و شکستن سر يا بريدن دست‌، عقل زايل شود براي هر کدام ديه‌ي جداگانه خواهد بود و تداخل نمي‌شود.
ماده ۴۴۷
هر گاه در اثر جنايتي عقل زايل شود و ديه‌ي کامل از جاني دريافت شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد مي‌شود و ارش ‌پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۴۸
مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن دو نفر خبره‌ي عادل مي‌باشد و اگر در اثر اختلاف رأي خبرگان زوال يا نقصان عقل ثابت نشود قول جاني با سوگند مقدم است‌.
فصل بيستم - ديه حس شنوايي
ماده ۴۴۹
از بين بردن حس شنوايي مجموع دو گوش ديه‌ي کامل و از بين بردن حس شنوايي يک گوش نصف ديه‌ي کامل دارد گر چه‌ شنوايي يکي از آن دو قوي‌تر از ديگري باشد.
ماده ۴۵۰
هر گاه کسي فاقد حس شنوايي يکي از گوش‌ها باشد کر کردن گوش سالم او نصف ديه دارد.
ماده ۴۵۱
هر گاه معلوم باشد که حس شنوايي بر نمي‌گردد يا دو نفر عادل اهل خبره گواهي دهند که برنمي‌گردد ديه مستقر مي‌شود و اگر اهل خبره اميد به برگشت آن را پس از گذشت مدت معيني داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوايي برنگردد ديه استقرار پيدا مي‌کند و اگر شنوايي قبل از دريافت ديه برگردد ارش ثابت مي‌شود و اگر بعد از دريافت آن برگردد ديه مسترد نمي‌شود و اگر مجني‌عليه قبل از دريافت ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود.
ماده ۴۵۲
هر گاه با بريدن هر دو گوش شنوايي از بين برود دو ديه کامل لازم است و هر گاه با بريدن يک گوش حس شنوايي به طور کلي از بين برود يک ديه‌ي کامل و نصف ديه لازم مي‌شود اگر با جنايت ديگري حس شنوايي از بين برود هم ديه‌ي جنايت لازم است و هم ديه‌ي‌ شنوايي‌.
تبصره: هر گاه دو نفر عادل اهل خبره گواهي دهند که شنوايي از بين نرفته ولي در مجراي آن نقصي رخ داده که مانع شنوايي است همان ديه شنوايي ثابت است‌.
ماده ۴۵۳
هرگاه کودکي که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگويد جاني علاوه بر ديه شنوايي به پرداخت ارش محکوم‌ مي‌شود.
ماده ۴۵۴
هرگاه در اثر جنايتي حس شنوايي و گويايي از بين برود دو ديه کامل دارد.
ماده ۴۵۵
اگر کسي سبب پاره شدن پرده گوش ديگري شود محکوم به پرداخت ارش است‌.
ماده ۴۵۶
در صورت اختلاف جاني و مجني‌عليه هرگاه با نظر خبره‌ي معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجني‌عليه ‌با قسامه ديه را دريافت خواهد کرد.
فصل بيست و يکم - ديه بينايي
ماده ۴۵۷
از بين بردن بينايي هر دو چشم ديه‌ي کامل دارد و از بين بردن بينايي يک چشم نصف ديه‌ي کامل دارد.
تبصره: فرقي در حکم مذکور بين چشم تيزبين يا لوچ يا شب‌کور و مانند آن نمي‌باشد.
ماده ۴۵۸
هر گاه با کندن حدقه‌ي چشم‌، بينايي از بين برود ديه‌ي آن بيش از ديه‌ي کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنايت ديگر مانند شکستن سر، بينايي از بين برود هم ديه‌ي جنايت يا ارش آن لازم است و هم ديه‌ي بينايي‌.
ماده ۴۵۹
در صورت اختلاف بين جاني و مجني‌عليه‌، با گواهي دو مرد خبره‌ي عادل يا يک خبره‌ي مرد و دو زن خبره‌ي عادل به اين که بينايي ‌از بين رفته و ديگر بر نمي‌گردد يا اين که بگويند اميد به برگشت آن هست ولي مدت آن را تعيين نکنند ديه ثابت مي‌شود و همچنين اگر براي برگشت آن مدت متعارفي تعيين نمايند و آن مدت سپري شود و بينايي برنگردد ديه ثابت خواهد بود. و هرگاه مجني ‌عليه قبل از سپري شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مي‌يابد و همچنين اگر ديگري حدقه او را بکند ديه‌ي بينايي بر جاني اول ثابت خواهد بود. و هرگاه بينايي برگردد و شخص ديگري آن چشم را بکند، بر جاني اول فقط ارش لازم مي‌باشد.
ماده ۴۶۰
هر گاه مجني‌عليه مدعي شود که بينايي هر دو چشم يا يک چشم او کم شده به ترتيب با آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه با چشم ديگرش به نسبت تفاوت ديه پرداخت مي‌شود و در صورتي که از طريق آزمايش علم حاصل نشود از طريق قسامه اقدام مي‌شود.
ماده ۴۶۱
هرگاه مجني‌عليه ادعا کند که بينايي او زايل شده و شهادتي از متخصصان در بين نباشد حاکم او را با قسامه سوگند مي‌دهد و به نفع او حکم صادر مي‌کند.
تبصره: قسامه براي کوري دو چشم شش قسم و براي کوري يک چشم سه قسم و براي کم شدن بينايي به نسبت کم شدن آن مي‌باشد اعم از اينکه مدعي به تنهايي قسم ياد کند يا با افراد ديگر.
فصل بيست و دوم - ديه حس بويايي
ماده ۴۶۲
از بين بردن حس بويايي هر دو مجراي بيني ديه‌ي کامل دارد و در صورت از بين بردن بويايي يک مجرا نصف ديه است و قاضي در مورد اخير قبل از صدور حکم بايد به طرفين تکليف صلح بنمايد.
ماده ۴۶۳
در صورت اختلاف بين جاني و مجني‌عليه هرگاه با آزمايش يا با مراجعه به دو متخصص عادل از بين رفتن حس بويايي يا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده ۴۶۱) به نفع مدعي حکم مي‌شود.
ماده ۴۶۴
هر گاه حس بويايي قبل از پرداخت ديه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد بايد مصالحه نمايند و اگر مجني‌ عليه قبل از سپري شدن مدت انتظار برگشت بويايي بميرد ديه ثابت مي‌شود.
ماده ۴۶۵
هر گاه در اثر بريدن بيني حس بويايي از بين برود دو ديه لازم مي‌شود و اگر در اثر جنايت ديگر بويايي از بين رفت ديه جنايت بر ديه بويايي افزوده مي‌شود و اگر آن جنايت ديه معين نداشته باشد ارش آن بر ديه‌ي بويايي اضافه خواهد شد.
فصل بيست و سوم - ديه چشايي
ماده ۴۶۶
از بين بردن حس چشايي موجب ارش است‌.
ماده ۴۶۷
هر گاه با بريدن زبان حس چشايي از بين برود بيش از ديه زبان نخواهد بود و اگر با جنايت ديگري حس چشايي از بين برود ديه يا ارش آن جنايت بر ارش حس چشايي افزوده مي‌گردد.
ماده ۴۶۸
در صورتي که حس چشايي برگردد ارش مسترد مي‌شود.
ماده ۴۶۹
اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنايت روشن شود طبق آن عمل مي‌شود و گر نه در صورت لوث‌، با قسامه ‌مدعي حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد.
فصل بيست و چهارم - ديه صوت و گويايي
ماده ۴۷۰
از بين بردن صوت شخص به طور کامل که نتواند صدايش را آشکار کند ديه‌ي کامل دارد گر چه بتواند با اخفات و آهسته‌ صدايش را برساند.
ماده ۴۷۱
از بين بردن گويايي به طور کامل که نتواند اصلاً سخن بگويد نيز ديه‌ي کامل دارد.
ماده ۴۷۲
در جنايتي که موجب نقصان صوت شود ارش است‌.
ماده ۴۷۳
ارش جنايتي که باعث از بين رفتن صوت نسبت به بعضي از حروف شود بايد با مصالحه معلوم گردد.
فصل بيست و پنجم - ديه زوال منافع
ماده ۴۷۴
جنايتي که موجب سلس و ريزش ادرار شود به ترتيب زير ارش دارد:
الف- در صورت دوام آن در کليه‌ي ايام تا پايان هر روز ديه‌ي کامل دارد.
ب- در صورت دوام آن در کليه‌ي روزها تا نيمي از هر روز دو ثلث ديه دارد.
ج- در صورت دوام آن در کليه‌ي روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث ديه دارد.
تبصره: هر گاه سلس و ريزش ادرار در بعضي از روزها بود و بعداً خوب شود جريمه‌ي آن با نظر حاکم تعيين مي‌شود.
ماده ۴۷۵
اعمال ارتکابي زير باعث ارش است‌:
الف- باعث از بين رفتن انزال شود.
ب- قدرت توليد مثل و بارداري را از بين ببرد.
ج- لذت مقاربت را از بين ببرد.
ماده ۴۷۶
جنايتي که باعث از بين رفتن توان مقاربت به طور کامل شود ديه‌ي کامل دارد.
ماده ۴۷۷
در هر جنايتي که موجب زوال يا نقص بعضي از منافع گردد مانند خواب‌، لمس يا موجب پديد آمدن بعضي از بيماري‌ها شود و ديه‌ي آن معين نشده باشد ارش تعيين مي‌شود.
ماده ۴۷۸
هر گاه آلت رجوليت مرد از محل ختنه‌گاه و يا بيشتر قطع شود ديه‌ي کامل دارد و کمتر از ختنه‌گاه به نسبت مساحت ختنه‌گاه احتساب‌ مي‌گردد و به ‌همان نسبت از ديه پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۷۹
هر گاه آلت زنانه کلاً قطع شود ديه‌ي کامل دارد و هر گاه يک طرف آن قطع شود نصف ديه دارد.
باب دهم - ديه جراحات
فصل اول - ديه جراحت سر و صورت
ماده ۴۸۰
ديه جراحت سر و صورت به ترتيب زير است‌:
۱- حارصه‌: خراش پوست بدون آنکه خون جاري شود - يک شتر.
۲- داميه‌: خراشي که از پوست بگذرد و مقدار اندکي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد کم يا زياد - دو شتر.
۳- متلاحمه‌: جراحتي که موجب بريدگي عميق گوشت شود لکن به پوست نازک روي استخوان نرسد - سه شتر.
۴- سمحاق: جراحتي که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روي استخوان برسد - چهار شتر.
۵- موضحه‌: جراحتي که از گوشت بگذرد و پوست نازک روي استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده - پنج شتر.
۶- هاشمه‌: عملي که استخوان را بشکند گر چه جراحتي را توليد نکرده باشد - ده شتر. ۷- منقله‌: جراحتي که درمان آن جز با جا به جا کردن استخوان ميسر نباشد - پانزده شتر.
۸- مأمومه‌: جراحتي که به کيسه‌ي مغز برسد ثلث ديه کامل و يا ۳۳ شتر ديه دارد.
۹- دامغه‌: جراحتي که کيسه‌ي مغز را پاره کند غير از ثلث ديه‌ي کامل ارش بر او افزوده مي‌گردد.
تبصره: ديه‌ي جراحات گوش و بيني و لب در حکم جراحات سر و صورت مي‌باشد.
ماده ۴۸۱
هر گاه يکي از جراحت‌هاي مذکور در بندهاي ۱ تا ۵ در غير سر و صورت واقع شود در صورتي که آن عضو داراي ديه‌ي معين باشد بايد نسبت ديه‌ي آن را با ديه کامل سنجيد آنگاه به مقدار همان نسبت ديه‌ي جراحت‌هاي فوق را که در غير سر و صورت واقع مي‌شود تعيين کرد و در صورتي که آن عضو داراي ديه‌ي معين نباشد دادن ارش لازم است‌.
تبصره: جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن مي‌باشد.
فصل دوم - ديه جراحتي که به درون بدن انسان وارد مي‌شود
ماده ۴۸۲
ديه‌ي جراحتي که به درون بدن انسان وارد مي‌شود به ترتيب زير است‌:
الف- جائفه‌: جراحتي که با هر وسيله و از هر جهت به شکم يا سينه يا پشت و يا پهلوي انسان وارد شود ثلث ديه کامل است‌.
ب- هر گاه وسيله‌اي از يک طرف بدن فرو رفته و از طرف ديگر بيرون آمده باشد دو ثلث ديه کامل دارد.
تبصره: وسيله‌ي واردکننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است‌.
فصل سوم - ديه جراحتي که در اعضاي انسان فرو مي‌رود
ماده ۴۸۳
هر گاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتي که مجني‌عليه مرد باشد ديه‌ي آن يکصد دينار و در صورتي که‌ زن باشد دادن ارش لازم است‌.
باب يازدهم - ديه جنايتي که باعث تغيير رنگ پوست‌ يا تورم مي‌شود
ماده ۴۸۴
ديه‌ي ضربتي که در اثر آن رنگ پوست متغير گردد به قرار زير است‌:
الف- سياه شدن صورت بدون جراحت و شکستگي شش دينار
ب- کبود شدن صورت سه دينار
ج- سرخ شدن صورت يک دينار و نيم‌
د- در ساير اعضاي بدن در صورت سياه شدن سه دينار و در صورت کبود شدن يک دينار و نيم و در صورت سرخ شدن سه ربع ديناراست‌.
تبصره ۱: فرقي در حکم مذکور بين زن و مرد و کوچک و بزرگ نيست و همچنين فرقي ميان تغيير رنگ تمام صورت يا قسمتي از آن و نيز فرقي بين آن که اثر جنايت مدتي بماند يا زايل گردد نمي‌باشد.
تبصره ۲: جنايتي که باعث تغيير رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است‌.
ماده ۴۸۵
جنايتي که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغيير رنگ شود ارش آن بر ديه که قبلاً بيان شد افزوده‌ مي‌شود.
ماده ۴۸۶
ديه‌ي فلج کردن هر عضوي که ديه‌ي معين دارد دو ثلث ديه‌ي همان عضو است و ديه‌ي قطع کردن عضو فلج ثلث ديه‌ي همان عضو است‌.
باب دوازدهم - ديه سقط جنين
ماده ۴۸۷
ديه سقط جنين به ترتيب زير است‌:
۱- ديه نطفه که در رحم مستقر شده بيست دينار.
۲- ديه علقه که خون بسته است چهل دينار.
۳- ديه مضغه که به صورت گوشت درآمده است شصت دينار.
۴- ديه جنين در مرحله‌اي که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروييده است هشتاد دينار.
۵- ديه جنين که گوشت و استخوان‌بندي آن تمام شده و هنوز روح در آن پيدا نشده يکصد دينار.
تبصره: در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر نمي‌باشد.
۶- ديه‌ي جنين که روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه‌ي کامل و اگر دختر باشد نصف ديه‌ي کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه‌ي کامل خواهد بود.
ماده ۴۸۸
هر گاه در اثر کشتن مادر، جنين بميرد و يا سقط شود ديه‌ي جنين در هر مرحله‌اي که باشد بايد بر ديه مادر افزوده شود.
ماده ۴۸۹
هر گاه زني جنين خود را سقط کند ديه‌ي آن را در هر مرحله‌اي که باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نمي‌برد.
ماده ۴۹۰
هر گاه چند جنين در يک رحم باشند به عدد هر يک از آنها ديه جداگانه خواهد بود.
ماده ۴۹۱
ديه‌ي اعضاي جنين و جراحات آن به نسبت ديه‌ي همان جنين است‌.
ماده ۴۹۲
ديه‌ي سقط جنين در موارد عمد و شبه‌عمد بر عهده‌ي جاني است و در موارد خطاي محض بر عاقله‌ي اوست خواه روح پيدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.
ماده ۴۹۳
اگر در اثر جنايت چيزي از زن ساقط شود که منشأ انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد ديه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه‌اي بر مادر وارد شده باشد برحسب مورد جاني محکوم به پرداخت ديه يا ارش خواهد بود.
باب سيزدهم - ديه جنايتي که بر مرده واقع مي‌شود
ماده ۴۹۴
ديه‌ي جنايتي که بر مرده‌ي مسلمان واقع مي‌شود به ترتيب زير است‌:
الف- بريدن سر يکصد دينار.
ب- بريدن هر دو دست يا هر دو پا يکصد دينار و بريدن يک دست يا يک پا پنجاه دينار و بريدن يک انگشت از دست يا يک انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص ساير اعضا و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي‌گردد.
تبصره: ديه‌ي مذکور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نمي‌رسد بلکه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت مي‌گردد و در راه‌هاي خير صرف مي‌شود.
ماده ۴۹۵
در کليه‌ي مواردي که به موجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه‌ي کامله انسان و نوع و کيفيت جنايت‌، ميزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعيين مي‌شود.
ماده ۴۹۶
در اين قانون مواردي از ديات که ديه برحسب دينار يا شتر تعيين شده است، شتر و دينار موضوعيت ندارد و منظور نسبت ‌مشخص از ديه‌ي کامله است و جاني در انتخاب نوع آن مخير مي‌باشد.
ماده ۴۹۷
کليه‌ي قوانيني که با اين قانون مغاير باشند ملغي است‌. موضوع «مجازات اسلامي‌» مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و يکصد و سه تبصره که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه‌ي روز سه‌شنبه هشتم مرداد ماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده ‌و در جلسه‌ي علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم دي ماه يک‌هزار و سيصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و ماده‌ي ۵ آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته‌، در اجراي اصل يکصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه روز پنج‌شنبه‌ مورخ هفتم آذرماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و ماده‌ي پنج لايحه‌ي فوق‌الذکر عيناً به تصويب مجمع‌ تشخيص مصلحت نظام رسيده است‌.


فصل اول - جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور
ماده ۴۹۸
هر کس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي ‌بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنواني ‌تشکيل دهد يا اداره نمايد که هدف آن بر هم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم مي‌شود.
ماده ۴۹۹
هرکس در يکي از دسته‌ها يا جمعيت‌ها يا شعب جمعيت‌هاي مذکور در ماده (۴۹۸) عضويت يابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم مي‌گردد مگر اينکه ثابت شود از اهداف آن ‌بي‌اطلاع بوده است‌.
ماده ۵۰۰
هر کس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع ‌گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۱
هر کس نقشه‌ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به ‌سياست داخلي يا خارجي کشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي که صلاحيت دسترسي به آن‌ها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع کند به نحوي که متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به کيفيات و مراتب جرم به يک تا ده سال حبس محکوم مي‌شود.
ماده ۵۰۲
هر کس به نفع يک دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتکب يکي از جرايم جاسوسي شود به نحوي که به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۳
هر کس به قصد سرقت يا نقشه‌برداري يا کسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي که بدون اجازه‌ي مأمورين يا مقامات ذي‌صلاح در حال نقشه‌برداري يا گرفتن فيلم يا عکسبرداري از استحکامات ‌نظامي يا اماکن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم مي‌شوند.
ماده ۵۰۴
هر کس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را که به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريک مؤثر به عصيان‌، فرار، تسليم ‌يا عدم اجراي وظايف نظامي کند در صورتي که قصد براندازي حکومت يا شکست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي‌شود و الا چنانچه اقدامات وي مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم مي‌شود.
ماده ۵۰۵
هر کس با هدف برهم زدن امنيت کشور به ‌هر وسيله اطلاعات طبقه‌بندي‌شده را با پوشش مسئولين نظام يا مأمورين‌ دولت يا به نحو ديگر جمع‌آوري کند چنان چه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۰۶
چنان چه مأمورين دولتي که مسئول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه‌بندي‌شده مي‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است، در اثر بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي، توسط ‌دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يک تا شش ماه حبس محکوم‌ مي‌شوند.
ماده ۵۰۷
هر کس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي که عليه ‌امنيت داخلي يا خارجي کشور اقدام مي‌کنند بوده و رياست يا مرکزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب، قصد جنايت و اسامي ‌اشخاصي را که در فتنه و فساد دخيل هستند، به مأمورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مأمورين دولتي همکاري ‌مؤثري به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتي که شخصاً مرتکب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
ماده ۵۰۸
هر کس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همکاري نمايد، در صورتي که محارب ‌شناخته نشود به يک تا ده سال حبس محکوم مي‌گردد.
ماده ۵۰۹
هر کس در زمان جنگ مرتکب يکي از جرايم عليه ‌امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم مي‌گردد.
ماده ۵۱۰
هر کس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا کمک به دشمن، جاسوساني را که مأمور تفتيش يا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آن‌ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌شود.
تبصره: هر کس بدون آن‌که جاسوسي کند و يا جاسوسان را مخفي ‌نمايد، افرادي را به هر نحو شناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت کشور به دولت خصم يا کشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌شود.
ماده ۵۱۱
هر کس به قصد بر هم زدن امنيت کشور و تشويش اذهان ‌عمومي تهديد به بمب‌گذاري هواپيما، کشتي و وسايل نقليه‌ي ‌عمومي نمايد يا ادعا نمايد که وسايل مزبور بمب‌گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌گردد.
ماده ۵۱۲
هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يکديگر اغوا يا تحريک کند صرف نظر از اين که موجب قتل ‌و غارت بشود يا نشود به يک تا پنج سال حبس محکوم مي‌گردد.
تبصره: در مواردي که احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه‌ کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمي‌شود.
فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي
ماده ۵۱۳
هر کس به مقدسات اسلام و يا هر يک از انبياي عظام يا ائمه‌ي طاهرين (ع‌) يا حضرت صديقه‌ي طاهره (س‌) اهانت نمايد اگر مشمول حکم ساب‌النبي باشد اعدام مي‌شود و در غير اين صورت‌ به حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۴
هر کس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا... عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحا اهانت‌ نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۱۵
هر کس به جان رهبر و هر يک از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد، سوء قصد نمايد چنان چه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم - سوء قصد به مقامات سياسي خارجي
ماده ۵۱۶
هر کس به جان رئيس کشور خارجي يا نماينده‌ي سياسي ‌آن در قلمرو ايران سوءقصد نمايد به مجازات مذکور در ماده‌ي (۵۱۵) محکوم مي‌شود مشروط به اينکه در آن کشور نيز نسبت به ايران‌ معامله‌ي متقابل بشود و الا اگر مجازات خفيف‌تر اعمال گردد به همان‌ مجازات محکوم مي‌شود.
تبصره: چنان چه سوءقصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات‌ مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۷
هر کس علناً نسبت به رئيس کشور خارجي يا نماينده‌ي‌ سياسي آن که در قلمرو خاک ايران وارد شده است توهين نمايد به ‌يک تا سه ماه حبس محکوم مي‌شود مشروط به اين که در آن کشور نيز در مورد مذکور نسبت به ايران معامله‌ي متقابل بشود.
تبصره: اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني‌عليه يا ولي او است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد.
فصل چهارم - تهيه و ترويج سکه قلب
ماده ۵۱۸
هر کس شبيه هر نوع مسکوک طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سکه‌ي بهار آزادي، سکه‌هاي حکومت‌هاي قبلي ايران، ليره و نظاير آن را از پول‌ها و ارزهاي ديگر که مورد معامله واقع‌ مي‌شود، بسازد يا عالماً داخل کشور نمايد يا مورد خريد و فروش ‌قرار دهد يا ترويج سکه‌ي قلب نمايد به حبس از يک تا ده سال ‌محکوم مي‌شود.
ماده ۵۱۹
هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن، بريدن‌ و نظاير آن از مقدار مسکوکات طلا يا نقره‌ي ايراني يا خارجي بکاهد يا عالماً و عامداً در ترويج اين قبيل مسکوکات شرکت يا آن را داخل ‌کشور نمايد به حبس از يک تا سه سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۲۰
هر کس شبيه مسکوکات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالماً عامداً آن‌ها را داخل کشور نمايد يا در ترويج آن‌ها شرکت کند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يک تا سه سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۲۱
هر گاه اشخاصي که مرتکب جرايم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) مي‌شوند قبل از کشف قضيه‌، مأمورين تعقيب را از ارتکاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه‌ي ‌اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در کشف جرم کمک و راهنمايي ‌کنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه‌ي قضايي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي‌شوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگيري توبه کرده‌اند که در اين صورت از کليه‌ي مجازات‌هاي‌ مذکور معاف خواهند شد.
ماده ۵۲۲
علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و(۵۲۰) کليه‌ي اموال تحصيلي از طريق موارد مذکور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي‌شود.
فصل پنجم - جعل و تزوير
ماده ۵۲۳
جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه کردن يا تقديم‌ يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به‌ نوشته‌ي ديگر يا به کار بردن مهر ديگري بدون اجازه‌ي صاحب آن و نظاير اين‌ها به قصد تقلب‌.
ماده ۵۲۴
هر کس احکام يا امضا يا مهر يا فرمان يا دست‌خط مقام‌ رهبري و يا رؤساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند يا با علم ‌به جعل يا تزوير استعمال نمايد، به حبس از سه تا پانزده سال‌ محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۵
هر کس يکي از اشياي ذيل را جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال کند يا داخل کشور نمايد علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از يک تا ده سال محکوم خواهد شد:
۱- احکام يا امضا يا مهر يا دست‌خط معاون اول رئيس جمهور يا وزرا يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يکي از رؤسا يا کارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان‌.
۲- مهر يا تمبر يا علامت يکي از شرکت‌ها يا مؤسسات يا ادارات‌ دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي‌
۳- احکام دادگاه‌ها يا اسناد يا حواله‌هاي صادره از خزانه دولتي‌
۴- منگنه يا علامتي که براي تعيين عيار طلا يا نقره به کار مي‌رود.
۵- اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي نظير برات‌هاي ‌قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادره از طرف بانک‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانکي‌
تبصره: هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي ‌داخلي و بين‌المللي و به منظور القاي شبهه در کيفيت توليدات و خدمات از نام و علايم استاندارد ملي يا بين‌المللي استفاده نمايد به‌ حداکثر مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۶
هر کس اسکناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانکي‌ نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاي صادره از طرف بانک‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانکي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله‌هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي ‌يا بانکي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد کشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنان چه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۲۷
هر کس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي‌ و تحقيقاتي داخل يا خارج از کشور يا ارزشنامه‌هاي تحصيلات خارجي را جعل کند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتي که مرتکب، يکي از کارکنان وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلاب ‌اسلامي باشد يا به نحوي از انحا در امر جعل يا استفاده از مدارک و اوراق جعلي شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌مي‌گردد.
ماده ۵۲۸
هر کس مهر يا منگنه يا علامت يکي از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري‌ها را جعل کند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده ‌به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۹
هر کس مهر يا منگنه يا علامت يکي از شرکت‌هاي غيردولتي که مطابق قانون تشکيل شده است يا يکي از تجارتخانه‌ها را جعل کند يا با علم به جعل، استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۰
هر کس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شرکت‌ها يا تجارتخانه‌هاي مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طريقي که به حقوق و منافع آن‌ها ضرر وارد آورد استعمال کند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۱
اشخاصي که مرتکب جرايم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتکبين را در صورت بودن، معرفي کنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آن‌ها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي‌شود و يا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده ۵۳۲
هر يک از کارمندان و مسئولان دولتي که در اجراي وظيفه خود در احکام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمي تزوير کند اعم از اين که ‌امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف کرده يا کلمه‌اي الحاق کند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يک تا پنج سال ‌يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۳
اشخاصي که کارمند يا مسئول دولتي نيستند هر گاه‌ مرتکب يکي از جرايم مذکور در ماده‌ي قبل شوند علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده‌ ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۴
هر يک از کارکنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات عمومي که در تحرير نوشته‌ها و قراردادهاي‌ راجع به وظايفشان مرتکب جعل و تزوير شوند اعم از اين که‌ موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته‌ي يکي از مقامات‌ رسمي، مهر يا تقريرات يکي از طرفين را تحريف کنند يا امر باطلي ‌را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را که بدان اقرار نشده است ‌اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يک تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۵
هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲) و (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تاهجده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۶
هر کس در اسناد يا نوشته‌هاي غيررسمي جعل يا تزوير کند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۷
عکسبرداري از کارت شناسايي، اوراق هويت شخصي و مدارک دولتي و عمومي و ساير مدارک مشابه در صورتي که موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت يا عکس مي‌باشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب مي‌شود و تهيه‌کنندگان اين گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آن‌ها به جاي اصلي عالماً عامداً، علاوه بر جبران ‌خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۸
هر کس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشکي به اسم طبيب جعل کند به حبس از شش ماه تا يک سال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۹
هر گاه طبيب تصديق نامه بر خلاف واقع درباره‌ي شخصي ‌براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد و هر گاه تصديق‌نامه‌ي مزبور به واسطه‌ي اخذ مال يا وجهي انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه‌گيرنده محکوم مي‌گردد.
ماده ۵۴۰
براي ساير تصديق‌نامه‌هاي خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن که خسارتي بر خزانه‌ي دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۱
هر کس به جاي داوطلب اصلي هر يک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراکز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستان‌ها، مدارس ‌راهنمايي و هنرستان‌ها و غيرو در جلسه امتحان شرکت نمايد، حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به ‌دويست هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۲
مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده‌ي همان مورد خواهد بود.
فصل ششم - محو يا شکستن مهر و پلمپ و سرقت‌ نوشته‌ها از اماکن دولتي
ماده ۵۴۳
هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح‌ رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و کسي عالماً و عامداً آن‌ها را بشکند يا محو نمايد يا عملي مرتکب شود که در حکم محو يا شکستن ‌پلمپ تلقي شود، مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد.
در صورتي که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از يک تا دو سال محکوم مي‌شود و اگر ارتکاب به واسطه‌ي اهمال مستحفظ واقع‌ گردد مجازات مستحفظ يک تا شش ماه حبس يا حداکثر (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده ۵۴۴
هر گاه بعض يا کل نوشته‌ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي که در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماکن دولتي ‌محفوظ يا نزد اشخاصي که رسماً مأمور حفظ آن‌ها هستند سپرده‌ شده باشد، ربوده يا تخريب يا بر خلاف مقررات معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و ساير اشخاص که به ‌واسطه‌ي اهمال آن‌ها جرم مذکور وقوع يافته است، به حبس از شش ماه ‌تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۴۵
مرتکبين هر يک از انواع و اقسام جرم‌هاي مشروح در ماده‌ي فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گرديد و اگر امانت‌دار يا مستحفظ مرتکب يکي از جرايم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۶
در صورتي که مرتکب به عنف، مهر يا پلمپ را محو نمايد يا بشکند يا عملي مرتکب شود که در حکم محو يا شکستن‌ پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات‌هاي مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.
فصل هفتم - فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين
ماده ۵۴۷
هر زنداني که از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (۷۴) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محکوم مي‌شود و اگر براي فرار درب زندان را شکسته يا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمين ‌خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره: زندانياني که مطابق آيين‌نامه‌ي زندان‌ها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري‌ محسوب و به مجازات فوق محکوم مي‌گردند.
ماده ۵۴۸
هر گاه مأموري که موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت ‌متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد که‌ منجر به فرار وي شود به شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۹
هر کس مأمور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف‌شده‌اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل کند يا براي فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
الف- اگر توقيف‌شده متهم به جرمي باشد که مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يکي از اين مجازات‌ها محکوم‌ شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکوميت محکوم‌عليه ‌حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف‌شده متهم به جرمي باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالا است به يک تا پنج سال حبس ‌و چنان چه محکوميت زنداني و يا اتهام توقيف‌شده غير از موارد فوق‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ب- اگر زنداني محکوم به قصاص يا توقيفشده متهم به قتل ‌مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحويل دادن وي ‌مي‌باشد و در صورت عدم تحويل، زنداني مي‌شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي‌ماند و چنان چه متهم غياباً محاکمه و برائت حاصل کند و يا قتل شبه‌عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (الف‌) محکوم خواهد شد و اگر فراري فوت کند و يا تحويل وي ممتنع شود چنان چه محکوم به قصاص باشد فراري‌دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محکوم خواهد شد.
ج- اگر متهم يا محکومي که فرار کرده محکوم به امر مالي يا ديه ‌باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين‌شده در ذيل بند الف ضامن ‌پرداخت ديه و مال محکوم به نيز خواهد بود.
ماده ۵۵۰
هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتي که طبق قانون ‌مأمور دستگيري کسي بوده و در اجراي وظيفه‌ي دستگيري مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت يکصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي‌ نقدي محکوم خواهد شد و چنان چه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وي شده باشد علاوه بر مجازات ‌مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۵۱
اگر عامل فرار از مأمورين مذکور در ماده‌ي (۵۴۹) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصي که قانوناً زنداني يا دستگير شده‌اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد.
الف- چنان چه زنداني محکوم به اعدام يا حبس دائم يا رجم يا صلب‌ بوده مجازات او يک تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده که مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه‌ تا دو سال حبس و چنان چه محکوميت زنداني و يا مجازات قانوني ‌توقيف شده غير از موارد فوق‌الذکر باشد مجازات او سه ماه تا يک سال حبس خواهد بود.
ب- اگر زنداني محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل ‌دادن وي مي‌باشد و در صورت عدم تحويل، زنداني مي‌شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي‌ماند. چنانچه فراري فوت کند و يا تحويل وي ممتنع شود فراري‌دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵۲
هر کس به شخص ‌زنداني‌ يا توقيف‌شده براي مساعدت به ‌فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۵۳
هر کس شخصي را که قانوناً دستگير شده و فرار کرده يا کسي را که متهم است به ارتکاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است مخفي کند يا وسايل فرار او را فراهم کند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
چنان چه کسي که فرار کرده محکوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يد بوده مجازات مخفي‌کننده يا کمک‌کننده‌ي او در فرار، حبس از يک تا سه سال است و اگر محکوم ‌به حبس دائم يا متهم به جرمي بوده که مجازات آن اعدام يا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتکب يک ماه تا يک سال حبس خواهد بود.
تبصره: در صورتي که احراز شود فرد فراري دهنده و يا مخفي‌کننده يقين به بي‌گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت‌ شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده ۵۵۴
هر کس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم‌ از محاکمه و محکوميت مساعدت کند از قبيل اين که براي او منزل تهيه کند يا ادله‌ي جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه‌ي مجرم ادله‌ي جعلي ابراز کند حسب مورد به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره: در موارد مذکور در ماده‌ي (۵۵۳) و اين ماده در صورتي که ‌مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود.
فصل هشتم - غصب عناوين و مشاغل
ماده ۵۵۵
هر کس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از کشوري يا لشکري و انتظامي که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس ‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنان چه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور، سندي جعل کرده باشد مجازات ‌جعل را نيز خواهد داشت‌.
ماده ۵۵۶
هر کس بدون مجوز و به صورت علني لباس‌هاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشان‌ها، مدال‌ها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي که‌ موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي که عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يک سال و يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محکوم خواهد شد و در صورتي که از اين عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره: استفاده از البسه و اشياي مذکور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده ۵۵۷
هر کس علني و به صورت غير مجاز لباس‌هاي رسمي يا متحدالشکل مأموران کشورهاي بيگانه يا نشان‌ها يا مدال‌ها يا ساير امتيازات دولت‌هاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله‌ي متقابل و يا در صورتي که موجب اختلال در نظم‌ عمومي گردد مشمول مقررات ماده‌ي فوق است‌.

فصل نهم - تخريب اموال تاريخي‌، فرهنگي
ماده ۵۵۸
هر کس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي-تاريخي يا مذهبي که در فهرست آثار ملي ‌ايران به ثبت رسيده است، يا تزئينات، ملحقات، تأسيسات، اشيا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماکن مذکور که‌ مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي-تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي‌ وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يک الي ده سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۵۹
هر کس اشيا و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثارفرهنگي-تاريخي را از موزه‌ها و نمايشگاه‌ها، اماکن تاريخي و مذهبي و ساير اماکني که تحت حفاظت يا نظارت دولت است، سرقت کند يا با علم به مسروقه بودن، اشياي مذکور را بخرد يا پنهان ‌دارد در صورتي که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۶۰
هر کس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي کشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذکور در حريم آثار فرهنگي-تاريخي مذکور در اين ماده مبادرت به عملياتي‌ نمايد که سبب تزلزل بنيان آن‌ها شود، يا در نتيجه‌ي آن عمليات به آثار و بناهاي مذکور خرابي يا لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يک تا سه سال محکوم‌ مي‌شود.
ماده ۵۶۱
هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاريخي-فرهنگي از کشور هر چند به خارج کردن آن نينجامد قاچاق محسوب و مرتکب‌ علاوه بر استرداد اموال به حبس از يک تا سه سال و پرداخت جريمه‌ي معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محکوم مي‌گردد.
تبصره: تشخيص ماهيت تاريخي-فرهنگي به عهده سازمان‌ ميراث فرهنگي کشور مي‌باشد.
ماده ۵۶۲
هر گونه حفاري و کاوش به قصد به دست آوردن اموال‌ تاريخي-فرهنگي ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياي مکشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محکوم مي‌شود. چنان چه حفاري در اماکن و محوطه‌هاي تاريخي که در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياي مکشوفه و آلات و ادوات حفاري، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم مي‌شود.
تبصره ‌۱: هر کس اموال تاريخي-فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي کشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مکشوفه ‌محکوم مي‌گردد.
تبصره ۲: خريد و فروش اموال تاريخي-فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه برضبط اموال فرهنگي مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد، مرتکب‌ به حداکثر مجازات مقرر محکوم مي‌شود.
ماده ۵۶۳
هر کس به اراضي و تپه‌ها و اماکن تاريخي و مذهبي که به ثبت آثار ملي رسيده و مالک خصوصي نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌شود مشروط بر آن که ‌سازمان ميراث فرهنگي کشور قبلاً حدود مشخصات اين قبيل اماکن ‌و مناطق را در محل تعيين و علامتگذاري کرده باشد.
ماده ۵۶۴
هر کس بدون اجازه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذکور به مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعه‌ي ابنيه يا تزئينات اماکن فرهنگي-تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم مي‌گردد.
ماده ۵۶۵
هر کس بر خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي، اموال فرهنگي-تاريخي غيرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملي رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۶۶
هر کس نسبت به تغيير نحوه‌ي استفاده از ابنيه، اماکن و محوطه‌هاي مذهبي-فرهنگي و تاريخي که در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي کشور اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يکسال محکوم مي‌شود.
ماده ۵۶۷
در کليه‌ي جرايم مذکور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي برحسب مورد شاکي يا مدعي خصوصي محسوب مي‌شود.
ماده ۵۶۸
در مورد جرايم مذکور در اين فصل که به وسيله‌ي اشخاص حقوقي انجام شود هر يک از مديران و مسئولان که دستوردهنده ‌باشند، برحسب مورد به مجازات‌هاي مقرر محکوم مي‌شوند.
تبصره: اموال فرهنگي-تاريخي حاصله از جرايم مذکور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي کشور توقيف و در کليه ‌مواردي که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسايل، تجهيزات و خسارات داده مي‌شود به نفع سازمان ميراث فرهنگي کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.
ماده ۵۶۹
در کليه‌ي موارد اين فصل در صورتي که ملک مورد تخريب، ملک شخصي بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملي‌ بي‌اطلاع باشد از مجازات‌هاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم - تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي
ماده ۵۷۰
هر يک از مقامات و مأمورين دولتي که بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد.
ماده ۵۷۱
هر گاه اقداماتي که بر خلاف قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ايران مي‌باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عمل آمده باشد، مرتکب و کساني که عالماً آن را به کاربرده ‌باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۲
هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شکايت به ضابطين دادگستري يا مأمورين انتظامي نموده و آنان شکايت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمايند که تظلم او را به مقامات ذي‌صلاح اعلام و اقدامات لازم ‌را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۳
اگر مسئولين و مأمورين بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات‌ صلاحيت‌دار، شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۴
اگر مسئولين و مأمورين بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها ارائه دادن يا تسليم کردن زنداني به مقامات صالح قضايي يا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده‌ي قبل خواهند بود مگر اين که ثابت نمايند که به موجب امر کتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود، مأمور به آن بوده‌اند که در اين صورت مجازات مزبور درباره‌ي آمر مقرر خواهد شد.
ماده ۵۷۵
هر گاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذي‌صلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت کسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۶
چنان چه هر يک از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر کتبي دولتي يا اجراي قوانين مملکتي و يا اجراي احکام يا اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري که از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به ‌انفصال از خدمات دولتي از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۷۷
چنان چه مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از استانداران ‌و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آن‌ها و مأمورين انتظامي در غير موارد حکميت در اموري که در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يکي از آن‌ها يا اعتراض مقامات صلاحيت‌دار قضايي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۵۷۸
هر يک از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضايي‌ دولتي براي اين که متهمي را مجبور به اقرار کند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مي‌گردد و چنان چه کسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه‌ي اذيت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت‌.
ماده ۵۷۹
چنان چه هر يک از مأمورين دولتي محکومي را سخت‌تر از مجازاتي که مورد حکم است مجازات کند يا مجازاتي کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنان چه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به ‌مجازات مذکور محکوم مي‌شود و چنان چه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محکوم مي‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد.
ماده ۵۸۰
هر يک از مستخدمين و مأمورين قضايي يا غيرقضايي يا کسي که خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل کسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يک ماه تا يک سال محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت نمايد به امر يکي از رؤساي خود که صلاحيت حکم را داشته است‌ مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در اين صورت‌ مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنان چه ‌اين عمل در شب واقع شود مرتکب يا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۱
هر يک از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي که با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق کسي را بخرد يا بدون حق بر آن مسلط شود يا مالک را اکراه به فروش به ديگري کند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يک سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون ريال محکوم مي‌گردد.
ماده ۵۸۲
هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌هارا افشا نمايد به حبس از يک سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۳
هر کس از مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلح‌ يا غير آن‌ها بدون حکمي از مقامات صلاحيت‌دار در غير مواردي که در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف ‌يا حبس کند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يک تا سه سال حبس ‌يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۴
کسي که با علم و اطلاع براي ارتکاب جرم مذکور در ماده‌ي فوق مکاني تهيه کرده و بدين طريق معاونت با مرتکب نموده ‌باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يک سال يا جزاي نقدي از يک‌ ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۵
اگر مرتکب يا معاون قبل از آن که تعقيب شود شخص توقيف شده را رها کند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي که شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده ۵۸۶
هر گاه مرتکب براي ارتکاب جرايم مذکور در ماده ‌(۵۸۳) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مأمورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزوير اختيار کرده يا حکم جعلي ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده‌ي مزبور به مجازات جعل يا تزوير محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۷
چنان چه مرتکب جرايم مواد قبل توقيف‌شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شکنجه و آزار بدني وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يک تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محکوم‌ خواهد شد.
فصل يازدهم - ارتشا و ربا و کلاهبرداري
ماده ۵۸۸
هر يک از داوران و مميزان و کارشناسان اعم از اين که ‌توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنان چه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يکي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم‌ نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدي به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۵۸۹
در صورتي که حکام محاکم به واسطه‌ي ارتشا حکم‌ به ‌مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زايدي که مورد حکم ‌واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده ۵۹۰
اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالي بلاعوض‌ يا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحشي کمتر از قيمت به مستخدمين‌ دولتي اعم از قضايي و اداري به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد، مالي به مقدار فاحشي گران‌تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غيرمستقيم خريداري گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشي و طرف معامله را شي ‌محسوب مي‌شود.
ماده ۵۹۱
هر گاه ثابت شود که راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب کيفري ندارد و وجه يا مالي ‌که داده به او مسترد مي‌گردد.
ماده ۵۹۲
هر کس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري که از وظايف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد وجه يا مالي ‌يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حکم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشي ‌از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي‌شود.
تبصره: در صورتي که رشوه‌دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده‌ و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شکايت نمايد از مجازات حبس‌ مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي‌گردد.
ماده ۵۹۳
هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا از قبيل‌ مذاکره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي برحسب مورد محکوم مي‌شود.
ماده ۵۹۴
مجازات شروع به عمل ارتشا در هر مورد حداقل مجازات‌ مقرر در آن مورد است‌.
ماده ۵۹۵
هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان ‌جنس مکيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود. مرتکبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نيز معادل ‌مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محکوم مي‌گردند.
تبصره ۱: در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت‌.
تبصره‌ ۲: هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال‌ اضافي مضطر بوده از مجازات ‌مذکور در اين ‌ماده ‌معاف خواهد شد.
تبصره‌ ۳: هر گاه قرارداد مذکور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از کافر ربا دريافت کند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده ۵۹۶
هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوايج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و يا هر گونه نوشته‌اي که موجب التزام‌ وي يا برائت ذمه‌ي گيرنده‌ي سند يا هر شخص ديگر مي‌شود به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يک ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم ‌مي‌شود و اگر مرتکب، ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص ‌داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظايف قانوني
ماده ۵۹۷
هر يک از مقامات قضايي که شکايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آن‌ها برده شود و با وجود اينکه رسيدگي به آن‌ها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت يا اجمال‌ يا تناقض قانون از قبول شکايت يا رسيدگي به آن امتناع کند يا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح‌ قانون رفتار کند، دفعه‌ي اول از شش ماه تا يک سال و در صورت تکرار به ‌انفصال دائم از شغل قضايي محکوم مي‌شود و در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد.
فصل سيزدهم - تعديات مأمورين دولتي‌ نسبت به دولت
ماده ۵۹۸
هر يک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و يا وابسته‌ به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي که زير نظر ولي ‌فقيه اداره مي‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي که به کمک ‌مستمر دولت اداره مي‌شوند و يا دارندگان پايه‌ي قضايي و به طور کلي اعضا و کارکنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين ‌به خدمات عمومي اعم از رسمي و غيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر يا اشخاصي که بر حسب وظيفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن‌ها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه‌ بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم مي‌شود و در صورتي که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محکوم خواهد شد و همچنين است در صورتي که به علت اهمال يا تفريط موجب ‌تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند که در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده ۵۹۹
هر شخصي عهده‌دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه‌ تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش‌ ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۰
هر يک از مسئولين دولتي و مستخدمين و مأموريني که ‌مأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع ‌دولت است بر خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يک سال ‌محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در اين ماده در مورد مسئولين ‌و مأمورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آن چه برخلاف ‌قانون و مقررات اخذ نموده است به ذي‌حق مسترد مي‌گردد.
ماده ۶۰۱
هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتي که برحسب مأموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام کرده يا مباشرت حمل و نقل اشيايي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم مي‌شود و همين مجازات مقرر است درباره‌ي ‌مستخدميني که اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آن‌ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذي‌حق مسترد نمايد.
ماده ۶۰۲
هر يک از مستخدمين و مأمورين دولتي که برحسب مأموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير کند و بيش از عده‌اي که اجير يا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزء خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آن‌ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تأديه مبلغي که به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گرديد.
ماده ۶۰۳
هر يک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظيفه‌ مديريت و سرپرستي در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌هاي مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده‌ها و مناقصه‌ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع‌، تحت هر عنواني اعم از کميسيون يا حق‌الزحمه و حق‌العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج کشور از طريق توافق يا تفاهم ‌يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آن‌ها منظور دارد يا بدون مأموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي که حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي که بايد به عمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محکوم مي‌شود و در صورتي که عمل وي موجب تغيير در مقدار يا کيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام‌شده‌ي آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ‌ميليون ريال نيز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۴
هر يک از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري، نوشته‌ها و اوراق و اسنادي که حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آن‌ها داده شده است را معدوم يا مخفي ‌نمايد يا به کسي بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع ‌مي‌باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يک‌ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۵
هر يک از مأمورين ادارات و مؤسسات مذکور در ماده‌ي‌ (۵۹۸) که از روي غرض و بر خلاف حق درباره يکي از طرفين اظهار نظر يا اقدامي کرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يک ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۶
هر يک از رؤسا يا مديران يا مسئولين سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشا يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا کلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده‌ و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام ‌ننمايد علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورين دولت
ماده ۶۰۷
هر گونه حمله يا مقاومتي که با علم و آگاهي نسبت به‌ مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي‌شود و مجازات آن به شرح ذيل است‌:
۱- هر گاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال‌.
۲- هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يک تا سه‌سال‌.
۳- در ساير موارد حبس از سه ماه تا يک سال‌.
تبصره: اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم ديگري هم بشود به ‌مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
فصل پانزدهم - هتک حرمت اشخاص
ماده ۶۰۸
توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ رکيک ‌چنان چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و يا پنجاه هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.
ماده ۶۰۹
هر کس با توجه به سمت، يکي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا (۷۴) ضربه شلاق و يا پنجاه ‌هزار تا يک ‌ميليون‌ ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.
فصل شانزدهم - اجتماع و تباني براي ارتکاب جرايم
ماده ۶۱۰
هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند که جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج کشور مرتکب شوند يا وسايل ارتکاب ‌آن را فراهم نمايند در صورتي که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۶۱۱
هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند که عليه ‌اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم‌ تدارک ديده باشند ولي بدون اراده‌ي خود موفق به اقدام نشوند حسب ‌مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
فصل هفدهم - جرايم عليه اشخاص و اطفال
ماده ۶۱۲
هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي ‌داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتي که اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت ‌جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد دادگاه مرتکب را به‌ حبس از سه تا ده سال محکوم مي‌نمايد.
تبصره: در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يک تا پنج سال خواهد بود.
ماده ۶۱۳
هر گاه کسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري‌ محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۴
هر کس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد که موجب نقصان يا شکستن يا از کار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه مرتکب به پرداخت ديه نيز محکوم مي‌شود.
تبصره: در صورتي که جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا يک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۵
هر گاه عده‌اي با يکديگر منازعه نمايند هر يک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محکوم مي‌شوند:
۱- در صورتي که نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يک تا سه سال‌.
۲- در صورتي که منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال‌.
۳- در صورتي که منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يک سال‌.
تبصره ۱: در صورتي که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره ‌۲: مجازات‌هاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.
ماده ۶۱۶
در صورتي که قتل غيرعمد به واسطه‌ي بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يک تاسه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محکوم خواهد شد مگر اين که خطاي محض باشد.
تبصره: مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگي نمي‌گردد.
ماده ۶۱۷
هر کس به وسيله‌ي چاقو و يا هر نوع اسلحه‌ي ديگر تظاهر يا قدرت‌نمايي کند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با کسي گلاويز شود در صورتي که از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۸
هر کس با هياهو و جنجال يا حرکات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا يک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۹
هر کس در اماکن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۰
هر گاه جرايم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتيجه‌ي توطئه‌ي قبلي و دسته‌جمعي واقع شود هر يک از مرتکبين به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۱
هر کس به قصد مطالبه‌ي وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتي که سن مجني‌عليه کمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني‌عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محکوم مي‌گردد.
تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است‌.
ماده ۶۲۲
هر کس عالماً عامداً به واسطه‌ي ضرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سقط جنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۳
هر کس به واسطه‌ي دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يک سال حبس محکوم مي‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد که جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اين که ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده ۶۲۴
اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي که به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام مي‌کنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت‌.
ماده ۶۲۵
قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتکب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتکب مجازات نمي‌شود مشروط بر اين که دفاع متناسب با خطري باشد که مرتکب را تهديد مي‌کرده است‌.
تبصره: مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است که حفاظت مال غير به عهده‌ي دفاع‌کننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد.
ماده ۶۲۶
در مورد هر فعلي که مطابق قانون جرم بر نفس ياعرض يا مال محسوب مي‌شود ولو اين که ‌از مأمورين دولتي صادر گردد، هر گونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود.
ماده ۶۲۷
دفاع در مواقعي صادق است که‌:
الف- خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قراين معقول باشد.
ب- دفاع متناسب با حمله باشد.
ج- توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله‌ي آسان‌تري براي نجات ‌ميسر نباشد.
ماده ۶۲۸
مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي‌شود ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه‌ي خود خارج شوند و بر حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد که ‌عمليات آن‌ها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آن‌ها نيز جايز است‌.
ماده ۶۲۹
در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت‌:
الف- دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب‌.
ب- دفاع در مقابل کسي که در صدد هتک عرض و ناموس ديگري به اکراه و عنف بر آيد.
ج- دفاع در مقابل کسي که در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او بر آيد.
ماده ۶۳۰
هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي که زن مکره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است‌.
ماده ۶۳۱
هر کس طفلي را که تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي کند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنان چه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به يک‌صد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۲
اگر کسي از دادن طفلي که به او سپرده شده است در موقع مطالبه‌ي اشخاصي که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به ‌مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يک ميليون‌ و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۳
هر گاه کسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را که قادر به محافظت خود نمي‌باشد در محلي که خالي از سکنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محکوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي که داراي سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنان چه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۴
هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يک روز تا يک سال محکوم مي‌شود و هر گاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۵
هر کس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌اي را دفن کند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به‌ جزاي نقدي از يک صد هزار تا يک ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۳۶
هر کس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي کند يا قبل از اين که به اشخاصي که قانوناً مأمور کشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد، آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يک روز تا يک سال محکوم خواهد شد.
فصل هجدهم - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي
ماده ۶۳۷
هر گاه زن و مردي که بين آن‌ها علقه‌ي زوجيت نباشد، مرتکب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزير مي‌شود.
ماده ۶۳۸
هر کس علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به‌ عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي‌گردد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (۷۴) ضربه ‌شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره: زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ‌ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
ماده ۶۳۹
افراد زير به حبس از يک تا ده سال محکوم مي‌شوند و در مورد بند «الف‌» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف- کسي که مرکز فساد و يا فحشا داير يا اداره کند.
ب- کسي که مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.
تبصره: هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه‌ بر مجازات مذکور به حد قوادي نيز محکوم مي‌گردد.
ماده ۶۴۰
اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يک سال و جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (۷۴) ضربه شلاق يا به ‌يک‌ يا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
۱- هر کس نوشته يا طرح، گراور، نقاشي، تصاوير، مطبوعات، اعلانات، علايم، فيلم، نوار سينما و يا به طور کلي هر چيز که عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش‌ و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد.
۲- هر کس اشياي مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً يا به وسيله‌ي ديگري وارد يا صادر کند و يا به نحوي از انحا متصدي يا واسطه‌ي تجارت و يا هر قسم معامله‌ي ديگر شود يا از کرايه دادن آن‌ها تحصيل مال نمايد.
۳- هر کس اشياي فوق را به نحوي از انحا منتشر نمايد يا آن‌ها را به معرض انظار عمومي بگذارد.
۴- هر کس براي تشويق به معامله اشياي مذکور در فوق و يا ترويج ‌آن اشيا به نحوي از انحا اعلان و يا فاعل يکي از اعمال ممنوعه‌ي ‌فوق و يا محل به دست آوردن آن را معرفي نمايد.
تبصره ۱: مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهد بود که با رعايت ‌موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي‌گيرد.
تبصره‌ ۲: اشياي مذکور ضبط و محو آثار مي‌گردد و جهت استفاده‌‌ي لازم به دستگاه دولتي ذي‌ربط تحويل خواهد شد.
ماده ۶۴۱
هر گاه کسي به وسيله‌ي تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات‌ خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از يک تا شش ماه‌ محکوم خواهد شد.
فصل نوزدهم‌ - جرايم بر ضد حقوق و تکاليف خانوادگي
ماده ۶۴۲
هر کس با داشتن استطاعت مالي نفقه‌ي زن خود را در صورت تمکين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه ‌امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس ‌محکوم مي‌نمايد.
ماده ۶۴۳
هر گاه کسي عالماً زن شوهردار يا زني را که در عده‌ي‌ ديگري است براي مردي عقد نمايد، به حبس از شش ماه تا سه سال ‌يا از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا (۷۴) ضربه ‌شلاق محکوم مي‌شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد.
ماده ۶۴۴
کساني که عالماً مرتکب يکي از اعمال زير شوند به‌ حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شوند:
۱- هر زني که در قيد زوجيت يا عده‌ي ديگري است خود را به عقد ديگري در آورد در صورتي که منجر به مواقعه نگردد.
۲- هرکسي که زن شوهردار يا زني را که در عده ديگري است براي خود تزويج نمايد در صورتي که منتهي به مواقعه نگردد.
ماده ۶۴۵
به منظور حفظ کيان خانواده، ثبت واقعه‌ي ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است، چنان چه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يک سال محکوم مي‌گردد.
ماده ۶۴۶
ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است. چنان چه ‌مردي با دختري که به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده ‌(۱۰۴۱) قانون مدني و تبصره‌ي ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري‌ از شش ماه تا دو سال محکوم مي‌گردد.
ماده ۶۴۷
چنان چه هر يک از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمکن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محکوم مي‌گردد.
فصل بيستم - قسم و شهادت دروغ و افشاي سر
ماده ۶۴۸
اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کليه‌ي کساني که به مناسبت شغل يا حرفه‌ي خود محرم اسرار مي‌شوند هر گاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و يک روز تا يک ‌سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال ‌جزاي نقدي محکوم مي‌شوند.
ماده ۶۴۹
هر کس در دعواي حقوقي يا جزايي که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس‌ محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۰
هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يک روز تا دو سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
تبصره: مجازات مذکور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است که‌ در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذکر گرديده است‌.
فصل بيست و يکم - سرقت و ربودن مال غير
ماده ۶۵۱
هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتکب از پنج تا بيست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي‌گردد:
۱- سرقت در شب واقع شده باشد.
۲- سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
۳- يک يا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.
۴- از ديوار بالا رفته يا حرز را شکسته يا کليد ساختگي به کار برده يا اين که عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار کرده يا بر خلاف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد کرده يا در جايي که محل سکني ‌يا مهيا براي سکني يا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵- در ضمن سرقت کسي را آزار يا تهديد کرده باشند.
ماده ۶۵۲
هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم مي‌شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در اين ماده محکوم مي‌گردد.
ماده ۶۵۳
هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوي از انحا مرتکب‌ راهزني شود در صورتي که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم مي‌شود.
ماده ۶۵۴
هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در صورتي که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزاي مرتکب يا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه مي‌باشد.
ماده ۶۵۵
مجازات شروع به سرقت‌هاي مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه مي‌باشد.
ماده ۶۵۶
در صورتي که سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يکي از شرايط زير باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي‌شود:
۱- سرقت در جايي که محل سکني يا مهيا براي سکني يا در توابع‌ آن يا در محل‌هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اين‌ها واقع ‌شده باشد.
۲- سرقت در جايي واقع شده باشد که به واسطه‌ي درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳- در صورتي که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴- سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
۵- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري‌ را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته يا شاگرد يا کارگر بوده و يا در محلي که معمولاً محل کار وي‌ بوده از قبيل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶- هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلي کساني که به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است ‌تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده ۶۵۷
هرکس مرتکب ربودن مال ديگري از طريق کيف‌زني، جيب‌بري و امثال آن شود به حبس از يک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۸
هر گاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله‌زده يا جنگي يا آتش‌سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حايز شرايط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از يک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۵۹
هر کس وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي که به هزينه‌ي دولت يا با سرمايه دولت يا سرمايه‌ي ‌مشترک دولت و بخش غيردولتي يا به وسيله‌ي نهادها و سازمان‌هاي عمومي غيردولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تأسيسات بهره‌برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يک تا پنج سال محکوم مي‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌هاي مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۰
هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۱
در ساير موارد که سرقت مقرون به شرايط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و يک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده ۶۶۲
هر کس با علم و اطلاع يا با وجود قراين اطمينان‌آور به اين که مال در نتيجه‌ي ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوي ‌از انحا تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتي که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه‌ي خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در اين ماده محکوم مي‌گردد.
ماده ۶۶۳
هر کس عالماً در اشيا و اموالي که توسط مقامات‌ ذي‌صلاح توقيف شده است و بدون اجازه، دخالت يا تصرفي نمايد که منافي با توقيف باشد ولو مداخله‌کننده يا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۴
هر کس عالماً عامداً براي ارتکاب جرمي اقدام به ساخت کليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله‌اي براي ارتکاب جرم بسازد يا تهيه کند به حبس از سه ماه تا يک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۵
هر کس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان‌ سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتيجه‌ي اين کار صدمه‌اي به مجني‌عليه وارد شده باشد به‌ مجازات آن نيز محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۶
در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره: در تکرار جرم سرقت در صورتي که سارق سه فقره ‌محکوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي‌تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد.
ماده ۶۶۷
در کليه‌ي موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
فصل بيست و دوم - تهديد و اکراه
ماده ۶۶۸
هر کس با جبر و قهر يا با اکراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضا و يا مهر نمايد و يا سند و نوشته‌اي که متعلق به او يا سپرده به او مي‌باشد را از وي بگيرد به حبس از سه ماه ‌تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۶۹
هر گاه کسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد، اعم از اين که به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال‌ يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
فصل بيست و سوم - ورشکستگي
ماده ۶۷۰
کساني که به عنوان ورشکستگي به تقلب محکوم مي‌شوند به مجازات حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۷۱
مجازات ورشکسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است‌.
ماده ۶۷۲
هر گاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشکستگي بين‌ طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقيماً يا مع‌الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محکوم مي‌گردد.
فصل بيست و چهارم - خيانت در امانت
ماده ۶۷۳
هر کس از سفيد مهر يا سفيد امضايي که به او سپرده شده است يا به هر طريق بدست آورده سوءاستفاده نمايد به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۴
هر گاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت‌يابي اجرت به کسي داده شده و بنا بر اين بوده است که اشياي مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشيا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکين يا متصرفين آن‌ها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
فصل بيست و پنجم - احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات
ماده ۶۷۵
هر کس عمداً عمارت يا بنا يا کشتي يا هواپيما يا کارخانه يا انبار و به طور کلي هر محل مسکوني يا معد براي سکني ‌يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ‌هاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم مي‌شود.
تبصره ۱: اعمال فوق در اين فصل در صورتي که به قصد مقابله با حکومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.
تبصره‌ ۲: مجازات شروع به جرايم فوق شش ماه تا دو سال حبس ‌مي‌باشد.
ماده ۶۷۶
هر کس ساير اشياي منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۷
هر کس عمداً اشياي منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو کلاً يا بعضاً تلف نمايد و يا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۸
هر گاه جرايم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسيله‌ي مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است‌.
ماده ۶۷۹
هر کس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت ‌متعلق به ديگري يا حيواناتي که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع ‌اعلام شده است را بکشد يا مسموم يا تلف يا ناقص کند به حبس از نود و يک روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۰
هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شکار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به‌ حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يک و نيم ميليون ‌ريال تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۱
هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف کند به حبس از دو تا ده سال ‌محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۲
هر کس عالماً هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غيرتجارتي غيردولتي را که اتلاف آن‌ها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۳
هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات که از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود چنان چه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال‌ محکوم خواهند شد.
ماده ۶۸۴
هر کس محصول ديگري را بچراند يا تاکستان يا باغ ميوه‌ يا نخلستان کسي را خراب کند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي که متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشک کند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بيندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم مي‌شود.
ماده ۶۸۵
هر کس اصله‌ي نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله ‌بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا شش ماه حبس ‌يا از يک ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۶
هر کس درختان موضوع ماده يک قانون گسترش فضاي سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع يا موجبات از بين رفتن آن‌ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸۷
هر کس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبکه‌هاي آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروويو (مخابرات‌) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشي و نيروگاه‌هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (کابل‌هاي هوايي يا زميني يا نوري‌) و دستگاه‌هاي توليد و توزيع و انتقال آن‌ها که به هزينه يا سرمايه‌ي دولت يا با سرمايه‌ي مشترک دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده‌ي عمومي ايجاد شده و همچنين در علايم راهنمايي و رانندگي و ساير علايمي که به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين تأسيسات فوق يا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخريب يا ايجاد حريق يا از کار انداختن يا هر نوع خرابکاري ديگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره‌ ۱: در صورتي که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حکومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.
تبصره‌ ۲: مجازات شروع به جرايم فوق يک تا سه سال حبس ‌است‌.
ماده ۶۸۸
هر اقدامي که تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده کردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع ‌غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خيابان‌ها و کشتار غيرمجاز دام، استفاده‌ي غيرمجاز فاضلاب خام يا پساب تصفيه‌ي ‌خانه‌هاي‌ فاضلاب براي مصارف کشاورزي ممنوع مي‌باشد و مرتکبين‌ چنان چه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند به ‌حبس تا يک سال محکوم خواهند شد.
تبصره‌ ۱: تشخيص اين که اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شود و نيز غيرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده‌ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشکي خواهد بود.
تبصره‌ ۲: منظور از آلودگي محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاک يا زمين به ميزاني که کيفيت فيزيکي، شيميايي يا بيولوژيک آن را به طوري که به حال ‌انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.
ماده ۶۸۹
در تمام موارد مذکور در اين فصل هر گاه حرق و تخريب‌ و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتکب علاوه بر مجازات‌هاي مذکور حسب ‌مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده‌ نيز محکوم خواهد شد.
فصل بيست و ششم - هتک حرمت منازل و املاک غير
ماده ۶۹۰
هرکس به وسيله‌ي صحنه‌سازي از قبيل پي‌کني، ديوارکشي، تغيير حد فاصل، امحاي مرز، کرت‌بندي، نهرکشي، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه‌ي آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از کشت‌شده يا در آيش زراعي، جنگل‌ها و مراتع ملي‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعي و پارک‌هاي ملي، تأسيسات کشاورزي و دامداري و دامپروري و کشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاک متعلق به دولت يا شرکت‌هاي وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه که براي مصارف عام‌المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذي‌حق‌ معرفي کردن خود يا ديگري، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محيط زيست يا مراجع ذي‌صلاح ديگر مبادرت به عملياتي ‌نمايد که موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذکور نمايد به مجازات يک ماه تا يک سال حبس ‌محکوم مي‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع‌ مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.
تبصره‌ ۱: رسيدگي به جرايم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل مي‌آيد و مقام قضايي با تنظيم صورت مجلس دستور متوقف ماندن ‌عمليات متجاوز را تا صدور حکم قطعي خواهد داد.
تبصره‌ ۲: در صورتي که تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قراين قوي بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعي مي‌تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.
ماده ۶۹۱
هرکس به قهر و غلبه داخل ملکي شود که در تصرف ديگري است اعم از آن که محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يک تا شش ماه حبس محکوم مي‌شود. هرگاه مرتکبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يکي از آن‌ها حامل سلاح‌ باشد به ‌حبس از يک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۹۲
هر گاه کسي ملک ديگري را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۳
اگر کسي به موجب حکم قطعي محکوم به خلع يد از مال غيرمنقولي يا محکوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجراي حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۴
هرکس در منزل يا مسکن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتي که مرتکبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يکي از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از يک تا شش سال محکوم مي‌شوند.
ماده ۶۹۵
چنان چه جرايم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب‌ واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم مي‌شود.
ماده ۶۹۶
در کليه‌ي مواردي که محکوم‌عليه علاوه بر محکوميت‌کيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محکوم شده باشد و از اجراي حکم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌عليه به جز مستثنيات دين حکم را اجرا يا تا استيفاي حقوق محکوم‌له، محکوم‌عليه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره: چنانچه محکوم‌عليه مدعي اعسار شود تا صدور حکم ‌اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت‌.
فصل بيست و هفتم - افترا و توهين و هتک حرمت
ماده ۶۹۷
هرکس به وسيله‌ي اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله‌ي درج ‌در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر، به کسي ‌امري را صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن ‌امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي که موجب حد است به يک ماه تا يک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق يا يکي از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره: در مواردي که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۸
هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي ‌يا مقامات رسمي به وسيله‌ي نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض ‌يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اکاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات ‌رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اين که از طريق مزبور به‌ نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.
ماده ۶۹۹
هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را که يافت شدن آن در تصرف يک نفر موجب ‌اتهام او مي‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل کسب يا جيب يا اشيايي که متعلق به اوست بگذارد يا مخفي کند يا به نحوي ‌متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن ‌شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (۷۴) ضربه ‌شلاق محکوم مي‌شود.
ماده ۷۰۰
هرکس با نظم يا نثر يا به صورت کتبي يا شفاهي کسي را هجو کند و يا هجويه را منتشر نمايد، به حبس از يک تا شش ماه‌ محکوم مي‌شود.
فصل بيست و هشتم - تجاهر به استعمال ‌مشروبات‌الکلي و قماربازي و ولگردي
ماده ۷۰۱
هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع‌ عمومي مشروبات الکلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محکوم مي‌شود.
ماده ۷۰۲
هر کس مشروبات الکلي را بخرد يا حمل يا نگهداري ‌کند به سه تا شش ماه حبس و يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم‌ مي‌شود.
ماده ۷۰۳
هر کس مشروبات الکلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و از يک‌ ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يک يا دو مورد از آن‌ها محکوم مي‌شود.
ماده ۷۰۴
هر کس محلي را براي شرب خمر داير کرده باشد يا مردم ‌را به آن جا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و يا از يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي ‌يا هر دوي آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتي که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۰۵
قماربازي با هر وسيله‌اي ممنوع و مرتکبين آن به يک تا شش ماه حبس و يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي‌شوند و درصورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محکوم مي‌گردند.
ماده ۷۰۶
هر کس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به يک تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يک ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.
ماده ۷۰۷
هر کس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يک سال حبس و يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.
ماده ۷۰۸
هرکس قمارخانه داير کند يا مردم را براي قمار به آن جا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.
ماده ۷۰۹
تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي‌شود.
ماده ۷۱۰
اشخاصي که در قمارخانه‌ها يا اماکن معد براي صرف ‌مشروبات الکلي موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند يا به نحوي از انحا به دايرکننده‌ي اين قبيل اماکن کمک نمايند معاون‌ محسوب مي‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه‌ مي‌تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تأثير عمل معاون، مجازات‌ را تخفيف دهد.
ماده ۷۱۱
هر گاه يکي از ضابطين دادگستري و ساير مأمورين ‌صلاحيت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و(۷۰۸) يا اشخاص مذکور در ماده‌ي (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذي‌صلاح اطلاع ندهند يا برخلاف واقع گزارش نمايند در صورتي که به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مي‌شوند.
ماده ۷۱۲
هر کس تکدي يا کلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يک تا سه ماه‌ محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کليه اموالي که از طريق تکدي وکلاشي به دست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده ۷۱۳
هرکس طفل صغير يا غيررشيدي را وسيله‌ي تکدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کليه‌ي اموالي که از طريق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.
فصل بيست و نهم - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي
ماده ۷۱۴
هر گاه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات ‌دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي‌) يا متصدي وسيله‌ي موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه‌ي اولياي دم محکوم مي‌شود.
تبصره: اظهار نظر کارشناسي در خصوص تشخيص بي‌احتياطي يا بي‌موالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسايل نقليه‌ي زميني، آبي و هوايي حسب مورد اداره راهنمايي و رانندگي، شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و کشتيراني و سازمان هواپيمايي کشوري مي‌باشد.
ماده ۷۱۵
هر گاه يکي از جهات مذکور در ماده‌ي (۷۱۴) موجب‌ مرض جسمي يا دماغي که غيرقابل علاج باشد و يا از بين رفتن‌ يکي از حواس يا از کار افتادن عضوي از اعضاي بدن که يکي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي‌دهد يا تغيير شکل دايمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتکب به حبس از دو ماه تا يک سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم ‌محکوم مي‌شود.
ماده ۷۱۶
هر گاه يکي از جهات مذکور در ماده‌ي (۷۱۴) موجب صدمه‌ي بدني شود که باعث نقصان يا ضعف دايم يکي از منافع يا يکي از اعضاي بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بيفتد يا باعث وضع حمل زن ‌قبل از موعد طبيعي شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محکوم خواهد شد.
ماده ۷۱۷
هر گاه يکي از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه‌ي بدني شود مرتکب به حبس از يک تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه‌ي مصدوم محکوم مي‌شود.
ماده ۷۱۸
در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل ‌موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر حرکت مي‌کرده است يا آن که دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مکانيکي مؤثر در تصادف به کار انداخته يا در محل‌هايي که براي عبور پياده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل‌هايي که عبور از آن ممنوع‌گرديده است رانندگي نموده، به بيش از دو سوم حداکثر مجازات ‌مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه مي‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را براي مدت يک تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد.
تبصره: اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) اين قانون از شمول بند (۱) ماده‌ي (۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شوراي اسلامي مستثني مي‌باشد.
ماده ۷۱۹
هر گاه مصدوم احتياج به کمک فوري داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درماني و يا استمداد از مأمورين انتظامي از اين کار خودداري کند و يا به منظور فرار از تعقيب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بيش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمي‌تواند در مورد اين ماده اعمال‌کيفيت مخففه نمايد.
تبصره‌ ۱: راننده در صورتي مي‌تواند براي انجام تکاليف مذکور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حرکت دهد که براي کمک رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممکن نباشد.
تبصره‌ ۲: در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه ‌آگاه کند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفيف را درباره‌ي او رعايت خواهد نمود.
ماده ۷۲۰
هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسايل نقليه‌ي موتوري زميني، آبي يا کشاورزي تغيير دهد و يا پلاک وسيله‌ي نقليه‌ي موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاک تقلبي به کار برد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاک تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هرکس به نحوي از انحا در شماره‌ي شاسي، موتور يا پلاک وسيله‌ي نقليه موتوري و يا پلاک‌هاي موتور و شاسي که از طرف کارخانه‌ي سازنده حک يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي‌کارخانه خارج‌کند به حبس از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۱
هر کس بخواهد وسيله‌ي نقليه‌ي موتوري را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله‌ي نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يک هفته اجازه‌ي اوراق کردن وسيله‌ي نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق کردن موافقت ندارد تصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذکر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچ گونه اقدامي در آن مدت نکرد اوراق کردن وسيله‌ي نقليه‌ پس از انقضاي مدت مجاز است‌. تخلف از اين ماده براي اوراق‌کننده موجب محکوميت از دو ماه تا يک سال حبس خواهد بود.
ماده ۷۲۲
چنان چه وسيله‌ي موتوري يا پلاک آن سرقت يا مفقود شود، شخصي که وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده يا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزديکترين مرکز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا يک ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۳
هر کس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري که مستلزم داشتن گواهينامه‌ي مخصوص است، بنمايد و همچنين هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه‌ي موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسايل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يک‌ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۴
هر راننده‌ي وسيله‌ي نقليه‌اي که در دستگاه ثبت سرعت وسيله‌ي نقليه عمداً تغييري دهد که دستگاه، سرعتي کمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اين که چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله‌ي نقليه رانندگي کند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۷۲۵
هر يک از مأمورين دولت که متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه‌ي رانندگي هستند اگر به کسي که واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محکوم خواهند شد و پروانه‌ي صادره نيز ابطال مي‌گردد.
ماده ۷۲۶
هر کس در جرايم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محکوم مي‌شود.
ماده ۷۲۷
جرايم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۳،۵۶۲، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶ قسمت اخير ماده‌ي ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲،۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴،۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شکايت شاکي خصوصي تعقيب نمي‌شود و در صورتي که شاکي خصوصي‌گذشت نمايد دادگاه مي‌تواند در مجازات مرتکب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد.
ماده ۷۲۸
قاضي دادگاه مي‌تواند با ملاحظه‌ي خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف، تعليق و مجازات‌هاي تکميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده‌ نمايد.
ماده ۷۲۹
کليه‌ي قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است‌.
قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۵/۳/۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است‌.
لازم به ذکر است که شماره‌ي مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب پنجم تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده به دنبال مواد قانون‌ مجازات اسلامي که قبلاً به تصويب رسيده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوين گرديده است‌.

کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.
 
تسنیم: متن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون "مبارزه با قاچاق کالا و ارز" را به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان ابلاغ کرد.

لایحه مبارز با قاچاق و کالا ارز در تاریخ 22 خرداد سال 90 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی(به عنوان کمیسیون اصلی) و کمیسیون‌های کشاورزی، آب و منابع طبیعی، عمران، فرهنگی، آموزش و تحقیقات، انرژی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، قضایی و حقوقی، امنیت ملی و سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور (به عنوان کمیسیون‌های فرعی) ارجاع شد.

این لایحه در ابتدا به صورت لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس داده شد و بررسی آن باید طی یک ماه با پایان می‌رسید، اما رسیدگی به آن حدود 31 ماه به طول انجامید و چندین بار از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت.

رئیس مجلس در نهایت این قانون را روز گذشته برای اجرا به حجت‌الاسلام روحانی ابلاغ کرد.

متن کامل قانون "مبارزه با قاچاق کالا و ارز" و ابلاغیه علی لاریجانی به رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 46193/52786 مورخ 1390/3/9 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه 1392/10/3 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی  یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

ت- تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج- کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.

چ- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا(مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل ونقل) به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که براساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.

خ- ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده‌فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه‌هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.

تبصره- فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.

د- بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.

ذ- شناسه کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالاست و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود و به صورت رمزینه(بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.

ر- شناسه رهگیری: شناسه‌ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالاست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود.

ز- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

ژ- اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور(ترانزیت)،پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران‌بری(کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی‌شوند.

س- قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.

ش- قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود.

ص- دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد.

ض- دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.

ط- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

ماده 2- علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود:

الف- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن  صادرات قطعی آن کالا

ب- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور

پ- اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی

ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده

ث- ورود کالای موضوع بند(ر) ماده(122) قانون امور گمرکی مصوب22/8/1390

ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه

چ- واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک

ح- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی

خ- ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی

د- عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله

ذ- عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (10) این قانون

ر- هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود

ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر

ماده 3- به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌ قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‏گردد.

تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم(127) قانون‌اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء است.

سایر دستگاه‌های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌ قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند.

تبصره- کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می‏‌شود.

ماده 4- به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می‌تواند حسب مورد کارگروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد تشکیل دهد.

تبصره 1- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.

تبصره 2- کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه‌ها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازم‌الاجراء است.

ماده 5- دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.

تبصره 1- هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه اندازی‌شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش‌ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.

تبصره 2- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.

تبصره 3- ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید.

کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می‌باشند.

تبصره 4- هزینه‌های اجرای حکم موضوع این ماده و بند(ب) ماده(11) که در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به مصرف خواهد رسید.

فصل دوم- پیشگیری از قاچاق

ماده 6- به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه‌ مذکور در تبصره(3) ماده(5) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.

تبصره- کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.

ب- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند.

پ- وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیئت وزیران ارائه می‌دهد.

ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.

ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.

ج- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.

چ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید.

ح- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت‌های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.

خ- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.

د- در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده(1) آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می‌تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه‌های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیئت‌وزیران قرار دهد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های مربوط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 7- بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل

ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها

تبصره 1- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.

تبصره 2-  عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌شود.

تبصره 3- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.

ماده 8- دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی نماید.

اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه‌های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می‌شود.

ماده 9- به منظور صیانت از سرمایه¬های انسانی کلیه دستگاههایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز میباشند، متناسب با حجم فعالیتها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد، اقدامات زیر انجام مییابد:
الف- آموزشهای ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان
ب- به¬کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت
پ- اجرای برنامه¬هایرفاهی- فرهنگی بهمنظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان

ماده 10- دستگاههای عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند:
حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را بهعمل آورند:
الف- ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی وپیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ب- برگزاری رزمایش‌های سراسری و منطقه¬ای و کارگاههای آموزشی با محوریت دستگاههای کاشف
پ- شناسایی و کاهش نقاط آسیب¬پذیر و نظارت‌های لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی
ت- نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق
ث- ایجاد واحد جمع¬آوری گزارش‌های مردمی در دستگاههای کاشف
ج- نظارت و بازرسی برای آسیب¬شناسی فعالیت دستگاههای عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه

ماده 11- قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ب- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی

تبصره 1- میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد(80%) فوق‌العاده ویژه مستمر قضات در گروههای(1) تا(8) قضائی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا واعضاء مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیردادگستری ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره 2- هزینه‌های اجرای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره (4) ماده (5) تأمین می‌شود.

پ- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء‌نشده و علل آن، درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد
ت- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان درخصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ستاد
ث- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز
ج- آسیب‌شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش‌های علمی
چ- تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ح- انعقاد موافقتنامه همکاری‌های حقوقی و قضائی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد وبیست وپنجم(125) قانون اساسی

ماده 12- کلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت‌های تعیین‌شده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.

ماده 13- بهمنظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور میشود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر اینصورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب میشوند.

تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانهای با بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله رمزینه دو یا چندبعدی، ایجاد و امکان بهرهگیری دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.

تبصره 2- توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هر گونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شدهاست در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری میباشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده(9) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 و ماده(120) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 انجام میشود.
تبصره 3- آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 14- دستگاههای تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامههای فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاست‌های ابلاغی شورایعالی انقلاب فرهنگی و اولویتهای ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء نمایند.

ماده 15- دستگاههای مرتبط در عرصه تجارت بینالملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامههای تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاستها و برنامههای مصوب ستاد را رعایت نمایند.

ماده 16- ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاههای مربوط نمی¬شود.
تبصره 1- ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات دستگاههای مختلف را تصویب می‌نماید.
تبصره 2- ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 17- وزارت امور خارجه موظف است با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش¬روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه نماید.

فصل سوم- قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز

ماده 18- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه¬های نقدی زیر محکوم میشود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب - کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ - کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت - ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن
تبصره 1- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می¬شود.
تبصره 2- فهرست کالاهای یارانه¬ای با پیشنهاد وزارتخانه¬های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می¬رسد.
تبصره 3- وزارت  صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

ماده 19- در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (18) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه¬های ماده مذکور و سایر هزینه¬های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد میشود.

ماده 20- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (18)
این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می‏گردد:
الف- وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (100.000.000)ریال یا بیشتر باشد.
ب - وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (300.000.000)ریال یا بیشتر باشد.
پ - وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون(900.000.000)ریال یا بیشتر باشد.
ت - وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکمیلیارد(1.000.000.000)ریال یا بیشتر باشد.
ث - وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد(3.000.000.000)ریال یا بیشتر باشد.

تبصره 1- در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف میشود و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏گردد.
تبصره 2- در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده ‏باشد وسیله نقلیه ضبط می شود.
تبصره 3- مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 4- در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می¬شود و در غیر اینصورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میگردد.
تبصره 5- درصورتی‌که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‏شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‏شود.

ماده 21- در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (18) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (10.000.000)ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم میرسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل  میشود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میگردد.
تبصره 1- صاحب کالا و یا ارز می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف  به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.
تبصره 2- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم  و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (18) این قانون محکوم میگردد.
تبصره 3- به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی‏گیرد.

فصل چهارم– قاچاق کالاهای ممنوع

ماده 22- هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می‌شود:
الف- درصورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب- درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
تبصره 1- حکم ماده(702) قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب 22/8/1387 فقط شامل مشروبات الکلی تولیدشده در داخل کشور است.
تبصره 2- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود.
تبصره 3- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که
استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.
تبصره 4- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.
تبصره 5- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده(24) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود.

ماده 23- در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای(پ) و (ت) ماده(22) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، درصورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می‌شود:
الف- وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.
ب- با استناد به دلایل یا قرائن ازجمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق دراختیار مرتکب قرار داده است.
تبصره- درغیرموارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.

ماده 24- محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، مصادره می‌گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق
نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری‌شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 25- هر کس بدون أخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیشبینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی بهطور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

ماده 26-  صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می-شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.

ماده 27- هرشخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:

الف- قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده(22) این قانون می‌باشد.
ب- در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده(18) این قانون خواهد شد و در غیر این‌صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.
تبصره 1- حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌های این ماده است.
تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل پنجم- قاچاق سازمان یافته و حرفه‏‌ای

ماده 28- درصورتی‌که قاچاق کالاهای ممنوع به‌نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده(22) این قانون به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف- درخصوص بند(الف) ماده(22) به نود و یک روز تا شش ماه حبس
ب- درخصوص بند(ب) ماده(22) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
پ- درخصوص بندهای (پ) و (ت) ماده(22) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور
تبصره- کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان¬یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم میشوند.

ماده 29- درصورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه¬ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌های موضوع ماده (18) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.
الف- چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون (100.000.000)ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
ب- چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا یکصد میلیون (100.000.000)ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند
تبصره- کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان‌یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای(الف) و (ب) محکوم می‌شوند.

ماده 30- در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به‌صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده‌ در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 می‌گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود.

ماده 31- در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم می‏گردد.

ماده 32- کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‏ای محسوب می‏شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس بهشرح زیر محکوم میشوند:
الف- نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال
ب- بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال
تبصره- مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در ماده (22) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس‌مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.

فصل ششم- جرائم مرتبط

ماده 33- هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می‌شود.
تبصره- خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم میشود.

ماده 34- در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات‏های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.

ماده 35- در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.
تبصره 1- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم میگردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم میشوند.
تبصره 2- کارکنان تمامی دستگاهها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (1) آن می‌شوند.

فصل هفتم- مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا

ماده 36- دستگاه‌های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می‌شوند:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب- وزارت جهاد کشاورزی
پ - گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی
ت- سازمان حمایت مصرف¬کنندگان و تولیدکنندگان
ث- سازمان حفاظت محیط زیست
ج- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
چ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
خ- شرکت سهامی شیلات ایران
د- شرکت دخانیات ایران
تبصره- ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می‌شوند.

ماده 37- به‌موجب این قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیرنظر رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با أخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین‌دادرسی کیفری ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند.
تبصره1- رئیس حفاظت گمرکهای کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می‌شود.
تبصره 2- نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرک‌های کشور، حمل و به کارگیری سلاح به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح میرسد.

ماده 38- هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند:
الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته
ب– تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم
پ-  سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم

ماده 39- وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضائی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروههای سازمان‌یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند. 

ماده 40- ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.

ماده 41- به استثنای موارد منطبق با ماده (21) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و درصورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.
تبصره 1- در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضائی اطلاع دهند.
تبصره 2- در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده (21) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده¬هایی با ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (100.000.000) ریال ، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.

ماده 42- در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین میتوانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضائی  به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتیالمقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام  نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.
تبصره 1- تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی است.
تبصره 2- بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.

ماده 43- در پروندههایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با أخذ دستور از مرجع ذی¬صلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یکماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی¬صلاح، مرجع رسیدگی صالح  باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.
تبصره 1- در رسیدگی غیابی به پرونده‌های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم
مالک کالا نیست.
تبصره 2- در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، کالای مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می‌شود.

فصل هشتم- مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

ماده 44- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.
تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ‏‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذی¬صلاح ارسال نماید. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379مستثنی است.

ماده 45- هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظرآنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد.

ماده 46- در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‏های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورتِ أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.
تبصره 1- اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمیگیرند.
تبصره 2- به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی میشود.

ماده 47- شعبه رسیدگی کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمانهای مأمور وصول درآمدهای دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام مینماید. همچنین وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ می‏گردد. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هرصورت، تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.

ماده 48- در پرونده‏های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه¬ای و یا پرونده‌هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (100.000.000)ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.

ماده 49- به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده¬های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا وارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند.
تبصره- در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می¬گردد.

ماده 50- آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (20.000.000) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌ‏‌علیه قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره 1- جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره 2- آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.
تبصره 3- آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء است.

ماده 51- در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری رفتار می‌شود.

ماده 52- متهمانی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد میکنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلتها ارائه شود ترتیب اثری داده نمیشود.

فصل نهم- اموال ناشی از قاچاق

ماده 53- دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه‏ اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‏‌شوند، به‌استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده(56) این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.

تبصره 1- در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل می‏شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه واریز می‏شود.
تبصره 2- سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است درمورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها می‌شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله کالا را براساس مقررات مربوط به فروش برساند.
تبصره 3- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است فرآورده‌های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
تبصره 4- دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن‌را به حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در صورتی‌که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره(1) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می‌شود.

ماده 54- در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب‌کالا درصورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این‌صورت حسب‌مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، درخصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم‌الاداء می‌باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی‌گردد.
تبصره- در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می‌شود.

ماده 55- فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌‏ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از أخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده (13) این قانون، توسط سازمان جمع‏‌آوری و فروش اموال تملیکی فروخته میشود.
آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره - در باره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.

ماده 56- صدور یا معدوم‌کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‏‌ای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (54) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه میزند برابر آیین نامه‏ای است که توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

فصل دهم- مقررات عمومی

ماده 57-  قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.

ماده 58- در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی‌شود.

ماده 59- درصورتی‌که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران کاشف باشد، درصورتی‌که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضائی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود. در غیر این‌صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می‌شود.

ماده 60- در صورتی که محکومان به جریمه‏‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده محکومٌ‌علیه أخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش مندرج در ماده(49) این قانون انتخاب می‌شوند به حبس تبدیل میشود. درهر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
تبصره 1- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود ارجاع می‌گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.
تبصره 2- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول میگردد.

ماده 61- ستاد می‌تواند درخصوص پرونده‌های مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی‌کننده تقاضا نماید.

ماده 62- سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را براساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاههای کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. در صورتیکه در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمده‏ای رخ دهد، توسط سازمان ذی ربط اعلام می‌شود.

ماده 63- حکم تعدّد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی، مطابق قانون مجازات اسلامی است.

ماده 64- هر شخصی که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به مجازات‌های مقرر درمورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می‌شود.

ماده 65- چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (20) این قانون، ضبط میشود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (22) این قانون و تبصره‌های آن اعمال می‌گردد. در صورتی که محکومٌ‌‏علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏گردد.

ماده 66- چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می‏نماید و در صورتی که کالا یا ارز  قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می شود.
تبصره- چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می‏گردد.

ماده 67- اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف- در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی
تبصره 1- افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی مییابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.
تبصره 2- چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می‏نماید.
تبصره 3- اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه¬ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می¬شود.
تبصره 4- در خصوص مدیر شخص حقوقی که از عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

ماده 68- مجازات شروع به قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
تبصره- چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود ازطریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم میشود.

ماده 69- مرجع رسیدگیکننده ذیصلاح حسب مورد میتواند باتوجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چندمورد مرتبط از محرومیت‌های زیر محکوم نماید:
الف- تعلیق موقت یا ابطال دائم:
1- کارت بازرگانی
2- کارت مبادلات مرزی
3- کارت ملوانی
4- پروانه کسب، تأسیس، بهرهبرداری یا حقالعملکاری
5- پروانه حمل و نقل
6- گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی
ب- تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت
پ- محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال
ت- محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال
ث- ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال

ماده 70- مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح درمورد شرکتها و مؤسسات حمل‌ونقل داخلی و بینالمللی که مدیران یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شدهاند باتوجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم مینماید:
الف- مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
ب- مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان
تبصره- درصورتی که شرکت و مؤسسه به قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق میشود و درصورت تکرار، شرکت منحل میگردد.

ماده 71- جزای نقدی مقرر در این قانون ازسوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.

ماده 72- هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده‏اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سرشبکه‌‏های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا درمجازات آنان تخفیف متناسب داده میشود.

ماده 73- به‌منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فن آوری و اطلاعات
قوه قضائیه تشکیل می‏گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه  باید به‌نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.
تبصره- نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی‌ربط به داده‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 74- مسؤولان مستقیم دستگاههای کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‏‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی‌کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبتهای بعدی محکوم می‏گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها می‌باشد.

ماده 75- نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها  فراهم کنند.

ماده 76- آیین‌‏نامه‏‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‏الاجراء شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه‌‏های کشور، اموراقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه‌های عضو ستاد تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 77- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب29/12/ 1312 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 9/8/1336، مواد (35) و (36) قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/1370 ، ماده(62) قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382، تبصره ماده (3)، ماده(8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373، بند (د) ماده(22) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374، تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1)  و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379، بندهای (1)، (2) و (4) ماده(12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5/8/1384، مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19/4/1348و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 14/9/1358 شورای انقلاب نسخ می‏شود.

تبصره- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به‌حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌گردد. از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه شده مطابق آیین‌نامه‌ای که به‌پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، میان کاشفان، دستگاههای ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده هزینه می‌گردد.
این مبلغ در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می‌شود. درمواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی‌کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق‌الکشف در هر پرونده دوبرابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین سایر هزینه‌های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آیین‌نامه مذکور تعیین و پرداخت می‌شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و هفتاد و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ سوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 18/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

    قانون جرائم رایانه‌ای 
   بخش یكم ـ جرائم و مجازاتها

           فصل یكم ـ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
           مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز


                   ماده1ـ هركس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
 
           مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

           ماده2ـ هر كس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.

            مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای

           ماده3ـ هر كس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتكب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محكوم خواهدشد:
           الف) دسترسی به داده‌های مذكور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا شصت میلیون (60.000.000) ریال یا هر دو مجازات.
           ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذكور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
           ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذكور برای دولت، سازمان، شركت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
           تبصره1ـ داده‌های سری داده‌هایی است كه افشای آنها به امنیت كشور یا منافع ملی لطمه می‌زند.
           تبصره2ـ آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاری وزارتخانه‌های دادگستری، كشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
           ماده4ـ هركس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
           ماده5ـ چنانچه مأموران دولتی كه مسؤول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذكور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده یا سامانه‌های مذكور شوند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهندشد.
          

           فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
           مبحث یكم ـ جعل رایانه‌ای

           ماده6 ـ هر كس به طور غیرمجاز مرتكب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
           الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردكردن متقلبانة داده به آنها.
           ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در كارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد كردن متقلبانة داده‌ها یا علائم به آنها.
           ماده7ـ هركس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا كارتها یا تراشه‌ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهدشد.
           مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
           ماده8 ـ هركس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
           ماده9ـ هر كس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردكردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از كار بیندازد یا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
           ماده10ـ هركس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی كردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
           ماده11ـ هركس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی كه برای ارائه خدمات ضروری عمومی به كار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداری مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد.

           فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه

           ماده12ـ هركس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یك میلیون (1.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
           ماده13ـ هركس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده‌ها یا مختل كردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
          

           فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

           ماده14ـ هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
           تبصره1ـ ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محكومیت به حداقل یكی از مجازاتهای فوق می‌شود.
          محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد كه دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
           تبصره2ـ هرگاه محتویات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به یك میلیون (1.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
           تبصره3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتكب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
           تبصره4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
           ماده15ـ هركس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتكب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
           الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریك، ترغیب، تهدید یا تطمیع كند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
           ارتكاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال است.
           ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت كرده یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم می‌شود.
           تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد كه برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.
          

           فصل پنجم ـ هتك حیثیت و نشر اكاذیب

           ماده16ـ هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
           تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
           ماده17ـ هر كس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
           ماده18ـ هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
          

            فصل ششم ـ مسؤولیت كیفری اشخاص
           ماده19ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت كیفری خواهدبود:
           الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب جرم رایانه‌ای شود.
           ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتكاب جرم رایانه‌ای را صادر كند و جرم به وقوع بپیوندد.
           ج) هرگاه یكی از كارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتكب جرم رایانه‌ای شود.
           د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتكاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته‌باشد.
           تبصره1ـ منظور از مدیر كسی است كه اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
           تبصره2ـ مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتكب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.
           ماده20ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزای نقدی جرم ارتكابی، به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:
           الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا پنج سال.
           ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
           تبصره ـ مدیر شخص حقوقی كه طبق بند « ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
           ماده21ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی كه برای ارتكاب جرائم رایانه‌ای به كار می‌رود را پالایش (فیلتر) كنند. در صورتی كه عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (20.000.000) ریـال تا یكصـد میلیـون (100.000.000) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یكصد میلیون (100.000.000) ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.
           تبصره1ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانة مقننه، مجریه و قضائیه و  مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران كه امكان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حكم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
           تبصره2ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شكایت خصوصی با دستور مقام‌قضائی رسیدگی‌كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
 
 برای اطلاع از مصادیق محتوای مجرمانه اینجا کلیک کنید.
          
ماده22ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این قانون كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی كل كشور تشكیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر از نمایندگان عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب كمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای كارگروه (كمیته) را تشكیل خواهند داد. ریاست كارگروه (كمیته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
           تبصره1ـ جلسات كارگروه (كمیته) حداقل هر پانزده روز یك بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات كارگروه (كمیته) با اكثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
           تبصره2ـ كارگروه (كمیته) موظف است به شكایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری كند.
           تبصره3ـ كارگروه (كمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم كند.
           ماده23ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق مذكور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌كننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور كارگروه (كمیته) یا مقام قضائی خودداری كنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یكصد میلیون (100.000.000) ریـال و در مرتبـة دوم به یكصـد میلیـون (100.000.000) ریال تـا یك میلیـارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهندشد.
           تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
           ماده24ـ هركس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتكل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعكس استفاده كند، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از یكصد میلیون (100.000.000) ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
         
           فصل هفتم ـ سایر جرائم
           ماده25ـ هر شخصی كه مرتكب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد:
           الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الكترونیكی كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رایانه‌ای به كار می‌رود.
           ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده‌ای كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌كند.
           ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
           تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
          
           فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها
           ماده26ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتكب به بیش از دو سوم حداكثر یك یا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
           الف) هر یك از كارمندان و كاركنان اداره‌ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه‌ها و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی كه زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی كه با كمك مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور كلی اعضاء و كاركنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتكب جرم رایانه‌ای شده باشند.
           ب) متصدی یا متصرف قانونی شبكه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رایانه‌ای شده باشد.
           ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراكز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد.
           د) جرم به صورت سازمان یافته ارتكاب یافته باشد.
           ه‍( جرم در سطح گسترد‌ه‌ای ارتكاب یافته باشد.
           ماده27‌ـ در صورت تكرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونیكی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای كشوری و بانكداری الكترونیكی محروم كند:
           الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویك روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یك ماه تا یك سال.
           ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یك تا سه سال.
           ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.
           
     بخش دوم ـ آئین‌دادرسی
           فصل یكم ـ صلاحیت
           ماده28ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
           الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی كه برای ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
           ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای كد كشوری ایران ارتكاب یافته باشد.
           ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایتهای) مورد استفاده یا تحت كنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای كه خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنة مرتبه بالای كدكشوری ایران در سطح گسترده ارتكاب یافته باشد.
           د) جرائم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
           ماده29ـ چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی كشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌كند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد كرد.
           ماده30ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد.
           تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‌های مذكور از میان قضاتی كه آشنایی لازم به‌امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
           ماده31 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود.  
           فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الكترونیكی
           مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها
           ماده32ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیك را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری كنند.
           تبصره1ـ داده ترافیك هرگونه داده‌ای است كه سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌كنند تا امكان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.
           تبصره2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتكل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
           ماده33ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتوای ذخیره شده و داده ترافیك حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری كنند.
           مبحث دوم ـ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
           ماده34ـ هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی كه به نحوی تحت تصرف یا كنترل دارند صادر كند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یك از كاركنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء كنند یا اشخاصی كه داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائی و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (5.000.000) ریال تا ده‌میلیون (10.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
           تبصره1‌ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
           تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.
           مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها
           ماده35ـ مقام قضائی می‌تواند دستور ارائه داده‌های حفاظت‌شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنكف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محكوم خواهد شد.
           مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
           ماده36ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‌آید كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
           ماده37ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی كه به نحوی آنها را تحت كنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذكر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
           ماده38ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد كه به اجراء صحیح آن كمك میكند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
           ماده39ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود: 
           الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.
           ب) دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسكت‌ها یا لوحهای فشرده یا كارتهای حافظه.
           ج) دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.
           ماده40 ـ در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، كپی‌برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیر‌قابل دسترس كردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.
           ماده41 ـ در هریك از موارد زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
           الف) داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد، 
           ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاری امكان پذیر نباشد، 
           ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،
           د) تصویربرداری ( كپی‌برداری ) از داده‌ها به لحاظ فنی امكان‌پذیر نباشد،
           هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‌داده‌ها شود،
           ماده42 ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش‌هایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.
           ماده43 ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتكابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه تحت كنترل یا تصرف متهم قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذكور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند كرد.
           ماده44ـ چنانچه توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.
           ماده45ـ در مواردی كه اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها كپی دریافت كند، مشروط به این كه ارائه داده‌های توقیف‌شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نشود.
           ماده46ـ در مواردی كه اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزار‌ها و نرم‌افزار‌های مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـكابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به‌ آنها تعیین تكلیف كند.
           ماده 47 ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض كتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به‌مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
 
           مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای
           ماده 48 ـ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفنی خواهد بود.
           تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره‌شده، نظیر پست الكترونیكی یا پیامك در حكم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
 
           فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الكترونیكی
           ماده 49 ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری ادله الكترونیكی جمع‌آوری شده، لازم است مطابق آئین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
           ماده50 ـ چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی كه از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل كند كه به صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
           ماده51 ـ كلیه مقررات مندرج در فصل‌های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‌ای شامل سایر جرائمی كه ادله الكترونیكی در آنها مورد استناد قرار می‌گیرد نیز می‌شود.
 
           بخش سوم ـ سایر مقررات
           ماده52 ـ در مواردی كه سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتكاب جرم به كار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده‌است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.
           تبصره ـ در مواردی كه در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آئین‌دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی كیفری اقدام خواهد شد.
           ماده53 ـ میزان جزا‌های نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانك مركزی هر سه سال یك بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
           ماده54 ـ آیین‌نامه‌‌های مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الكترونیكی ظـرف مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
           ماده 55 ـ شماره مواد (1) تا (54) این قانون به عنوان مواد (729) تا (782) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه‌ای منظور و شماره ماده (729) قانون مجازات اسلامی به شماره (783) اصلاح گردد.
           ماده 56 ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.            قانون فوق مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصرهدر جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.    
 قانون تجارت الكترونيکی
 
باب اول – مقررات عمومی
 
مبحث اول- در كليات
 فصل اول- قلمرو و شمول قانون
ماده 1- اين قانون مجموعه اصول و قواعدی است كه برای مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط‌های الكترونيكی و با استفاده از سيستم‌های ارتباطی جديد به كار می‌رود.
 
فصل دوم – تعريف
ماده 2-
الف - «داده‌پيام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسائل الكترونيكی، نوری و يا فناوری‌های جديد اطلاعات توليد، ارسال،دريافت، ذخيره يا پردازش می‌شود.
ب- «اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «داده‌پيام» است كه «داده‌پيام» به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال می‌شود اما شامل شخصی كه در خصوص «داده‌پيام» به عنوان واسطه عمل می‌كند نخواهد شد.
ج- «مخاطب» (Addressee): شخصی است كه اصل‌ساز قصد دارد وی «داده‌پيام» را دريافت كند، اما شامل شخصی كه در ارتباط با «داده‌پيام» به عنوان واسطه عمل می‌كند نخواهد شد.
د- «ارجاع در داده‌پيام» ( By Reference Incorporation): يعنی به منابعی خارج از «داده‌پيام» عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزئی از «داده‌پيام» محسوب می‌شود.
ه- «تماميت داده‌پيام» (Integrity ): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير «داده‌پيام». اعمال ناشی از تصدی سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تماميت «داده‌پيام» وارد نمی‌كند.
و- «سيستم رايانه‌ای» (System :(Computer هر نوع دستگاه يا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری- نرم‌افزاری است كه از طريق اجرای برنامه‌های پردازش خود كار «داده‌پيام» عمل می‌كند.
ز- «سيستم اطلاعاتی» (System Information): سيستمی برای توليد (اصل‌سازی)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش «داده‌پيام» است.
ح- «سيستم اطلاعاتی مطمئن» (System Secure Information): سيستم اطلاعاتی است كه:
1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2- سطح معقولی از قابليت دسترسي و تصدی صحيح را دارا باشد.
3- به نحوی معقول متناسب با اهميت كاری كه انجام می‌دهد پيكربندی و سازماندهی شده باشد.
4- موافق با رويه ايمن باشد.
ط- «رويه ايمن» (Secure Method): رويه‌ای است برای تطبيق صحت ثبت «داده‌پيام» منشأ و مقصد آن با تعيين تاريخ و برای يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازی «داده‌پيام» از يك زمان خاص. يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتم‌ها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش‌های تصديق يا پاسخ برگشت و يا طرق ايمنی مشابه انجام شود.
ی- «امضای الكترونيكی»(Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقی متصل شده به «داده‌پيام» است كه برای شناسائی امضا كننده «داده‌پيام» است كه برای شناسائی امضا كننده «داده‌پيام» مورد استفاده قرار می‌گيرد.
ك- «امضای الكترونيكی مطمئن» ( Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature)
هر امضای الكترونيكی است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد.
ل- «امضاء كننده» (Signatory): هر شخص يا قائم مقام وی كه امضای الكترونيكی توليد می‌كند.
م- «شخص» (Person): اعم است از شخص حقيقی و حقوقی و يا سيستم‌های رايانه‌ای تحت كنترل آنان.
ن- «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده‌پيام» از جمله : طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌های پيشنهادی و در آن گزينه‌ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه‌هاي پيشنهادی، عرف و روش‌های معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابی می‌شود.
س- «مصرف كننده» (Consumer): هر شخصی است كه به منظوری جز تجارت يا شغل حرفه‌ای اقدام می‌كند.
ع- «تأمين كننده» (Supplier): عبارت از شخصی است كه بنا به اهليت تجاری، صنفی يا حرفه‌ای فعاليت می‌كند.
ف- «وسايل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسيله‌ای است كه بدون حضور فيزيكی همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده می‌شود.
ص- «عقد از راه دور»(Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تأمين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور است. 
ق- «واسط بادوام» (Durable Medium): يعنی وسائل كه به موجب آن مصرف كننده شخصا «داده‌پيام»های مربوطه را بر روی آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپی ديسک، ديسک فشرده، ديسک سخت و يا پست الكترونيكی مصرف كننده.
ز- «داده‌پيام‌های شخصی» (Private Data): يعنی «داده‌پيام»های مربوطه به يك شخص حقيقی (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معين.
 
فصل سوم – تفسير قانون 
ماده 3- در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد.
ماده 4- در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايی بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاوت نمايند.
 
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی 
ماده 5- هرگونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده‌پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.
 
مبحث دوم- در احكام «داده‌پيام» 
 -نوشته، امضاء اصل
ماده 6- هرگاه وجود يک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پيام» در حكم نوشته است مگر در موارد زير:
الف- اسناد مالكيت اموال غيرمنقول.
ب- فروش مواد داروئی به مصرف‌كنندگان نهايی.
ج- اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصی براي استفاده كالا صادر می‌كند و يا از بكارگيری روش‌های خاصی به صورت فعلی يا ترک فعل منع می‌كند.
ماده 7- هر گاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الكترونيكی مكفی است.
ماده 8- هرگاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارائه يا نگهداری شود، اين امر يا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده‌پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امكان پذير می‌باشد:
الف- اطلاعات موردنظر قابل دسترسی بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب- داده‌پيام به همان قالبی(فرمتی) كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي كه دقيقاً نمايشگر اطلاعاتی باشد كه توليد، ارسال و يا دريافت شده، نگهداری شود.
ج- اطلاعاتی كه مشخص كننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده‌پيام می‌باشند نيز در صورت وجود نگهداری شوند.
د- شرايط ديگری كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و يا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده‌پيام مرتبط با حوزه مسؤوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
ماده 9- هرگاه شرايطی به وجود آيد كه از مقطعی معين ارسال «داده‌پيام» خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذی جايگزين آن شود سند كاغذی كه تحت اين شرايط صادر می‌شود بايد به طور صريح ختم تبادل «داده‌پيام» را اعلام كند. جايگزينی اسناد كاغذی به جای «داده‌پيام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفين نخواهد داشت.
 
مبحث سوم- «داده‌پيام» مطمئن
 فصل اول- امضاء و سابقه الكترونيكی مطمئن 
ماده10- امضای الكترونيكی مطمئن بايد دارای شرايط زير باشد:
الف- نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد.
ب- هويت امضاء كننده «داده‌پيام» را معلوم نمايد.
ج- به وسيله امضاءكننده و يا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د- به نحوی به يك «داده‌پيام» متصل شود كه هر تغييری در آن «داده‌پيام» قابل تشخيص و كشف باشد.
ماده 11- سابقه الكترونيكی مطمئن عبارت از «داده‌پيام»ی است كه با رعايت شرايط يک سيستم اطلاعاتی مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.
 
فصل دوم – پذيرش، ارزش اثباتي و آتار سابقه و امضای الكترونيكی مطمئن
ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوی ممكن است به صورت داده‌پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پيام» را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.
ماده 13- به طور كلی، ارزش اثباتی «داده‌پيام»ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ايمنی به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده‌پيام» تعيين می‌شود.
ماده 14- كليه «داده‌پيام»هائی كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداری شده‌اند از حيث محتويات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفی كه تعهد كرده و كليه اشخاصی كه قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و ساير آتار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
ماده 15- نسبت به «داده‌پيام» مطمئن، سوابق الكترونيكی مطمئن و امضای الكترونيكی مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها می‌توان ادعای جعليت به «داده‌پيام» مزبور وارد و با ثابت نمود كه «داده‌پيام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 16- هر «داده‌پيام»ی كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده (11) اين قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.
 
مبحث چهارم- مبادله «داده‌پيام»
 فصل اول- اعتبار قانونی ارجاع در «داده‌پيام»، عقد و اراده طرفين
ماده 17- «ارجاع در داده‌پيام» با رعايت موارد زير معتبر است:
الف- مورد ارجاع به طور صريح در «داده‌پيام» معين شود.
ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل كه به آن تكيه مي‌كند روشن و مشخص باشد. 
ج- «داده‌پيام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
 
فصل دوم- انتساب «داده‌پيام»
ماده 18- در موارد زير «داده‌پيام» منسوب به اصل‌ساز است:
الف- اگر توسط اصل‌ساز ويا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل‌ساز مجاز به اين كار بوده است.
ب- اگر به وسيله سيستم اطلاعاتی برنامه‌ريزی شده يا تصدی خودكار از جانب اصل‌ساز ارسال شود.
ماده 19- «داده‌پيام»ی كه بر اساس يكی از شروط زير ارسال ميشود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضی (ارسال شده) عمل نمايد:
الف- قبلاً به وسيله اصل‌ساز روشی معرفی و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا «داده‌پيام» همان است كه اصل‌ساز ارسال كرده است.
ب- «داده‌پيام» دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده كه رابطه‌اش با اصل‌ساز، يا نمايندگان وی باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل‌ساز دسترسی يافته و «داده‌پيام» را به مثابه «داده‌پيام» خود بشناسد.
ماده 20- ماده (19)اين قانون شامل مواردی نيست كه پيام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد.
ماده 21- هر «داده‌پيام» يك «داده‌پيام» مجزا و مستقل محسوب می‌گردد، مگر آن كه معلوم باشد كه آن «داده‌پيام» نسخه مجددی از «داده‌پيام» اوليه است.
 
فصل سوم- تصديق دريافت
ماده 22- هرگاه قبل يا به هنگام ارسال «داده‌پيام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد يا توافق كنند كه دريافت «داده‌پيام» تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خوكار يا مكاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوی مخاطب كه اصل‌ساز را به نحو معقول از دريافت «داده‌پيام» مطمئن كند تصديق دريافت «داده‌پيام» محسوب می‌گردد.
ماده 23- اگر اصل‌ساز به طور صريح هر گونه اثر حقوقي «داده‌پيام» را مشروط به تصديق دريافت «داده‌پيام» كرده باشد، «داده‌پيام» ارسال نشده تلقی می‌شود، مگرآن كه تصديق آن دريافت شود.
ماده 24- اماره دريافت «داده‌پيام» راجع به محتواي «داده‌پيام» صادق نيست.
ماده 25- هنگامی كه در تصديق قيد ميشود، «داده‌پيام» مطابق با الزامات فنی استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض براين است كه آن الزامات رعايت شده اند.
 
فصل چهارم- زمان و مكان ارسال و دريافت «داده‌پيام»
ماده 26- ارسال «داده‌پيام» زمانی تحقق مي يابد كه به يک سيستم اطلاعاتی خارج از كنترل اصل‌ساز يا قائم مقام وی وارد شود.
ماده 27- زمان دريافت «داده‌پيام» مطابق شرايط زير خواهد بود:
الف- اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب برای دريافت «داده‌پيام» معين شده باشد دريافت، زمانی محقق ميشود كه:
1- «داده‌پيام» به سيستم اطلاعاتی معين شده وارد شود؛ يا 
2- چنانچه «داده‌پيام» به سيستم اطلاعاتی مخاطب غير از سيستمی كه منحصراً براي اين كار معين شده وارد شود «داده‌پيام» بازيافت شود.
ب- اگر مخاطب، يک سيستم اطلاعاتی براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زمانی محقق می‌شود كه «داده‌پيام» وارد سيستم اطلاعاتی مخاطب شود.
ماده 28- مفاد ماده (27) اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتی جاری است.
ماده 29- اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتی با محل استقرار دريافت «داده‌پيام» مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل می‌شود:
الف- محل تجاری، يا كاری اصل ساز محل ارسال «داده‌پيام» است و محل تجاری يا كاری مخاطب محل دريافت «داده‌پيام» است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.
ب- اگر اصل‌ساز بيش از يک محل تجاری يا كاری داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاری يا كاری خواهد بود در غير اين صورت محل اصلی شركت، محل تجاری يا كاری است.
ج- اگر اصل‌ساز يا مخاطب فاقد محل تجاری يا كاري باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
ماده 30- آتار حقوقی پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت «داده‌پيام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتوی «داده‌پيام» تابع قواعد عمومی است.
 
باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونيكی (Certification Service Provider)
 
ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونيكی واحدهائی هستند كه برای ارائه خدمات صدور امضای الكترونيكی در كشور تأسيس ميشوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تأييد، ابطال و به روز نگهداری گواهیهای اصالت (امضای)الكترونيكی می‌باشد.
ماده 32- آيين‌نامه و ضوابط نظام تأسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارايی و دادگستری تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
 
باب سوم- در قواعد مختلف
 
مبحث اول- حمايت‌های انحصاری در بستر مبادلات الكترونيكی
فصل اول- حمايت از مصرف كننده (Consumer Protection)
ماده 33- فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در تصميم گيري مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير می‌باشد:
الف- مشخصات فنی و ويژگی‌های كاربردی كالا و يا خدمات.
ب- هويت تأمين كننده، نام تجاری كه تحت آن نام به فعاليت مشغول می‌باشد و نشانی وی.
ج- آدرس پست الكترونيكی، شماره تلفن و يا هر روشی كه مشتری در صورت نياز بايستی از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.
د- كليه هزينه هائی كه براي خريد كالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس).
ه- مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
و- شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
ماده 34- تأمين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تأييد اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زير را ارسال نمايد:
الف- آدرس محل تجاري يا كاری تأمين كننده برای شكايت احتمالی.
ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيبانی پس از فروش.
ج- شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.
د- شرايط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
ماده 35- اطلاعات اعلامی و تأييديه اطلاعات اعلامي به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطی در مدت معين و براساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.
ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هويت تأمين كننده و قصد وی از ايجادتماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود. 
ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلی بر مصرف كننده هزينه باز پس فرستادن كالاخواهد بود.
ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:
الف- در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود كه تأمين كننده طبق مواد(33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.
ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف،تأمين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهی عين مبلغ دريافتی را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.
د- حق انصراف مصرف كننده در مواردی كه شرايط خاصی بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 39- در صورتی كه تأمين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودی كالا و يا عدم امكان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر دربيع كلی و تعهداتی كه برای هميشه وفای به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفای تعهد باشد. در صورتی كه معلوم شود تأمين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتی، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.
ماده 40- تأمين كننده می‌تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط برآن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.
ماده 41- در صورتی‌كه تأمين كننده، كالا يا خدمات ديگری غير از موضوع معامله يا تعهد را برای مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزينه ارجاع به عهده تأمين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تأمين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول كند.
ماده 42- حمايت‌های اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:
الف- خدمات مالی كه فهرست آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ب- معاملات راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشی از اموال غيرمنقول به جز اجاره.
ج- خريد از ماشين‌هايی فروش مستقيم كالا و خدمات.
د- معاملاتی كه با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.
ه- معاملات راجع به حراجی‌ها.
ماده 43- تأمين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وی كند.
ماده 44- در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائی رسيدگی خواهند كرد.
ماده 45- اجرای حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيفتري اعمال می‌كنند متوقف شود.
ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف كننده، مؤثر نيست.
ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشی غير از وسائل ارتباط از راه دور انجام می‌شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
ماده 48- سازمان‌های قانونی و مدنی حمايت از حقوق مصرف كننده می‌توانند به عنوان شاكی اقامه دعوی نمايند. ترتيب آن به موجب آيين نامه‌ای خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگانی و تصويب هيأت وزيران می‌باشد.
ماده 49- حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكی به موجب قوانين و مقرراتی است كه توسط مراجع قانونی ذيربط تصويب شده و يا خواهد شد.
 
فصل دوم- در قواعد تبليغ- (M arketing)
ماده 50- تأمين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترک فعلی شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.
ماده 51- تأمين كنندگانی كه برای فروش كالا و خدمات خود تبليغ می‌كنند نبايد سلامتی افراد را به خطراندازند.
ماده 52- تأمين كننده بايد به نحوی تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درک كند.
ماده 53- در تبليغات و بازاريابی بايد هويت شخص يا بنگاهی كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.
ماده 54- تأمين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكی جهت مخفی نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنند. 
ماده 55- تأمين كنندگان بايد تمهيداتی را برای مصرف كنندگان درنظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشانی پستی و يا پست الكترونيكی خود تصميم بگيرند.
ماده 56- تأمين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه‌ای عمل نمايند. ضوابط آن به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 57- تبليغ و بازاريابی براي كودكان و نوجوانان زير سن قانونی به موجب آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
 
فصل سوم- حمايت از «داده‌پيام»های شخصی (حمايت از داده- Data Protection)
ماده 58- ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده‌پيام»های شخصی مبين ريشه‌های قومی يا نژادی، ديدگاه‌های عقيدتی، مذهبی، خصوصيات اخلاقی «داده‌پيام»های راجع به وضعيت جسمانی، روانی و يا جنسی اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غير قانونی است.
ماده 59- در صورت رضايت شخص موضوع «داده‌پيام» نيز به شرط آن كه محتوای داده‌پيام وفق قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخيره، پردازش و توزيع «داده‌پيام»های شخصی در بستر مبادلات الكترونيكی بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد:
الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب- «داده‌پيام» بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی كه در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده‌پيام» شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.
ج- «داده‌پيام» بايد صحيح و روزآمد باشد.
د- شخص موضوع «داده‌پيام» بايد به پرونده‌های رايان‌های حاوی «داده‌پيام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده‌پيام»هايی ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح كند.
ه- شخص موضوع «داده‌پيام» بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه در خواست محو كامل پرونده رايانه‌ای «داده‌پيام»های شخصی مربوط به خود را بنمايد.
ماده 60- ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده‌پيام»های مربوطه به سوابق پزشكی و بهداشتی تابع آيين‌نامه‌ای است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 61- ساير موارد راجع به دسترسی موضوع «داده‌پيام» از قبيل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ايمنی، نهادهای مسؤول ديدبانی و كنترل جريان «داده‌پيام»های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و آيين نامه مربوطه خواهد بود.
 
مبحث دوم – حفاظت از «داده‌پيام» در بستر مبادلات الكترونيكی
فصل اول- حمايت از حقوق مؤلف(Author's Right/ Copyright) در بستر مبادلات الكترونيكی
ماده 62- حق تكثير، اجراء و توزيع (عرصه و نشر) آتار تحت حمايت قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آتار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهای رايانه‌ای مصوب 4/10/1379 ، به صورت«داده‌پيام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رايانه‌ای، ابزار و روش‌های رايانه‌ای و پايگاه‌های داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت‌های فكری در بستر مبادلات الكترونيكی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمايت از پايگاه‌های داده، حمايت از نقشه مدارهای يكپارچه قطعات الكترونيكی (Integrated Circuits & Chips) و حمايت از اسرار تجاری، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوبت 1/4/1310 و آيين‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.
تبصره 1- حقوق مرتبط با مالكيت ادبی و هنری (Related Rights) كه پيش از اين به عنوان حقوق جانبی مالكيت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می‌شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر ديگري علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آتار، توليد كنندگان صفحات صوتی و تصويری و سازمان‌ها و مؤسسات ضبط و پخش می‌باشند كه مشمول قوانين مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352 مورد اشاره در اين ماده می‌باشند.
تبصره 2- مدار يكپاچه (Integrated Circuit) يك جزء الكترونيكی با نقشه و منطقی خاص است كه عملكرد و كارائی آن قابليت جايگزينی با تعداد بسيار زياديی از اجزاء الكترونيكی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمائی و منطق اين مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آيين‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمايت ميباشد.
ماده 63- اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء لاينفك فراگرد فني پردازش «داده‌پيام» در شبكه‌ها است از شمول مقرر فوق خارج است.
 
فصل دوم- حمايت از اسرار تجاری (Trade Secrets)
ماده 64- به منظور حمايت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكی، تحصيل غيرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و يا افشای آن برای اشخاص ثالث در محيط الكترونيكی جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
ماده 65- اسرار تجاری الكترونيكی «داده‌پيام»ی است كه شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تكنيک‌ها و فرايندها، تأليفات منتشر نشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتريان، طرح‌های تجاری و امثال اينها است، كه به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.
 
فصل سوم- حمايت از علائم تجاری (Trade Names)
ماده 66- به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تشويق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش برخط (Online) علائم تجاری كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
 
باب چهارم – جرايم و مجازات‌ها
 
مبحث اول- كلاهبرداری كامپيوتری
ماده 67- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی، با سوء استفاده و يا استفاده غير مجاز از «داده‌پيام» برنامه‌ها و سيستم‌های رايانه‌ای و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف «داده‌پيام» مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه‌ای و غير ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم‌های پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق برای خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدی معادل مال مأخوذه محكوم می‌شود.
تبصره- شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده ميباشد.
 
مبحث دوم- جعل كامپيوتری
ماده 68- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف «داده‌پيام» و مداخله در پردازش «داده‌پيام» و مداخله در پردازش «داده‌پيام» و سيستم‌های رايانه‌ای، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم‌هاي رمزنگاری توليد امضاء- مثل كليد اختصاصي- بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي ويا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظاير آن اقدام به جعل «داده‌پيام» داراي ارزش مالی و اثباتی نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضايی، مالی و غيره به عنوان «داده‌پيام»های معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به ميزان پنجاه ميليون ريال محكوم می‌شود.
تبصره- مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده می‌باشد.
 
مبحث سوم- نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الكترونيک
فصل اول- نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغ 
ماده 69- تأمين كننده متخلف از مواد (33)، (34)،(35)،(36) و (37) اين قانون به مجازات از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
تبصره- تأمين كننده متخلف از ماده (37) به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 70- تأمين كننده متخلف ازمواد (39)،(50)،(51)،(52)،(53)،(54)،(55) اين قانون به مجازات از بيست ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال محكوم خواهد شد.
تبصره 1- تأمين كننده متخلف از ماده (51) اين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره 2- تأمين كننده متخلف از ماده (55) اين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.
 
فصل دوم- نقض حمايت از «داده‌پيام»های شخصی/ حمايت از داده
ماده 71- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي شرايط مقرر در مواد (58) و (59) اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم می‌شود.
ماده 72- هر گاه جرايم راجع به «داده‌پيام» های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكی و ساير نهادهای مسؤول ارتكاب يابد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده (71) اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده 73- اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونيكی جرايم راجع به «داده‌پيام»های شخصی روی دهد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه ميليون ريال محكوم می‌شود.
 
مبحث چهارم- نقض حفاظت از «داده‌پيام» در بسترمبادلات الكترونيكی
فصل اول-نقض حق مؤلف
ماده 74- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی با تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردی كه در قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آتار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهای رايانه‌ای مصوب 4/10/1379 منوط بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی كه حق تصريح شده مؤلفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزای نقدی به ميزان پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
 
فصل دوم- نقض اسرار تجاری
ماده 75- متخلفين از ماده (64) اين قانون و هر كس در بستر مبادلات الكترونيكی به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتي، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی برعدم ا